خبرگزاری فارس؛ بر اساس آمار، طرح‌های نیمه‌تمام کشور تنها در بخش عمرانی به حدود 65هزار طرح میرسد؛ اما دولت به دلیلی بدهی بالای خود به بانک مرکزی، بانکها و پیمانکاران، برای تأمین مالی این طرح‌ها دچار مشکل است. اولویت دولت مبنی بر اختصاص منابع به حوزه‌هایی نظیر سلامت در کنار کسری بودجه سالانه کشور، تأمین مالی پروژههای نیمه‌تمام در حوزههای حملونقل، انرژی و آب را با چالش مواجه کرده است. بودجه عمرانی دولت در سال 97 با کاهش 40 درصدی نسبت به سال 96، به حدود 48هزار میلیارد تومان رسیده است که با توجه به حجم عظیم پروژههای در دست ساخت همانند توسعه حوزه ریلی کشور، مبلغ زیادی محسوب نمیشود.
از سوی دیگر، با توجه به مشکلات بین‌المللی بانکی کشور، تحریم‌های گاه‌وبیگاه کشورهای غربی علیه ایران و به دنبال آن عدم ثبات اقتصادی در کشور، ریسک سرمایه‌گذاری خارجی در ایران افزایش یافته است و عموماً سرمایه مورد انتظار دولت از سوی طرف خارجی محقق نمیشود. بر این اساس، اهمیت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای تأمین مالی طرح‌ها دوچندان میشود.
تاکنون عمدتاً انتشار اوراق مشارکت برای تأمین مالی پروژههای دولتی در نظر گرفته می‌شد که معایبی دارد. در این مدل، شرکت منتشرکننده اوراق برای پرداخت سود و اصل سرمایه پس از مدت‌زمان محدود تضمین می‌دهد؛ لذا انتشار اوراق مشارکت برای پروژههای بزرگ و بلندمدتی که بازگشت سرمایه آن پس از چند سال اتفاق می‌افتد، راه‌حل مناسبی نیست و پرداخت دائم سود اوراق منتشرشده خود نوعی محدودیت منابع برای پیشبرد پروژه را ایجاد میکند. همچنین ممکن است اوراق مشارکت برای کاری غیر از پروژههای در دست انجام صورت گیرد که نظیر آن در انتشار اوراق سلامت اتفاق افتاد. در آذرماه 96، دولت به‌منظور جبران بدهیهای طرح تحول سلامت، از طریق بانک رفاه نسبت به انتشار 2هزار میلیارد تومان اوراق سلامت با سود سالانه 17درصد در سررسیدهای شش‌ماهه اقدام نمود. همچنین در دی ماه 96، کمیسیون تلفیق مجلس با اصلاح تبصره 5 قانون بودجه 97، به دولت اجازه داد که برای پرداخت بدهیهای خود به خصوص در حوزه بیمههای سلامت تا سقف 15هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کند. اما این شیوه در درازمدت باعث افزایش حجم بدهیهای دولت میشود و کمک چندانی به تولید کشور نمیکند.
علاوه بر این بخش بزرگی از تأمین سرمایه در حوزههای خرد و کلان اقتصادی ایران توسط بانکها صورت میگیرد که مضرات حاصل از بهره زیاد تسهیلات و جریمه دیرکرد آنها، شرکت‌ها و بنگاههای اقتصادی را با بدهیهای زیادی مواجه کرده است که ضرر آن به‌کل اقتصاد کشور میرسد. درصورتی‌که با استفاده مناسب از بازار سرمایه، می‌توان هزینه تأمین مالی در پروژههای کلان را کاهش داد. در حال حاضر، حدود 1500 هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار مردم قرار دارد که حرکت این نقدینگی به هر حوزه غیرمولد، میتواند مضرات زیادی در آن حوزه و بر کل اقتصاد به‌جا بگذارد. با توجه به محدودیت دولت در تخصیص بودجه عمرانی کشور و افزایش روزافزون هزینههای جاری کشور، لزوم استفاده از سرمایههای مردمی و بخش خصوصی در پروژههای در دست ساخت کشور به‌شدت احساس میشود.
یکی از راهکارهایی که برای جذب مشارکت بخش خصوصی در تأمین مالی طرح‌های سودده پیشنهاد میشود، تشکیل صندوق پروژه است. در این شیوه که بخشی از منابع توسط سرمایهگذار مؤسس و بخش دیگرِ توسط عموم سرمایه‌گذاران تأمین میشود، ساختاری نظاممند حکم‌فرماست که امکان انحراف منابع پروژه وجود ندارد. به‌علاوه ساختار صندوق بر اساس سرمایه‌گذاری میان‌مدت و درازمدت است که دغدغه پرداخت سود اوراق در آن وجود ندارد و به‌نوعی سرمایهگذار در اصل پروژه شریک است و هم‌زمان با پیشرفت پروژه سود سهام آن افزایش مییابد. ازاین‌رو بحث نقدینگی حاصل از پرداخت سود و یا بازگشت اصل سهام از بین میرود و سرمایهگذار نوعی مالکیت دارد. قوانین این صندوق‌ها عموماً بر مبنای قوانین بازار سهام و بورس شکل میگیرد و خریدوفروش سهام خریداری‌شده توسط سرمایهگذار در بورس به‌سادگی امکانپذیر است و این خود به افزایش شاخص و گردش مالی بازار سرمایه کمک میکند.
بر اساس آنچه گفته شد، لازم است با ایجاد سازوکاری مناسب و هدفمند، صندوق‌های پروژه را بر اساس نیازهای سرمایه‌گذاری کشور در حوزههای حملونقل، انرژی و آب ساماندهی کرد و با استفاده از ظرفیت بسیار زیاد نقدینگی موجود در کشور، پروژههای حیاتی کشور در حوزههای مولد را به جریان انداخت.
عرفان روزبهانی
انتهای پیام/
