رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی نامه‌ای در تاریخ 24 تیرماه، موارد مغایرت لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو با سیاست‌های کلی امنیت ملی و اقتصاد مقاومتی را به آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان اعلام نمود.
در بخشی از این نامه آمده بود: «مواد متعدد این کنوانسیون، همکاری های مختلفی را بین کشورهای عضو، در زمینه‌های مختلف از قبیل انتقال اطلاعات مالی، استرداد مجرمان، مصادره اموال حاصل از جرم و معاضدت‌های حقوقی پیش بینی کرده‌اند.
بنای اصلی این نوع همکاری‌ها، مبادله اطلاعات بین کشورهای عضو است. در شرایط کنونی کشور، انتقال اطلاعات به ویژه اطلاعات مالی و اقتصادی باعث می‌شود که آسیب‌پذیری کشور به ویژه از حیث وضع تحریم‌های جدید و مسدود شدن مسیر دور زدن تحریم‌ها، افزایش یابد.
این امر نه تنها توسط تجربیات قبلی کشور تایید می شود، بلکه با الگوهای علمی مربوط به اقتصاد مقاومتی نیز قابل اثبات است. مطابق این الگوها باز بودن نظام اقتصادی و تجاری، باعث افزایش ضربه پذیری اقتصادی و تجاری کشور می‌شود».
این بخش از نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، این پرسش را در ذهن به وجود می‌آورد که چگونه تبادل اطلاعات با کشورهای دیگر، موجب ضربه پذیری بیشتر اقتصاد می‌شود؟ برای پاسخ دادن به این پرسش مناسب است نگاهی به اظهار نظرهای مقامات آمریکایی بیاندازیم.
کارلتون گرین، مشاور ارشد سابق شبکه مبارزه با جرائم مالی (FinCEN)، به عنوان یکی از سخنرانان همایش « اقدامات مالی فریبنده ایران» که ماه گذشته (5 ژوئن 2018) در بنیاد حمایت از دموکراسی ها (FDD) با حضور سیگال مندلکر، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، برگزار شد، اظهار داشت: «کاری وجود دارد که شبکه مقابله با جرائم مالی (FinCEN)، با شرکای خارجی انجام می‌دهد. من فکر می‌کنم 150 کشور خودشان سازمان‌های مشابه FinCEN را دارند که به آنها واحد اطلاعات مالی (FIU) می‌گویند؛ این واحدها، اطلاعات را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند تا تهدیدات را پیدا کنند. این به اشتراک‌گذاری بر اساس توصیه‌هایFATF صورت می‌گیرد. آمریکا از این فرصت استفاده کرده و براساس اختیار در نظر گرفته شده در قانون میهن‌پرستی (PATRIOT ACT) از بخش FinCEN استفاده می‌کند. این قانون به عنوان ابزاری قدرتمند برای قطع روابط کارگزاری بانکی آمریکا با یک موسسه مالی خارجی یا یک حوزه، خیلی خوب عمل می‌کند...آنچه که کمتر شناخته شده است و البته ممتاز به نظر می‌رسد، دو مورد است: 1- وسیع بودن تعداد مقام‌ها و نهادهایی که FinCEN برای جمع‌آوری اطلاعات دارد.2- این موضوع، در تهیه مشاوره در رابطه با روشهایی که ایران، به منظور دور زدن تحریم‌ها و یا انجام اقدامات فریبنده از آن استفاده می‌نماید، کمک می‌کند. اما کیفیت گزارش‌دهی به منظور تهیه مشاوره‌ها، بستگی به اطلاعاتی دارد که ما از دولت و بقیه منابع می‌گیریم. اینجاست که جایگاه واقعی FinCEN مشخص می‌شود که در تهیه اطلاعات خوب برای موسسات مالی که چگونه فعالیت‌های خصمانه و فریبنده ایران (دور زدن تحریم‌ها) را شناسایی کنند، ایفای نقش موثر می‌کند».
مشاهده می‌شود که هدف غرب و به خصوص آمریکا، دسترسی به اطلاعات تراکنش‌های ایران از طریق سایر کشورها است. ساز و کار دسترسی به اطلاعات این گونه است که دیگر کشورها به از واحد اطلاعات مالی (FIU) مستقر در وزارت اقتصاد ایران می‌خواهند که مستقلاً به گزارش‌دهی در موارد مورد تقاضای FIUهای خارجی درباره تراکنش‌های مورد پرسش طرف خارجی بپردازد به نحوی که دسترسی به ذی‌نفع نهایی(بخوانید نهاد پوششی تحریمی) هر تراکنش برای طرف خارجی مقدور باشد.
بنابراین آمریکا با واسطه دیگر کشورها، به اطلاعات شرکتهای پوششی تحریمی و افراد و موسساتی که با این نهادها (سپاه و سایر نهادهای تحریمی) همکاری و تعامل می‌کنند، دسترسی خواهد داشت و آنها را تحریم خواهد نمود. تحریم این شرکت‌ها و افراد نیز ریسک تعامل با نهادهای تحریمی در داخل کشور را بالا خواهد برد.
بنابراین، پیش بینی می‌شود که در صورت همکاری اطلاعاتی با واحدهای خارجی ذیل کنوانسیون پالرمو، دو قطبی تحریمی و غیرتحریمی در داخل کشور ایجاد شود، امری که «خود تحریمی» را به وجود خواهد آورد. با توجه به آنچه گفته شد، این موضوع به درستی مورد توجه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته و ایشان در نامه خود به دبیر شورای نگهبان، آن را گوشزد کرده است.
انتهای پیام/ب
