به گزارش خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس محمد شریعتمداری امروز در برنامه زنده تلویزیونی حالا خورشید در مورد اینکه آیا فکر نمی‌کردید اعلام دلار 4200 تومانی سرآغاز رانت خواهد بود، گفت: سال 92 آقای روحانی رئیس جمهور شد و هنوز تصمیمی در مورد سیاست خارجی اتخاذ نشده بود و اگرچه در آن زمان هیچ سیاست خاصی در اقتصاد به اجرا در نیامده بود قیمت دلار کاهش یافت و بازار ثبات نسبی پیدا کرد.
وی ادامه داد: دلیل آن پمپاژ قطعیت در افکار عمومی توسط همه ما ایرانیان بود و همه تلاش کردند با هم بگویند که دولتی قرار است سر کار آید که اسم آن دولت تدبیر و امید است و آینده را خوب می‌بیند و برای آینده خوب تصمیم می‌گیرد و حرکت‌های آن معقول و سازنده خواهد بود و این امر باعث شد انتظارات عقلایی به سمت مثبت حرکت دهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: افکار عمومی با هم قطعیت ساختند، امید آفریدند. مردم این کار را کردند و این اتفاق زائیده یک تصمیم و اجرای یک سیاست معین در حوزه سیاست داخلی و خارجی نبود.
شریعتمداری با اشاره به شرایط بعد از برجام اظهار داشت: برجام دشمنان مختلفی داشت و فشارهای زیادی روی آن آوردند و همه آنهایی که مخالف برجام بودند امروز از اینکه گوشه‌ای از برجام سائیده شده و مشکلاتی برای آن بوجود آمده به شدت در حال انفعال هستند در حالی که به شدت علیه آن صحبت می‌کردند.
وی افزود: به محض اینکه تغییر در دولت آمریکا شکل گرفت پمپاژ عدم قطعیت از بیرون کشور آغاز شد و حرف‌هایی زده شد که ما این قرارداد را ادامه نمی‌دهیم و این قرارداد برای آمریکا سود آور نبوده، آمریکایی‌ها گفتند دولت ما با این قرارداد سرش کلاه رفته و ما باید این قرارداد را دور بریزیم و این حرف‌‌‌ها عدم قطعیت‌هایی بود که از بیرون به داخل آمد و در داخل از آن استقبال شد و پمپاژ عدم قطعیت در داخل هم توسعه یافت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: بدون هیچ اتفاقی در حوزه سیاست خارجی، نه عرضه ارز زیاد یا کم شد و نه تقاضا زیاد یا کم شد حتی مداخله دولت در بازار ارز آن موقع روند رو به افزایش خودش را طی می‌کرد و بانک مرکزی روزانه با بالغ بر 50 میلیون دلار و حتی 60 میلیون دلار در بازار مداخله می‌کرد.
شریعتمداری بیان داشت: اما پمپاژ عدم قطعیت و ایجاد انتظارات عقلایی منفی و همراهی بعضی در داخل دانسته و یا ندانسته با این سیاست باعث شد نرخ دلار از ثبات خارج شد و هر روز یک شرایط جدید برای آن به وجود می‌آوردند، دلارها را از بازار ایران جمع می‌کردند و می‌بردند به بازار ثانویه در سلیمانیه و امارات و جاهای دیگر می‌بردند و برای آن نرخ فیوچر اعلام می‌کردند و دولت را به سمت یک بازی سوق می‌دادند و دولت در آن شرایط مجبور به اتخاذ تصمیم شد و آن تصمیم را گرفت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه دولت در آن زمان و در آن شرایط باید در خصوص ارز تصمیم اتخاذ می‌کرد، اظهار داشت: هر تصمیمی را در زمانی که تصمیم اتخاذ می‌شود باید سنجید و دولت وقتی یک نرخ واحد اعلام کرد و نرخ واحدی را برای دلار اعلام کرد، این اصل را چپ‌ترین اقتصاددانان‌ها و راست‌ترین اقتصاددانان تایید کردند و همه احسنت گفتند البته می‌‌توانست نرخ ارز رقم دیگری مثلا 4500 یا 4600 باشد و آن بحث دیگری است پس اتخاذ قیمت ارز 4200 تومان برای جلوگیری از پمپاژ عدم قطعیت و انتظارات عقلایی منفی به جامعه بود .
وی در پاسخ به این سوال که خروج از برجام در اردیبهشت سال 92 اتفاق افتاد و نابسامانی بازار ارز تقریبا اواخر سال گذشته اتفاق افتاد و بنابراین نابسامانی بازار ارز ارتباطی به خروج ترامپ از برجام ندارد، گفت: درست که خروج از برجام در آن تاریخ انجام شد اما در چند ماه قبل بیان مطالبی در خصوصادامه پذیرش برجام و ادامه تمدید تحریم‌ها باعث پمپاژ عدم قطعیت شد و حتما خروج برجام هدف من نیست و می‌توان گفت از اول شروع مذاکرات انتخاباتی آمریکا عوامل مختلف به ما پمپاژ شد.
شریعتمداری با اشاره به خروج ترامپ از برجام اظهار داشت: البته ما نباید این را صد چندان بزرگ‌تر کنیم و خودمان پمپاژ عدم قطعیت داشته باشم و کاری نکنیم که این اقدام ضرباتی بیشتری برای ما داشته باشد.
* رئیس جمهور و معاون اول کمر قیمت ارز را شکستند
وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه اما انتشار لیست واردکنندگان با دلار 4200 خود باعث پمپاژ عدم قطعیت به جامعه می‌شود، افزود: در شروع این تصمیم و وقتی دلار 4200 تومان اعلام شد اگر آقای رئیس جمهور و معاون اول اعلام می‌کردند ارز با قیمت 4200 تومان برای واردات برخی کالاها است، آن وقت این قیمت برای ارز هیچ اثری نداشت و حتما اینگونه بود که اعلام رسمی رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور که هر میزان ارز را برای ورود هر کالای مجاز بدون هیچ محدودیتی تامین خواهیم کرد ،کمر قیمت ارز را شکست و این سیاست روند رو به افزایش نرخ ارز که در روزهای اول متوقف شده بود، برگشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در این مدت با مداخله در بازار ارز و هدایت منابع ارزی به سمت برخی فعالیت‌های که باید کنترل می‌شد را انجام داده‌ایم و این کاری مستمر بوده و وقتی آنها شروع کردند به ایجاد عدم قطعیت ما هم تلاش‌هایی را شروع کردیم و شروع کردیم به نهادسازی برای زمانی که ترامپ از برجام خارج شد و حتی اگر اسنپ بک کرد، برای آن ماشینی تعبیه کردیم تا بصورت انعطاف پذیر در یک شرایطی همه کالاهای کشور را مورد فروش قرار دهد و بانک مرکزی ماشینی تعبیه کردی که دامنه و محدوده تامین مداخله ارز را به حداقل ممکن کاهش دهد و تلاش کند بقیه ارز در بازار ثانوی به صورت منظم کار کند ولی آنجا که دیدم شرایط در حال حاد شدن آنجا باید می‌ایستادیم.
وی اظهار داشت: تا دهم تیرماه امسال ، 4.8 میلیارد دلار ارز برای وارات اختصاص یافته که از این رقم 2.8 میلیارد دلار مربوط به واردات کالاهای اساسی است و 2 میلیارد سایر کالاهای مورد نیاز مردم و مواد اولیه کارخانجات است.
شریعتمداری اظهار داشت: ممکن است از رقم 4.8 میلیارد دلار هم 3.6 میلیون دلار به واردات موز که کالای مورد نیاز مردم است اختصاص یافته باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که 3.6 میلیون دلار به واردات موز اختصاص یافته اما برخی بیماران نیازمند واردات کالا با رقم‌هایی بسیار بسیار پایین‌تر از این هستند، گفت: 3.6 میلیون دلار موز را یک نفر آدم نمی‌خورد و 3.6 میلیون دلار ارزش کالای وارداتی است که برای 80 میلیون نفر به مصرف می‌رسد و عمدتا طبقه متوسط جامعه و پایین و بالا از آن استفاده می‌کنند و اصلا مقایسه نیاز دارو برای یک نفر و یک عده با واردات موز برای 80 میلیون نفر احساسات مردم را جریحه‌دار می‌کند.
وی افزود: تامین نیاز دارویی مردم روی سر ماست. مردم نیازمندی‌های متنوع دارند و مکلف هستیم همه نیازمندی‌های متنوع را برای مردم تامین کنیم ولی اگر در فشار قرار گرفتیم آن وقت با مرم صحبت کنیم و از مردم خواهش کنیم که شمایی که ما و روحانی را انتخاب کردید، بدانید که الان در شرایط خاص و سختی هستیم و شما محدودیت‌ها را در شرایط خاص فراهم کنید اما وقتی در شرایط عادی هستیم باید تمام نیازهای مردم را تامین کنیم.
وی با اشاره به تامین ارز برای واردات داروهای خاص گفت: باید ارز مورد نیاز برای تمام بیمار‌های با تایید وزارت بهداشت حتما باید تامین ارز شود ولی اگر فرض شود که بیماری داریم که در داخل قابل درمان است شرایط فرق دارد.
* توضیحات وزیر صنعت در مورد حمایت از یک واردکننده خودرو لوکس
شریعتمداری در پاسخ به سوالی که چرا شما در یک نامه‌ای از یک واردکننده خودرو لوکس مساعدت کرده‌اید، اظهار داشت: یک اتفاقی در آنجا افتاده بود و این بود که ما دو تصمیم گرفتیه بودیم که این تصمیمات کمی ایراد داشت؛ یک تصمیم در ماه دهم سال 95 افتاد که به دنبال احساس تقاضای مازاد ارز در بازار اتخاذ شد که اشخاص و نمایندگی‌ها خودرو وارد نکنند، و شرکت‌‌ها خودرو وارد کنند (ماده 4 حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان) که این تصمیم باعث شد که یک تعداد واردکنندگان یا خانواده‌های خاص در ایران که نمایندگی‌های رسمی خودروهای خارجی هستند خودرو وارد کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: اما براساس آن تشکیکی که در ماده 4 قانون حمایت از مصرف‌کنندگان وجود دارد که انجا می‌گوید که باید هر کسی خودرو وارد می‌کند دارای نمایندگی خدمات پس از فروش باشد اما نمی‌گوید که حتما باید خودش نمایندگی داشته باشد اما بر اساس عقل است که نمایندگی خدمات پس از فروش آن در ایران باشد ولی برداشتی شده که باید همان فرد نمایندگی خدمات پس از فروش داشته باشد و براساس آن در زمان وزارتخانه نعمت‌زاده واردات خودرو توسط نمایندگی‌ها و با ابلاغ دولت در سال 95 ممنوع شد.
وی اظهار داشت: این کار بدون پیش‌آگهی انجام شد و باید تکلیف همه ال‌سی ها معتبر و تکلیف خودروهای در راه روشن می‌شد در حالی که این اتفاق نیفتاده بود و در مورد یکی دو نفر هم نبود و 100 تا 120 نامه می‌رسید.
شریعتمداری در ادامه در خصوص نامه مذکور بیان داشت: این نامه ارجاع به آقای خسروتاج شد و خسروتاج رسیدگی کردند و اداره کل مقررات صادرات و واردات اعلام کرده که بر اساس قانون 4 حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان این نامه مشمول مقررات نمی‌شود و برآن اساس وارداتی هم صورت نگرفت و اقدامی در خصوص این نامه نشد ضمن اینکه اگر اقدامی می‌شد هم بجا بود چون تصمیم ما آن موقع تصمیم کاملی نبود.
وی در ادامه در مورد تصمیم دوم گفت: آن تصمیم این بود که واردات توسط غیرنمایندگی‌ها در داخل کشور ممنوع شد و به دنبال آن انحصاری ایجاد شد.
شریعتمداری اظهار داشت: از همین جا بخشی از فسادها شکل گرفت و یک عده که ضرر کردند به دنبال راهی برای جبران زیا ن می‌روند و حتی سود واردات خودرو بالا رفت .
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: در پی نوشت نامه به دو نکته اشاره شده که یکی مردم حق دارند و حقوق مردم باید رعایت شود و دوم اینکه یک رانتی با ممنوعیت ایجاد شده که باید به آن رسیدگی شود .
شریعتمداری در پاسخ به این سوال که شما از شرکتی حمایت کرده‌اید که متخلف بوده است، اظهار داشت: متخلف بودن آن بعدا معلوم می‌شود. ضمن اینکه بعد از رسیدگی جلوی واردات آن گرفته شد.
وی در مورد عدم اعلام لیست برخی واردکنندگان که آیا قرار است برخی از این افراد تحریم‌ها را دور بزنند گفت: این مسائل مطرح شده ولی من نمی‌دانم که چرا منتشر نمی‌کنند به نظر می‌رسد در حال انجام مقدمات کار هستند.
وزیر صنعت، معدن ، و تجارت افزود: در وزارت صنعت،معدن و تجارت تا روزی که هستم و در هر شغلی تا روزی که زنده‌ام به لطف الهی نه فساد را تحمل می‌کنم و در مورد آن تامل می‌کنم و اگر کسی دید باید به من ابلاغ کند.
وی افزود: از روزی که به وزارت صنعت آمدم این موضوع را به مرکز حراست اعلام کرده‌ام که مسائل و موارد را به من اطلاع دهد چون معتقدم که یکی از عواملی که باعث ضربه زدن به ما شده و سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران در بعضی از طبقات جامعه و مخصوصا قشر جوان کم شده این است که برخی از فسادهای کلان برخورد نکرده‌ایم و برخوردی نکرده‌ایم که مردم آن را بفهمند.
شریعتمداری اظهار داشت: لیست تخصیص با تامین فرق دارد و اگر جهرمی از من که دو پیراهن بیشتر از آن پاره کرده‌ام در مورد انتشار لیست می‌پرسید به وی می‌گفتم به جای انتشار لیست تخصیص ارز ، لیست تامین را منتشر کنید. البته وی هیچ قصد بدی نداشت و قصد شفاف‌سازی داشت.
وزیر صنعت اظهار داشت: در تاریخ 12 دی ماه سال 95 بخشنامه‌ای منتشر شدند که براساس آن اعلام شد گفته شد که بعضی از اشخاص اجازه ورود خودرو ندارند و آن مربوط به دوران وزات آقای نعمت‌زاده است و اما بخشنامه دیگری در تاریخ 24 تیرماه 96 به خسروتاج نوشته شده است مبنی بر اینکه با توجه به اینکه ممکن است تصمیم‌گیری کمیسیون زیربنایی هیات وزیران در شیوه واردات خودرو به صورت سی بی یو که در شرف انجام است طول بکشد و این موضوع منشاء مسائلی شد که برخی به اطلاعات دسترسی پیدا کنند دستور دهید از امروز ثبت سفارش انواع خودروهای سواری به طور موقت متوقف شود» که این موضوع را نعمت‌زاده با دست خط ممنوع می‌کنند که این دستور نعمت‌زاده غیرقانونی است زیرا نیازمند مجوز از مراجع بالاتر بوده است.
وی در خصوص اینکه آیا این توقف رانت ایجاد می‌کند، گفت: اگر تمهیداتی برای نحوه بازپس گیری این درآمدها به کار گرفته نشود قطعا این امر منجر به سودجویی عده‌ای خاص می‌شود.
شریعتمداری اظهار داشت: این دو بخشنامه صادره دو انگیزه ایجاد می‌کند و این بوده که یک عده‌ای این مسئله را دور بزنند و به همین دلیل عده‌ای شروع می‌کنند که وارد سامانه ثبت سفارش شوند و به این ترتیب از کمند مقررات واردات و صادرات فرار کنند.
وی افزود: بعد از اینکه یکی دو ماه از ورود من به وزارت صنعت گذشت به من خبردادند که خبرهایی در سیستم ثبت سفارش است و به مجموعه حراست وزارت صنعت این خبر داده شد و آذرماه سال 96 من حراست را مسئول پیگیری کردم.
شریعتمداری اظهار داشت: مجموعه حراست هم این موضوع را پیگیری کرد و کلیه رکوردهای ثبت سفارش را از بررسی کردند (تاریخ بهمن 95 تا آذر 96) و 6481 رکود پیدا کردند که در ثبت سفارش آن دست‌کاری شده است.
وی افزود: براساس این بررسی‌ها افراد متخلفی برای برخی از شرکت‌های که نمایندگان رسمی واردات دارند و یا نمایندگی رسمی نیستند ولی اجازه واردات داشته اند با دسترسی شناسه اپراتورهای ثبت سفارش این کار را انجام داده‌اند.
شریعتمداری اظهار داشت: لیست آی پی ها را 25 بهمن 96 به وزارت اطلاعات ارسال کردیم. و پس از آن براساس لزوم به سایر نهادها و سازمان‌ها اطلاع داده شد.
وی در پایان در ارتباط با بروز این موضوع از مردم عذرخواهی کرد.
انتهای پیام/
