به گزارش خبرنگاراجتماعی خبرگزاری فارس، حمید ظهرابی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان محیط زیست در نشست خبری که صبح امروز در محل این سازمان درخصوص بررسی علل صدور پروانههای شکار از سوی سازمان محیط زیست برگزار شد، گفت: در قانون شکار و صید به صورت صریح صدور پروانههای شعار را جزو وظایف سازمان محیط زیست عنوان کرده است.
وی با بیان اینکه کنوانسیون تنوع زیستی بهرهبرداری خردمندانه از منابع زیستی و تسهیم منافع با سایر ذینفعان را بنا بر سه استراتژی اصلی حفاظت دنبال میکند، اظهار داشت: در برنامه اقدام ملی تنوع زیستی این سه محور اصلی در کنار آموزش و آگاهسازی جوامع بومی دیده شده است.
معاون محیط زیست طبیعی ادامه داد: با توجه به رویکردی که در سالهای گذشته درخصوص شکار وجود داشت و مشکلاتی را برای ما بوجود آورده بود سعی کردیم شیوه حفاظت و تعامل با سایر ذینفعان را اصلاح کنیم.
وی با تاکید بر اینکه یکی از دغدغههای ما این است که حفاظت تنوع زیستی و منافع ذینفعان همزمان مورد توجه قرار گیرد، گفت: حفاظت از تنوع زیستی بدون مشارکت مردم و تامین منافع مردم محلی امکانپذیر نیست.
وی با اشاره به داغ شدن بحث شکار در سالهای 91 و 92 و مخالفت احساسی برخی با این مساله گفت: با توجه به قوانین شکار و ضرورتهای موجود میگویم که من مخالفت شکار نیستم اما مخالف شکار با این شیوه کنونی هستم چرا که این مدل شکار برای جوامع بومی و محلی سودی ندارد و با حضور شکارچیان غیربومی علاوه بر کاهش حیات وحش باعث تحریک جوامع بومی به شکار غیرمجاز میشود.
معاون محیط زیست طبیعی اظهار داشت: فصل شکار مورد انتقاد من بود اینکه یک مدت دو ماهه در فصل جفتگیری و آبستنی حیات وحش را برای صدور پروانههای شکار در نظر بگیریم فشار زیادی به حیات وحش وارد میشود.
وی ادامه داد: در دوره های گذشته چیزی حدود 600 پروانه شکار در یک مدت دو ماهه محدود صادر میشد که فشار زیادی به مناطق وارد میکرد.
ظهرابی با بیان اینکه صدور انتفاعی پروانههای شکار به دلیل حل این معضل آغاز شد، ابراز داشت: پروانهها در اختیار صندوق ملی محیط زیست قرار گرفت تا براساس شرایط قیمتگذاری شوند. ما سعی کردیم حتی قیمتی بالاتر از کشورهای همسایه برای این پروانهها در نظر بگیریم تا منافع محلی و بومی تامین شود.
وی ادامه داد: براساس یک دستورالعمل پروانههای شکار با سه نرخ برای خارجیها، شکارچیان داخلی و جوامع محلی در نظر گرفته شد که شکارچیان داخلی 10 درصد کمتر از شکارچیان خارجی برای دریافت این پروانهها پرداخت میکنند و جوامع بومی نیز 20 درصد تخفیف دارند.
ظهرابی با بیان اینکه در 5 سال گذشته سازوکار مناسبی برای شکار پایدار در سازمان محیط زیست وجود نداشت گفت: صندوق ملی محیط زیست در اواخر این دوران شکل گرفت و فعال شد و ما توانستیم پس از شکل گرفتن دولت جدید از این فضا استفاده کرده و موضوع شکار را با منافع بومی هم راستا کنیم.
معاون محیط زیست طبیعی با بیان اینکه حاضرم هزینههای صدور پروانههای شکار را بپذیرم تا قطار حفظ تنوع زیستی به ریل اصلی آن بازگردد گفت: جمعیت حیات وحش نر و ماده مساوی شده و باید جمعیت نر تعدیل شود که این مساله از وظایف سازمان محیط زیست است.
معاون محیط زیست طبیعی با یادآوری این نکته که پروانههای صادر شده امسال از سوی این سازمان براساس سرشماری سال 95 بوده است تاکید کرد: براساس سرشماری سال 96 دوباره پروانه شکار صادر خواهیم کرد.
وی افزود: تاکید بر صدور پروانه شکار برای این است که به صورت طبیعی جمعیت نر و ماده باید یک به چهار باشد تا امکان جفتگیری فراهم شود در غیر این صورت جمعیت نر کهنسال اجازه جفتگیری نمیدهد.
ظهرابی درخصوص اینکه منابع مالی صدور این پروانههای شکار چقدر منابع مالی برای صندوق ملی محیط زیست به همراه داشته است،گفت: چیزی حدود یک میلیارد و 200 هزار تومان درآمد داشتهایم که این مبلغ به صندوق واریز شده است.
وی ادامه داد: تا به امروز از 105 پروانه شکار در نظر گرفته شده صندوق اجازه شکار 12 راس حیات وحش را صادر کرده و براساس توافقات این عدد به 50 راس نیز خواهد رسید.
معاون محیط زیست طبیعی خاطرنشان کرد: حدود 80 درصد پول شکار واریزی به صندوق ملی محیط زیست صرف مناطق شکار میشود و صندوق تنها 10 درصد از ا ین مبلغ را به عنوان حقالزحمه خود برمیدارد بنابراین 50 درصد این مبلغ به جوامع بومی و محلی رسیده و حدود 50 درصد صرف حفاظت از منطقه میشود.
ظهرابی با بیان اینکه پروانه انتفاعی شکار صادر شده طبق مصوبه شورای عالی محیط زیست برای هر شکار ویژه قوچ و میش 900 هزار تومان در نظر گرفته شده است گفت: براساس اختیارات شورای عالی محیط زیست به ریاست سازمان میدهد 10 درصد به این مبلغ افزوده شد و تا به امروز صندوق ملی محیط زیست 100 میلیون تومان به حساب خزانه واریز کرده است.
در ادامه این نشست علی تیموری مدیر دفتر شکار و صید سازمان محیط زیست با یاداوری این نکته که برای نخستینبار در سال 95 بنابر دستورالعمل صندوق ملی محیط زیست در 5 استان مجوز شکار داده شد گفت: هیچ کارشناسی به صورت مطلق ممنوعیت شکار را قبول ندارد.
وی با بیان اینکه سالانه حدود 500 راس مجوز شکار ویژه در سازمان محیط زیست به شکارچیان داخلی و خارجی اختصاص داده میشد، گفت: سال 95 و 96 تصمیم گرفتیم برای غرغهای اختصاصی مجوز شکار صادر کنیم و صد راس پیشنهادی شکار در مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست از کارشناسان زبدهای مثل مهندس ضیایی براساس سرشماری سال 94 صادر شد چرا که براساس این سرشماری از حدود 138 هزار علفخوار در سال 94 جمعیت حیات وحش در سال 95 به 162 هزار راس رسیده بود و امکان از بین رفتن این تعداد حیات وحش وجود داشت.
به گفته مدیرکل دفتر شکار و صید سازمان محیط زیست 5 استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمان ، یزد و البرز از سازمان محیط زیست مجوز شکار کل، قوچ و آهو گرفتند. البته آنچه سازمان محیط زیست مجوز داده یک سوم درخواست استانها بوده است.
تیموری ادامه داد: در استان خوزستان و گیلان هم مجوز شکار 100 راس گراز صادر شد.
معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست در پاسخ به این سوال که آیا صدور مجوزهای شکار در مناطق تحت حفاظت این سازمان موجب ایجاد رقابت میان مناطق تحت حفاظت و غرقهای اختصاصی نمیشود پاسخ داد: به هیچ عنوان دولت با قرقهای اختصاصی رقابت نخواهد کرد قیمت شکار در مناطق حفاظت شده 25 درصد بالاتر از پایه قیمت شکار در قرقهای اختصاصی خواهد بود.
ظهرابی ادامه داد: فصل شکار در قرقهای اختصاصی و مناطق حفاظت شده یکی است. اما مجوز شکار در این قرقها با 250 هزار تومان صادر میشود که نمونه دولتی آن تا حدود یک میلیون تومان خواهد بود.
وی با بیان اینکه در 5 سال گذشته سازمان محیط زیست درخصوص مساله شکار عقبنشینی کرده بود گفت: حالا میخواهیم در جایگاه واقعی خود قرار بگیریم چرا که شکار یکی از ا بزارهای مدیریتی در سازمان محیط زیست است.
ظهرابی یاداور شد: تا دو دهه گذشته فصل تابستان مجوز شکار صادر میشد که طبق این روال 500 مجوز شکار ویژه و عادی در مناطق صادر میشد و در حال حاضر با تبدیل این مدت زمان به 6 ماه سعی میکنیم فشار بر طبیعت را کاهش دهیم.
وی با بیان اینکه صدور 105 پروانه شکار تنها برای 0.5 درصد جمعیت حیات وحش مجوز صادر شده است اظهار داشت: این عدد،عدد کوچکی است که حتی ظرفیت 4-5 درصدی را در مناطق عنوان کردهاند برای شکار آمادگی دارد.
وی درخصوص مساله شرعی شکار نیز گفت: این مساله امروز و دیروز نیست. حتی شکار در آیات و روایات پسندیده نیست اما باید بداینم ما در سازمان محیط زیست نه به هدف تفریح بلکه با هدف بهبود شرایط حیات وحش کاهش شیوع بیماری، ا مکان فراهم آوری افزایش جمعیت و مطالعات علمی پروانه شکار صادر میکنیم.
وی ادامه داد: با وجود این هدف تصمیم داریم با مقام معظم رهبری در این زمینه مکاتبهای داشته باشیم تا مطمئن شویم با این توجیهات مساله شکار برای ما حل خواهد شد یا خیر چرا که وظیفه قانونی سازمان محیط زیست براساس ماده 6 محیط زیست صدور پروانههای شکار را مجاز دانسته است.
ظهرابی در خصوص شائبه حضور یک فرد بدون هیچ سمتی در این سازمان که گفته میشود اکثریت تصمیمات درخصوص معاونت طبیعی با اعمال نظر وی صورت میگیرد نیز گفت: ایشان در زمان ابتکار به عنوان مشاور در مناطق حضور پیدا می کردند و این مساله در زمان ریاست کلانتری هم ادامه یافته است.
وی به مساله محیط زیست علاقه دارد و همین باعث شده که مورد هجمه قرار بگیرد اما باید بدانیم ما از ظرفیت ایشان برای تامین منابع تصویب طرحها و پیگیری مسائل محیط زیست بر سایر دستگاهها استفاده خواهیم کرد.
وی درخصوص مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی به خبرنگار فارس، گفت: مرجعیت این کنوانسیون سازمان حفاظت محیط زیست است و قانون هم این مرجعیت را به ما ابلاغ کرده است. پیگیریهایی برای تغییر این مرجعیت و واگذاری آن به وزارت جهاد وجود دارد اما هنوز چنین تغییری نداشتهایم.
انتهای پیام/