استاندار گلستان با تاکید بر اینکه همه باید زمینه رونق کسب و کار را فراهم آورند، اظهار کرد: احیای بافت‌های فرسوده و سیستم حمل و نقل کشور از برنامه‌های اصلی امسال دولت است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان ، سید مناف هاشمیدر اولین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور قره‌خانی نماینده مردم علی‌آبادکتول در مجلس شورای اسلامی و غراوی نماینده مردم شرق استان در مجلس شورای اسلامی و دیگر اعضا برگزار شد، اظهار کرد: برخی از مباحث این جلسه به کمیسیون‌های مجلس مرتبط می‌شود که حضور نمایندگان استان در این جلسه کمک خوبی خواهد کرد.
وی با بیان اینکه باید رافع مشکلات سرمایه‌گذاری و تولید باشیم تا زمینه ایجاد اشتغال و افزایش آن در جامعه فراهم شود، افزود: موظف هستیم آگاهی‌بخشی لازم را به مردم و بخش خصوصی در زمینه قوانین ارائه دهیم تا آنان بتوانند با نگاهی آگاهانه در مسیر سرمایه‌گذاری و توسعه گام بردارند.
استاندار گلستان با تاکید اینکه بانک‌های استان بند «و» را مکلف به اجرا هستند، خاطرنشان کرد: این جلسه در واقع درد و دل‌های حوزه‌های سرمایه‌گذاری، رونق تولید و تجارت است که باید تلاش شود برای فعالیت‌های اقتصادی آنان راه حل‌های مناسب پیدا کنیم.
* 100 درصد کلزا و جو استان گلستان برداشت شد/ ضرورت شناسایی موانع تولید و قوانین دست و پاگیر بر سر راه ارتقا کیفیت و رشد تولید گلستان
هاشمی با اشاره به اینکه 50 درصد از محصولات کشاورزی استان برداشت شد، تصریح کرد: در بعضی از این محصولات از جمله کلزا و جو در استان برداشت صد در صدی انجام شده است.
وی شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی را شورایی پراهمیت دانست و افزود: همه باید در حوزه توسعه استان دست به دست هم دهیم و شورای گفتگو یکی از اضلاع مهم در یاری رساندن به این بخش است.
استاندار گلستان با بیان اینکه استان گلستان از گذشته به عنوان قطب کشاورزی، دامپروری و تا حدودی گردشگری مطرح بوده است، گفت: باید تلاش شود تا سرمایه‌گذاران را به این حوزه‌ها هدایت و موانع موجود در امر سرمایه‌گذاری را برطرف کنیم.
هاشمی افزود : با همکاری دستگاه‌های اجرایی و قضایی مشکلات اصلی کشاورزان، دامداران، حمل و نقل و ... که درگیر برداشت محصولات کشاورزی بودند، مرتفع شده است.
لازم به ذکر است؛ شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، بررسی و شناسایی موانع تولید و قوانین دست و پاگیر بر سر راه ارتقا کیفیت و رشد تولید را بر عهده دارد تا موانع قانونی را تسهیل کند.
اعضای این شورا عبارتند از استاندار، معاون اقتصادی استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه، مدیرکل امور اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان جهادکشاورزی، رئیس یکی از بانک‌های تخصصی، و با توجه به دستور جلسه، عالی‌ترین مقام اجرایی دستگاه مرتبط با موضوع دونفر از قوه قضاییه شامل مدیرکل دادگستری و دادستان مرکز استان، حداکثر چهار نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ترجیحا عضو یکی از کمیسیون‌های تعریف شده در قانون، دبیر اتاق تعاون، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، رئیس انجمن های صنفی و هشت نفر از نمایندگان بخش خصوصی است.
انتهای پیام/2307/
