گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس- فتانه غلامی؛ نزدیک به دو ماه از انتخابات پارلمانی عراق که 12 می پیش (22 اردیبهشت) برگزار شد، سپری شده است اما هنوز انتخاباتی که در آن بیش از 11 میلیون عراقی، رأی خود را به صندوق انداختند، به سرانجام نرسیده است و نتایج اعلامی آن در دادگاه فدرال تایید نشده تا نخستین نشست پارلمان جدید برگزار شود.
در حال حاضر صندوق‌های رأی موجود در 21 مرکز نگهداری آراء در مناطق مختلف کشور تحت حمایت بیش از 5 هزار نیروی ارتش عراق قرار دارند و قرار است به دلیل میزان بالای شکایات، با حکم دادگاه فدرال بار دیگر بازشماری شوند هرچند که کمیساریای عالی و مستقل انتخابات اعلام کرده است که تنها آراء صندوق‌های حوزه‌های را بازشماری می‌کند که علیه آنها شکایت شده باشد.
اعلام نتایج پس از شمارش الکترونیکی آراء انتخابات
نتایج نهایی انتخابات عراق که قرار بود، تنها طی ۴۸ ساعت پس از برگزاری انتخابات اعلام شود، سرانجام بامداد شنبه؛ ۱۹ می (یک هفته بعد) اعلام شد.
طبق این نتایج، ائتلاف «سائرون» به رهبری مقتدی صدربا54 کرسی بیشترین کرسی را به دست آورد و ائتلاف الفتح به رهبری هادی العامری با 47 کرسی در جایگاه دوم قرار گرفت. پس از آن ائتلاف «النصر» به رهبری «حیدر العبادی» با ۴۲ کرسی، ائتلاف «دولة القانون» به رهبری «نوری المالکی» با ۲۶ کرسی، حزب «دموکرات کردستان» به رهبری «مسعود بارزانی» با ۲۵ کرسی، ائتلاف «الوطنیه» به رهبری «ایاد علاوی» با ۲۱ کرسی، جریان حکمت ملی به رهبری «سید عمار حکیم» با ۱۹ کرسی (یک کرسی پس از اعلام این نتایج به این جریان از اقلیت‌ها افزوده شد و در مجموع صاحب 20 کرسی پارلمانی شد)، حزب «اتحادیه میهنی کردستان» به رهبری «کوسرت رسول» با ۱۸ کرسی و «القرار» به رهبری «اسامة النجیفی» با ۱۴ کرسی در رده‌های بعدی قرار گرفتند و باقی کرسی‌ها از اصل 329 کرسی در میان سایر احزاب و ائتلاف‌ها توزیع شد.
از همان آغاز اعلام نتایج و در سایه گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای درباره همپیمانی ائتلافهای شیعی برای تشکیل فراکسیون اکثریت و تشکیل دولت جدید، رهبران ائتلافهای مختلف مذاکرات را برای همپیمانی آغاز کردند.
در این میان ائتلاف سائرون به توافق‌هایی اولیه با جریان حکمت ملی، ائتلاف الفتح، ائتلاف الوطنیه برای همپیمانی نهایی رسیده بود و اخباری درباره پیوستن ائتلافهای دولة القانون و النصر و حتی کردها به این فراکسیون اکثریت منتشر شده بود که تداوم اعتراض‌ها به نتایج انتخابات به ویژه در استان کرکوک و پس از آن، آتش‌سوزی عمدی در یکی از مراکز نگهداری صندوق‌های رای در بغداد، رایزنی گروه‌های سیاسی پیروز در این انتخابات را متوقف کرد.
ماجرای بازشماری دستی آراء انتخابات
چندی پس از اعلام نتایج انتخابات، «حیدر العبادی» نخست‌وزیر این کشور، پس از اعتراض‌های متعدد مردمی و ثبت شکایات مختلف به ویژه در کرکوک، هشدار داد که نهادهای امنیتی و اطلاعاتی این کشور شواهدی مبنی بر «تخلف بیسابقه» در انتخابات گذشته به دست آورده‌اند. پس از این هشدا، پارلمان عراق دستور بازشماری آرای رای‌گیری انتخابات اخیر پارلمانی را صادر کرد.
مدتی پس از صدور این دستور، رئیس کمیسیون انتخابات عراق برکنار شده و نتایج برخی صندوق‌های آرای خارج از کشور هم باطل اعلام شد.بیش از ۱۰ هزار نفر مامور شدند تا برای بازشماری دستی بیش از ۱۰ میلیون برگه رای که تحت حمایت شدید امنیتی در مقر کمیسیون اصلی انتخابات در بغداد قرار دارد، اقدام کنند.
آتش در رأی مردم
یکشنبه 10 ژوئن گذشته، بزرگترین مرکز نگهداری صندوق‌های رای در عراق قبل از بازشماری دستی آراء، دچار حریق شد و آراء مردم در آتش سوخت. هرچند که کمیساریای عالی انتخابات اطمینان داده که نسخه‌های کپی از آراء مردم را دارد، اما «سلیم الجبوری» رئیس پارلمان که از راهیابی به پارلمان جدید بازمانده و نیز «ایاد علاوی» از رهبران ائتلاف سنی «الوطنیه» خواستار برگزاری مجدد انتخابات شدند.
درخواست برگزاری مجدد انتخابات نیز با واکنش منفی سایر ائتلاف‌ها و احزاب مواجه شد و «سعد الحدیثی» سخنگوی نخست‌وزیر نیز گفت که تنها دادگاه فدرال عراق می‌تواند درباره نیاز به برگزاری مجدد انتخابات تصمیم‌گیری کند و دستگاه اجرایی عراق یا سایر طرف‌های مسئول عراقی، نمی‌توانند در این‌باره تصمیم‌گیری کنند.
نخست‌وزیر عراق نیز در واکنش به این حادثه، دستوراتی را به کلیه فرماندهی‌های عملیاتی در استان‌های عراق ابلاغ کرد و خواستار تشدید تدابیر لازم برای حفاظت از انبارهای نگهداری آراء انتخابات اخیر عراق شد و تاکید کرد که وی تمامی گروه‌های تروریستی را که می‌خواهند با امنیت و انتخابات عراق بازی کنند، تحت پیگرد قرار می‌دهد.
وی طی بیانیه‌ای افزود که به متخصصان در اداره شواهد کیفری و اداره دفاع مدنی دستور داده تا درباره این حادثه تحقیق کنند و با تدوین گزارشی مفصل، به بررسی این حادثه و خسارات وارده بپردازند.
«عادل النوری» رئیس کمیته حقیقت‌یاب پارلمانی عراق نیز درباره این آتش‌سوزی گفت: این حریق عمدی بود و آن دسته از اعضای کمیساریای عالی انتخابات که فعالیتشان تعلیق شده بود، پشت آن قرار دارند. این جنایت؛ یک جرم گذرا نیست بلکه یک رسوایی است و ما از نخست‌وزیر و دستگاه قضایی می‌خواهیم که با این موضوع مانند یک پرونده مربوط به حاکمیت و تهدید امنیت ملی و روند سیاسی عراق برخورد کند.
ائتلافهای انتخاباتی در انتظار پایان شمارش دستی آراء
ائتلافهای انتخاباتی که بر اساس اعلام نتایج اولیه انتخابات، پیروز اعلام شده بودند، اکنون در انتظار پایان شمارش دستی آراء هستند تا مذاکرات برای تشکیل فراکسیون اکثریت پارلمانی و انتخاب نخست‌وزیر را از سر گیرند.
کمیساریای عالی و مستقل انتخابات عراق، از سه‌شنبه 12 تیرماه، بازشماری دستی آراء انتخابات برگزار شده در 12 می را آغاز کرد. این بازشماری پس از تصویب اصلاحیه سوم قانون انتخابات در پارلمان و حکم دادگاه فدرال مبنی بر الزام بازشماری دستی کل آراء صورت می‌گیرد. شمارش اولیه آراء انتخابات عراق کاملا سیستماتیک و الکترونیک بود که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان کمترین میزان خطا و دستکاری را تضمین می‌کرد اما در برخی از حوزه‌های رای‌گیری؛ شکایاتی درباره نحوه ثبت آراء و شمارش آراء صورت گرفت.
کمیساریای عالی و مستقل انتخابات عراق، از دیروز بازشماری دستی آراء را با نظارت شماری از قضات از استان کرکوک آغاز کرد و قرار است این بازشماری در 7 استان عراقی که در آنها، شکایاتی درباره تخلف و دستکاری نتایج گزارش شده صورت گیرد. دلیل آغاز بازشماری دستی آراء از استان کرکوک نیز این بود که این استان بیش از هر استان دیگری شاهد اعتراض و شکایت درباره نتایج انتخابات بود و تقریبا باید تمامی صندوق‌های رأی در این استان بازشماری می‌شد.
گفته می‌شود که احتمالا دو هفته این پروسه در کرکوک ادامه یابد و تا به امروز برخی منابع مانند حزب اتحادیه میهنی اعلام کرده‌اند که نتایج این بازشماری تقریبا با نتایج اعلامی اولیه، همخوانی دارد اما برخی دیگر از منابع می‌گویند که اخبار مربوط به این بازشماری بیانگر تفاوت فاحش میان نتایج اولیه و کنونی دارد و تخلف بزرگی در کرکوک روی داده است.
برخی منابع می‌گویند که بازشماری دستی آراء تا تایید نهایی آن، نزدیک به دو ماه زمان ببرد و تا دو ماه دیگر، عراق پارلمان ندارد.
در چنین شرایطی، اکنون یک هیأت مشترک از ائتلافهای الفتح و دولة القانون از روز جمعه به اربیل رفته‌اند تا با مقامات کردستان عراق درباره تشکیل فراکسیون اکثریت پارلمانی رایزنی کنند.
به نظر می‌رسد که کلیه طیف‌های پیروز در انتخابات عراق در این دور به این نتیجه رسیده‌اند که باید همگی در فرایند انتخاب نخست‌وزیر و تشکیل مجلس شرکت داشته باشند همین مسئله کار را دشوار می‌کند زیرا عملا وقتی قرار است همه این طیفها که در دوره پیش از انتخابات برای جذب آراء علیه یکدیگر موضع گرفته‌اند، در کنار یکدیگر به توافق برسند، زمان زیادی نیاز است.
به هر حال پروسه سیاسی کنونی عراق نیازمند آن است که همه طیفها سرانجام با یکدیگر به توافق برسند ویک فراکسیون جامع اکثریت را تشکیل دهند که نیاز امروز جامعه عراق است.
پایان کار پارلمان عراق
دوره فعالیت پارلمان عراق طبق قانون اساسی این کشور، شنبه ۳۰ ژوئن پیش به پایان رسید وتلاش برخی جریان‌های سیاسی و نمایندگان برای تمدید دوره فعالیت آن تا زمان تعیین تکلیف نتایج انتخابات پارلمانی اخیر ناکام ماند.
با وجود اینکه دادگاه فدرال عراق، حکم عدم تمدید دوره پارلمان را صادر کرده بود اما برخی از نمایندگان پارلمانی بر این امر پافشاری کردند و قرار بود 28 ژوئن، پارلمان عراق، نشست فوق‌العاده‌ای برای تمدید دوره‌اش برگزار کند اما این نشست به دلیل عدم رسیدن به حدنصاب قانونی به روز شنبه موکول شد که در این روز نیز این مسئله به نتیجه نرسید و رسما پایان کار پارلمان اعلام شد.
همزمان با پایان دوره فعالیت پارلمان عراق، رسانه‌های این کشور اعلام کردند که نزدیک به 100 نفر از نمایندگان عراقی از ترس اینکه مورد بازخواست و محاکمه قرار بگیرند، از عراق فرار کرده‌اند. زیرا با پایان دوره نمایندگی این نمایندگان که به تبع آن، مصونیت سیاسی آنها نیز پایان می‌یابد، می‌توان آن دسته از نمایندگانی را که متهم به فساد مالی، اختلاس و تروریسم هستند، به پای میز محاکمه کشاند.
اکنون هشت روز است که عراق وارد خلأ قانونی نبود نهاد قانونگذار شده است. منابع آگاه تاکید می‌کنند که درست است که پارلمان عراق دیگر وظیفه‌ای درباره قانون‌گذاری در کشور را ندارد اما همچنان صلاحیت نظارت بر بازشماری آرا انتخابات پارلمانی اخیر را دارد.
انتهای پیام/
