به گزارش گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، جلسه 83 کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و نوآوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
در ادامه بررسی‌های کمیسیون پیرامون تحقق اهداف شعار سال گزارشی تحت عنوان «حمایت از کالای ایرانی در حوزه آموزش عالی» ارائه شد.
در این گزارش ضمن طرح وظائف اصلی دانشگاه در قالب تربیت نیروی انسانی و تحقیقات علمی با هدف حل مشکلات جامعه و ضمن تأکید بر جایگاه ثبت پتنت و اهمیت آن در جهت توسعه حمایت از کالای ایرانی، ده شرکت دارای رتبه در زمینه ارائه پتنت در سال‌های 2011 الی 2014 و پنج دانشگاه برتر جهان در شاخص تعداد پتنت ارائه شده معرفی شدند.
در ادامه این گزارش همچنین درخواست‌های ثبت پتنت در جهان از سال 2002 تا 2016 طی نموداری ارائه و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در این نمودار تحلیل شد.
همچنین با اشاره به این موضوع ایران در سال 2016 رتبه 16 جهانی را ثبت پتنت به دست آورده این موضوع نیز مورد اشاره قرار گفت که طبق آمار سازمان جهانی مالکیت فکری کشورمان در تعداد درخواست‌های ثبت پتنت در 16 سال اخیر (2000/2016) از سرعت شگفت انگیزی برخوردار بوده و پس از چین در رتبه دوم جهان قرار دارد.
همچنین در مقایسه‌ای که از روند ثبت پتنت در کشورمان با آمریکا صورت گرفته شد مشخص شد در ایران 60 درصد از درخواست‌های ثبت پتنت تأیید، 15درصد مردود و 25درصد از طرف درخواست کننده پس گرفته یا فراموش میشود و حال آنکه در آمریکا تنها 33 درصد از پتنتها تأیید، 52 درصد مردود و 15 درصد پس گرفته یا فراموش میشود.
پس از ارائه این گزارش؛ اعضاء به بیان نظرات و پیشنهادات خود درباره نیاز به فضای رقابتی در کشور برای ارتباط میان صنعت و دانشگاه، مفهوم سازی و تعریف نقش عملیاتی دانشگاه در حمایت از کالای ایرانی، بازبینی در تعریف پتنت و فرآیند ثبت آن در ایران، راه اندازی شتابدهنده‌های هدفمند توسط دولت برای صنایع دارای ظرفیت لازم در کشور، ایجاد فضای مشاوره خبرگان دانشگاهی در پیشبرد فضای صنعت در کشور ، لزوم مقایسه شاخص‌های ثبت پتنت در ایران با کشورهای جهان، رفع محدودیت تربیت نیروی انسانی خلاق و دغدغه‌مند، احصاء قابلیت‌های نقش آفرینی دانشگاه‌ها در حمایت از کالای داخلی، تفکیک میان پتنت‌های ثبت شده منتج از مقالات علمی با پتنت‌های ثبتی مستقل با رویکرد حل معضلات در کشور و نیاز به نهادینه‌سازی آمایش سرزمینی در سیاستگذاری ارتباط صنعت و دانشگاه، اجرایی‌سازی سیاست‌ها و قوانین موجود در کشور پرداختند.
انتهای پیام/
