علی رضا عسکری مارانی در گفت و گو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس با تاکید بر لزوم حمایت از بازار سرمایه از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت و همچنین سازمان بورس گفت:باید وزارت صمت به عنوان سیاست گذار در چارچوب برنامه‌های بودجه ای و قوانین به خصوص قوانینی که در آن به صادرات محوری و قانون اساسی که حق تبعیض اقتصادی را منع کرده است توجه خاص داشته باشد و صرفاً با سیاست گذاری نظام تعرفه و سایر سیاست‌های تشویقی تولیدی اقدامات مؤثر انجام دهد.
این مدیر بورسی افزود:وزارت صمت باید از دخالت در امر بنگاه داری در صنایع بزرگ مانند فولاد و مس و پتروشیمی‌ها که به وکالت از سهام عدالت متولی حقوق پنجاه ملیون سهامدار است و همچنین دولت که سود آن متعلق به خزانه دولت است صرفه نظر کرده و به دنبال تسهیل فرایندها باشد.
عسکری مارانی با بیان اینکه بورس کالا به عنوان به عنوان متمرکز باید از تبعیض کالایی همواره جلوگیری کند ، افزود:مصوبه اخیر هیات وزیران به صراحت تکلیف را برای کالاها روشن کرده و وفق آن فرقی مابین معاملات زعفران و پسته با فولاد ، مس و پتروشیمی‌ها قائل نشده لذا هر گونه مقررات تبعیضی که منجر به رانت شود ، بورس کالا و انرژی را از اهداف بازار سرمایه خارج می‌کند.
به این ترتیب مدیران بنگاه‌های عرضه کننده ارز با خطر ارزان فروشی و عدم تطبیق فروش کالاهای خود با سامانه نیما و مصوبه هیات دولت و همچنین ریسک مالیاتی ناشی از کتمان سود و بازگشت به دوران قبل از بورس فلزات مواجه خواهند شد.
وی با ابزار امیدواری نسبت به افزایش شفافیت گفت: انتظار می‌رود علاوه بر رعایت اصول بازارهای مالی با افزودن فروش و پیش فروش خودرو در بورس کالا، اعتماد سازی در جامعه تضمین شود.
انتهای پیام/
