واژه‌ای در ادبیات اقتصادی جهان وجود دارد، به نام ضریب فزاینده پول (money multiplier) که عبارت است از مقدار پولی که بانک در ازای هر ریال ذخیره (سپرده) میتواند ایجاد کند. در واقع این ضریب را میتوان معیار خلق پول و افزایش نقدینگی در کشور دانست. تا آنجا که از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم تا امروز (در مدت 5 سال) این ضریب بطور میانگین از 4 به 7 افزایش یافته است. افزایش ضریب فزاینده (در کنار افزایش پایه پولی) یعنی رشد نقدینگی و رشد نقدینگی در ادبیات اقتصادی و سیاستگذاری پولی مساوی با رشد تورم است. این عدد به این معناست که بانکها در گذشته به ازای هر ریال ذخیره شده، مجوز ایجاد 4 ریال پول را داشتند که این میزان نزدیک به دو برابر شده است. یعنی اگر قبلا با ذخیره قبلی بانکها میتوانستند به 4 نفر وام بدهد، امروز میتوانند به 7 نفر وام متناسب با ذخیره جدید پرداخت کنند که این یعنی افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش تورم. (براساس گزارشات منتشر شده، نقدینگی در 4 سال نخست دولت یازدهم 2.75 برابر شده است.)
اکنون تولید کنندگان، تقاضایی برای دریافت وام در جهت تولید خود ندارند، چرا که با رکود سنگین بازار، نمیتوانند از پس بازپرداخت سودهای سنگین بانکی برآیند. در این شرایط چه کسانی تقاضای دریافت وام دارند؟
بانکها به سراغ افرادی میروند که در شرایط رکودی نیز میتوانند معاملات سودآور داشته باشند و ضمن پرداخت سود بانکی و در نبود نظام شفاف مالیاتی، خود نیز سود هنگفتی به جیب بزنند. گاهی ممکن است بانک سراغ افراد دلال و سوداگر نرود و ممکن است خود بانک راسا اقدام به این کار کند. (مشاهده کردیم بانکهایی درآستانه ورشکستگی بودند و سپرده های مردم را بلوکه کرده بودند، در روزهای اخیر اقدام به تسویه حساب با سپرده گذاران نمودند که نشان میدهد این بانکها از رشد قیمت ارز بی نصیب نمانده اند و شاید بتوان گفت، خود عامل این رشد بوده اند.)
اینکه دیده میشود اغلب بانکها در پروژه های بزرگ املاک وارد شده اند یا در سالهای گذشته دیده میشد که قیمت مسکن بدون دلیل دو یا سه برابر میشد، علتی جز ورود نقدینگی بانکها (چه بطور مستقیم یا بوکالت و چه بصورت اعطای وام به شخص دیگر) به این بازارها را ندارد. مگر قدرت خرید مردم ظرف یکسال چقدر بالا رفته که قیمت ملک دو برابر میشود؟
متاسفانه این اتفاقات که از سالهای گذشته همواره بصورت دوره ای تکرار میشود و کشور را همواره در بحران نگه داشته است، عاملی جز افسار گسیختگی نظام بانکی ندارد. نظام بانکی بیمار و سودجو که گران قیمت ترین ساختمان های سطح کشور را به تملک خود درآورده است و بیشترین ضربه را به خود مردم میزند و روز به روز قدرت خرید را از مردم میگیرد.
لذا در شرایطی که هم تولید داخلی در رکود است و هم هجوم پول خلق شده بانکی به بازار را بصورت تورم داریم، ارزش پول ملی افت شدید خواهد یافت. تورم واقعی در 5 ساله گذشته بالای 25 درصد بصورت میانگین سالانه برآورد میشود و نه 8 و یا 9 درصد و عدم افزایش قیمت ارز در این سالها متناسب با تورم اشتباه استراتژیک دیگری بود که دولتمردان مرتکب شدند.
البته این اقدام دولتها و این آزاد گذاشتن بانکها به هیچ عنوان منطقی به نظر نمیرسد و نمیتوان آنرا یک اتفاق دانست. چراکه زمانی که افزایش نقدینگی با سرعت بالایی در کشور اتفاق میافتد و نظام دولتی تورم را بسیار کمتر از میزان واقعی گزارش میدهد، این سیگنال رسانی غلط باعث میشود که مسئولین ارشد و متخصصان دیر به داد این بیمار برسند و زمانی متوجه شوند که بیمار حالش بسیار وخیم است و ممکن است نبود چارچوب قانونی لازم در این خصوص، دست قوه قضاییه را در ورود و نظارت دقیق به کار بانکها بسته باشد، بهرحال نظام بانکداری غلط، پاشنه اشیل اقتصاد کشور و حتی امنیت ملی است.
بیایید کشوری را تصور کنیم که فقط یک بانک در آن وجود دارد و آن یک بانک مطابق با سیاستهای زیر عمل میکند. یعنی:
اولا تسهیلات را به بخش تولید میدهد و آنهم با کمترین هزینه و بدون درد سر.
ثانیا خودش اقدام به شرکت داری و بردن نقدینگی در بازارهای دلالی نمیکند تا عقب ماندگی ریالی خود را جبران کند و عامل رشد قیمت ارز نمیشود.
ثالثا به دلالان و سفته بازان نیز تسهیلاتی نمیدهد تا آنها دست به اقدامات سوداگرانه بزنند و سودهای کلان به بانک بازگردانند.
این شرایط بانکی را در کنار نظام شفافیت مالیاتی که قرار دهیم، خواهیم دید که نابسامانی در اقتصاد این کشور بوجود نخواهند آمد و یک آرامش اقتصادی حاکم خواهد بود. سرمایه داران اقدام به تولید خواهند کرد و این تولید ثروت ناشی از تولید داخلی است، ارزش پول ملی را افزایش خواهد داد. این همان نظریه آقای جانسون است که گفته: "با افزایش تولید ناخالص ملی، پول داخلی تقویت و با رشد نقدینگی داخلی فزاینده و بی‌رویه، پول داخلی تضعیف میشود."
مشکلات اقتصادی کشور و راه حلهای آن واضح هستند و برای اقدام و عمل نیازی به آویزان شدن به مکاتب اقتصادی مختلف نیست. فقط لازم است از گذشته خودمان، خوب درس بگیریم و ببینیم که کارهایی که میکنیم چه اثراتی گذاشته است، آنگاه خواهیم توانست که تصمیم درست برای اصلاح امور را بگیریم و جلوی تخریب بیش از این را ببندیم.
نظام بانکی ما نه وارداتی است و نه اسلامی و تنها اثرش در کشور، همین خرابیهایی است که مشاهده میکنیم. سیاستهای پولی حاکم بر این نظام بانکی حتی در شرایط سه سال گذشته که بحرانی در کار نبود، در ازای یک واحد ذخیره سپرده شده، 7 واحد پول تولید میکند و تسهیلات میدهد. تسهیلات بانکی هم اغلب با سودهای کلان بالای 20 درصد است. مسلم است چنین سود هنگفتی (یعنی 140درصد برای یک واحد ذخیره اصلی) مساوی است با تورم و کاهش ارزش پول ملی. حتی اگر تمام این تسهیلات به بخش تولید هم داده شود، بازهم تورم ناشی از این 140درصد سود در جامعه دیده خواهد شد.
استراتژیست لایق کسی است که متناسب با وضعیت حال خود بهترین تصمیم را میگیرد و اقدام میکند.
* محمود آخوندی، کارشناس اقتصاد و فناوری و فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه شهید بهشتی
انتهای پیام/آ
