سید ابوالفضل موسوی بیوکی نماینده مردم یزد و نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس درباره آخرین وضعیت رسیدگی به افزایش سلیقهای مسکن و اجاره خانهها،اظهار داشت: ما کمیته کاری در کمیسیون عمران برای پیگری این امر تشکیل دادیم.
وی افزود: ما این بحث را در کمیسیون عمران مجلس به صورت ریشهای بررسی میکنیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بر همین اساس اضافه کرد: اخیرا در جلسه ای در این رابطه داشتیم و بر اساس قانون ساماندهی مسکن به ماده 13 و 14 رسیدیم که این مواد به نحوه تامین منابع مالی برای تولید مسکن ربط پیدا میکند و ماده دیگر هم به تامین زمین مربوط میشود.
موسوی ادامه داد: در حقیقت ما زمانی که میخواهیم برای مسکن اقشار کم درآمد مسکن تولید کنیم در قانون تعیین کردیم که نوع مسکن برای اقشار کم درآمد، مسکنهای استیجاری مسکنی تولیدی باشد که بیشتر اجاره داد شود؛ چرا که مردم ما نمیتوانند سریع به دنبال مالکیت بروند.
وی بر همین اساس عنوان کرد: بنابراین باید به قدری فراوانی مسکن استیجاری فراهم شود تا اقشار پایین دست بتوانند به راحتی اجاره کنند؛ لذا قانون دولت را مکلف کرده به گونهای برنامهریزیکند که عدهای مسکن استیجاری تولید کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: مسکنهایی که قاعده اجاره به شرط تملیک داشته باشند یعنی مسکنی که توجهش به سمت اقشار کم درآمد و متوسط جامعه برود تا از این طریق فراوانی مسکن در این مدل را بالا ببریم.
وی بر همین اساس اضافه کرد: برای اینکه این اتفاق بیفتد باید احیا و نوسازی بافت های فرسوده اتفاق بیفتد؛ چرا که بیشترین جمعیت ما در این بافتها حضور دارند لذا شرایط باید به گونهای باشد که مسکن را بتوانند تولید کنند و این روح قانون است.
موسوی با تاکید بر اینکه وزارت راه و دولت هم باید تامین زمین را انجام دهد،گفت: طی این بررسیها شد که دولت آمادگی دارد به شرط اینکه بخش خصوصی دخیل باشد؛ لذا این شرایط باید آماده باشد.
این نماینده مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: وظیفه وزارت راه و شهرسازی و همچنین دولت و همه دستگاههایی که زمین دارند تامین زمین است همچنین نحوه تامین منابع مالی تامین مسکن اخیرا در کمیسیون عمران مطرح شد و مسئولان مربوطه حضور داشتند.
وی در خاتمه یادآور شد: در این رابطه جمع بندی شد و همه متوجه شدند که دولت تامین زمین کند و ما به صورت جدی پیگیر مسئله هزینه مسکن و افزایش بی حساب کتاب قیمتها در این بخش هستیم.
انتهای پیام/