به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم TF، یکی از لوایح 4 گانه مدنظر گروه ویژه اقدام مالی FATF در قالب برنامه اقدام بود. در بند 29 برنامه اقدام، امضا، تصویب و اجرای کنوانسیون TF از ایران خواسته شده بود.
همچنین الحاق به این کنوانسیون مطابق با توصیه 36 این نهاد بین المللی به تمامی کشورهاست. بر همین اساس، دولت در تاریخ 15 آبان سال 96، این لایحه را به مجلس ارسال کرد.
این لایحه ابتدا در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بررسی شد و سپس در جلسه علنی 2 خردادماه مجلس مورد بررسی قرار گرفت. فضای انتقادی مجلس پیرامون این کنوانسیون در کنار دیدگاه منفی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره آن، منجر به این موضوع شد که این لایحه مجدداً به کمیسیون امنیت ملی مجلس ارجاع داده شود و به مدت دو هفته مورد بررسی قرار گیرد. نمایندگان مجلس در جلسه مذکور تاکید داشتند که لایحه مزبور، «استعماری» است. در این رابطه، علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس طی اخطاری با استناد به بند «ج» اصل 2 قانون اساسی مبنی بر نفی هرگونه ستمگری، سلطه‌گری و سلطه‌پذیری و بند 5 اصل 3 قانون اساسی مبنی بر طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب و همچنین اصول 4 و 154 قانون اساسی گفت: «لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم خلاف شرع هست زیرا موجب سبیل یعنی سلطه بیگانه بر مقدرات ما می‌شود». سلیمی با اشاره به توصیه شماره 36 FATF درباره الحاق کشورها به کنوانسیون TF، اضافه کرد: «گفته می‌شود این کنوانسیون از FATF منفک است و این در حالی است که در بند 29 برنامه اقدام همان FATF از ایران خواسته به این کنوانسیون بپیوندد».
چرا بررسی لایحه الحاق به کنوانسیون TF، در مجلس، دوباره مسکوت ماند؟
با فشار دولت، کمیسیون امنیت ملی مجلس نهایتا با اضافه نمودن 8 شرط، این لایحه را تصویب نمود. بعد از دو هفته، مجلس مجدداً این لایحه را در تاریخ 20 خرداد مورد بررسی قرار داد. در آن جلسه مجلس، باوجود اصرار دولت برای تصویب سریع لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم بسیاری از نمایندگان مجلس به شدت نگران پیامد تصویب عجولانه آن بودند. حتی تعدادی از نمایندگان مجلس بیانیه ها و طومارهایی که توسط مردم در مخالفت با الحاق به کنوانسیون TF امضا شده بود را در جایگاه هیات رئیسه مجلس قرار دارند.
سرانجام، 50 نفر از نمایندگان، خواستار مسکوت ماندن 2 ماهه لایحه شدند تا نتایج مذاکرات با اروپائی‌ها مشخص شود. تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و یکی از حامیان شاخص دولت، در این زمینه گفت:« تعویق 2 ماهه این لایحه فرصتی برای دولت است تا بتواند تضامین لازم را برای ادامه برجام از اروپایی‌ها بگیرد. بعد از خروج آمریکا از برجام، تاکنون اقدام جدی را در این زمینه از طرف اروپایی ها نداشتیم. لذا این پیشنهاد فرصتی برای دولت است. دولت به اروپا اعلام کند که ما تضامین لازم برای اجرای برجام در کل دنیا را نیاز داریم. لذا از نمایندگان درخواست داریم که دو ماه فرصت بدهند. به عبارتی این لایحه در صورت موافقت دولت دو ماه به تعویق بیافتد تا با اروپا و دنیا مذاکره کنند». نهایتا این پیشنهاد تاج گردون و برخی دیگر از نمایندگان مجلس با 138 رای موافق نمایندگان به تصویب رسید و مقرر شد بررسی این لایحه به مدت دو ماه مسکوت بماند.
بسته ناامیدکننده اروپایی‌ها برای حفظ برجام
با توجه به پایان مهلت مذکور، مجلس به احتمال فراوان، در هفته پایانی مردادماه، بررسی مجدد لایحه فوق را در دستور کار قرار خواهد داد. این امر در حالی صورت می‌گیرد که هنوز مذاکرات میان ایران و اروپا پیرامون حفظ برجام، به نتیجه خاصی منتهی نشده است و در هاله ای از ابهام قرار داد. مهمترین دلیل اثبات این موضوع، بسته پیشنهادی اروپا بود که با عدم رضایت مقامات ایرانی مواجه شد. در رابطه با بسته پیشنهادی اروپا، حسن روحانی، رئیس جمهور در گفت و گو با امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، در تاریخ 14 تیرماه آن را مایوس‌کننده عنوان کرد و گفت: «متاسفانه در بسته پیشنهادی ارائه شده راهکار عملیاتی و شیوه مشخصی برای ادامه همکاری‌ها وجود نداشت و یک سری تعهدات کلی در حد بیانیه‌های سابق اتحادیه اروپا عنوان شده بود».
همچنین بیژن زنگنه، وزیر نفت، درباره پیشنهاد نفتی ارائه‌شده در بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا به کشورمان گفت: «همکاران وزارت امور خارجه آن را دیده و در ظاهر از جزئیات آن خیلی راضی نبوده‌اند، زیرا ما از اتحادیه اروپا انتظار داریم مسئولیتش را در حفاظت از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) انجام دهد».
بسته پیشنهادی اروپا مورد نظر به قدری، ناامیدکننده بود که حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و یکی از حامیان دولت اظهار داشت: «متاسفانه اروپایی‌ها باید برای بسته پیشنهادی خود ضرب‌الاجل‌هایی را تعیین می‌کردند که چنین اقدامی را انجام نداده‌اند و همین موضوع از نظر ایران مایوس‌کننده است چراکه انتظار می‌رفت اروپا با شفافیت بسته نهایی خود را ارائه دهد.» فلاحت‌پیشه تاکید کرد: «اروپا باید جزئیات بیانیه خود را تا قبل از اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران نهایی کند و با زمان بازی نکند. اروپایی‌ها با ارسال این بیانیه کلی به ایران به‌دنبال خرید فرصت و زمان هستند تا بتوانند زمان را به نفع خود نگه دارند، بنابراین انتظار ایران از بسته پیشنهادی داشتن اقدامات عملی مبتنی بر زمان‌بندی مشخص است.»
به رغم شروع دور اول تحریم‌های آمریکا علیه ایران در تاریخ 15 مرداد، هنوز مذاکرات ایران و اروپا نهایی نشده است، زیرا بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه یک روز قبل از تاریخ مذکور، اظهار داشت: «در بعضی از بخش‌ها در هفته‌های گذشته شاهد اقدامات و جمع‌بندی‌های مثبت برای کار با اروپا بودیم، در بعضی بخش‌ها خیلی جلو نرفتیم و این احساس وجود دارد که پیشنهادهای اروپایی‌ها خیلی مطلوب ما نیست. من امیدوارم خیلی زودتر از آبان ماه بتوانیم به یک جمع‌بندی بیشتری برسیم».
اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه به خوبی نشان میدهد که مذاکرات اروپا هنوز به نتیجه نهایی خود نرسیده و جمع‌بندی قطعی در این زمینه، صورت نگرفته است.
اقدامات نگران کننده اروپا برخلاف برجام
از سوی دیکر، از جانب اروپایی ها، اقداماتی مشاهده شده است که نشان میدهد اروپا اراده سیاسی لازم برای حفظ برجام را ندارد. به عنوان مثال، گروه پژو سیتروئن در بیانیه‌ای که 14 خرداد 97 منتشر شد، تصریح کرد که فرایند تعلیق فعالیت‌های مربوط به سرمایه‌گذاری‌های مشترک خود در ایران را آغاز نموده و برای احترام به قانون تحریم‌های آمریکا بر ضد تهران تا ششم اوت (پانزدهم مرداد ماه) ایران را ترک می‌کند.
همچنین، آلمان به عنوان یکی از کشورهای اروپایی اصلی طرف مذاکره با ایران، با درخواست ایران برای انتقال 300 میلیون یورو اسکناس از بانک تجارتی ایران و اروپا، در تاریخ 10 مردادماه مخالفت نمود. این در حالی بود که درخواست ایران قبل از اعمال دور اول تحریم‌ها، یعنی منع نقل و انتقال اسکناس به ایران، داده شده بود اما این درخواست به دلیل فشارهای ریچارد گرنل، سفیر آمریکا در آلمان با پاسخ منفی مواجه شد. جالب اینجاست که آلمانی ها به منظور عدم انتقال 300 میلیون یورو اسکناس به ایران با افزودن متممی به قوانین مالی خود با پوشش «نگرانی از پولشویی»، از انتقال پول به ایران جلوگیری کردند.
همگی این شواهد نشان میدهد که اولا هنوز مذاکرات ایران و اروپا پیرامون تضمین اجرای برجام بدون آمریکا، به نتیجه نرسیده است. ثانیا اروپایی‌ها در مسیر مذاکرات، عملا در مسیر آمریکا حرکت نموده و در اعمال تحریم‌ها آمریکا، تبعیت دارند. بنابراین، از آنجا که هدف نمایندگان مجلس از مسکوت گذاشتن دو ماهه بررسی کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم TF در مجلس یعنی به ثمر رسیدن مذاکرات با اروپا، محقق نشده است، ضرورت دارد همچنان بررسی این کنوانسیون در مجلس مسکوت بماند. بدیهی است بعد از مشخص شدن نتایج مذاکرات، بررسی کنوانسیون TF می تواند در دستور کار مجلس قرار گیرد.
انتهای پیام/
