به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مصائب قانون تامین اجتماعی برای کسب‌وکارها عمیق و دنباله‌دار است. مشکلاتی که این قانون و یا درست‌تر بگوییم تفاسیر سازمان تامین اجتماعی و بخشنامه‌ها و دستورات اداری این سازمان از این قانون برای شرکت‌ها و وضعیت‌های قراردادهای پیمانکاری به وجود آورده، ورشکستگی بسیاری از شرکت‌ها را به دنبال داشته است؛ چنانکه ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی که قرار بود ضمانتی برای بیمه کارگران در کارگاه‌های موقت باشد، تنها تبدیل به محل درآمدی برای سازمان تامین اجتماعی از محل بدهی کارفرمایان شده است.
* تامین اجتماعی و قانونی که باز طراحی شد
در شرایطی که اشتغال و تولید داخل مهم‌ترین اولویت کشور محسوب می‌شوند، قانون تامین اجتماعی برای شرکت‌های مختلف از جمله شرکت‌های دانش بنیان به معضل تبدیل شده است. مشکلی که نشات گرفته از مشکلات ریشه‌ای دیگری است. سازمان تامین اجتماعی که بر اساس قانون مصوب سال ۵۴ برای تحت پوشش قرار دادن هر کسی که به کار گمارده میشود و دستمزد می‌گیرد تأسیس شد، اولا بی رقیب بود و بدیلی برای آن در نظر گرفته نشد و دیگر اینکه تاسیس چنین سازمانی با این گستردگی نسخه امتحان نشده‌ای بود و به همین دلیل قانون بسیار بازی برای آن طراحی شد و همین شرایط حالا این قانون را به یکی از بزرگ‌ترین معضلات شرکت‌ها تبدیل کرده است.
خلق صنعتی جدید به نام حق بیمه قراردادها
به اعتقاد صاحبنظران، سازمان تامین اجتماعی در موادی از قانون تامین اجتماعی که مربوط به بحث‌های درآمدی هزینه‌ای است و به طور خاص از دو ماده ۳۸ و ۴۱ تفاسیری کرده که بر مبنای آن صنعتی به نام حق بیمه قراردادها خلق شده است.
زمانی که ماده ۳۸ قانون درباره حق بیمه قراردادها تصویب شد، قانون گذار این را در نظر گرفت که اگر کارگاهی از بیمه کارگر استنکاف کرد با بازرسی‌های دوره‌ای شفاف شود اما بعد از موضوع کارگاه‌های موقت مطرح شد و اینکه چون ممکن است عمر کارگاه موقت به اندازه فواصل زمانی اعزام بازرس نباشد، در این مدت حقوق کارگر ضایع میشود؛ بنابرین باید ضمانتی برای حق بیمه کارگران در نظر گرفته می‌شد و به همین دلیل مقرر شد که برای کنترل کارگاه موقت، پیمانکاران را کنترل کنند.
بر این اساس ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی ناظر بر این بود که در مواردی که انجام کار بطور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه کند و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی بپردازد .
بر این اساس در قراردادهای پیمانکاری که با یک کارفرما بسته میشود، کارفرما مکلف است ۵ درصد مبلغ این قرارداد تا زمانی که مفاصاحساب از تأمین اجتماعی آورده شود این مبلغ را نزد خود نگه دارد.
اما در اینجا تفسیر سازمان تامین اجتماعی و بخشنامه‌ها و دستورات اداری رویه دیگری را باب کرد و سازمان با تفسیر دیگری از اختیار ماده ۴۱ درباره تعیین حق بیمه قراردادها، برای قراردادهای پیمانکاری نیز فرمولی را تعیین کرده است.
* کشف یک فرمول جدید
حق بیمه‌ای که برای پیمان‌ها در نظر گرفته شد از محل خدمات و دستمزد 16.67 در نظر گرفته شد؛ از این عدد ۱۵ درصد به عنوان حق بیمه و 1.67 درصد برای بیمه بیکاری در نظر گرفته شد. همزمان از محل قراردادهای مواد و تجهیزات نیز 7.78 درصد حق بیمه تعیین شد که در این مورد هم ۷ درصد برای بیمه و 0.78 درصد برای بیمه بیکاری در نظر گفته شده است. این در حالی است که ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی صرفا به ۵ درصدی که باید نزد کارفرما بماند اشاره کرده است.
جالب‌تر اینکه در دهه ۶۰ برای کارفرمایانی که حق بیمه قرادادهای آنها اظهار نشده بود صرفا حق بیمه در نظر گرفته می‌شد اما از سال ۷۰ این حق بیمه شامل ضریب هم می‌شد آن هم در حالی که هیچ سراغی از کارگر گرفته نمی‌شود و در واقع حق بیمه برای کارگری اخذ میشود که در بسیاری مواقع وجود خارجی ندارد. حالا سازمان تامین اجتماعی از محل همین حق بیمه قراردادها سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد در نظر گرفته است؛ رقمی که نمی‌تواند از آن چشم پوشی کند.
* اعتراض‌هایی که زمان‌بر میشود و دارایی‌هایی که مسدود می‌ماند
از سوی دیگر کارفرمایی که به این شکل در مورد حق بیمه و خسارات وارده قصد اعتراض دارد، گرفتار رویه‌ای عجیب میشود تا مدت طولانی به دلیل مسدود شدن دارایی خود متضرر میشود.
بر اساس مواد ۴۲ تا ۴۶ قانون تامین اجتماعی در صورتی که کارفرمایان به بدهی‌ها و جریمه‌های معین شده سازمان تامین اجتماعی اعتراض داشته باشند، حداکثر ۳۰ روز مهلت ارائه اعتراض به هئت بدوی تشخیص مطالبات را دارند در صورتی که به رای هیئت بدوی نیز معترض باشند تا ۳۰ روز پس از ابلاغ رای اولیه مهلت ارسال اعتراض به هیئت تجدید نظر را دارند.
با توجه به اینکه فرایند تعیین تکلیف اعتراضات بسیار طولانی است، در اکثر موارد که اعتراضات نسبت به بدهی‌ها و جریمه‌های موضوع حق بیمه قراردادها است، ۵ درصد ذکر شده که الان بعضا به ۲۰ تا ۳۰ درصد هم می‌رسد ، منوط به ارائه مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی نزد کارفرما مسدود میشود. با توجه به اینکه مدت انتظار برای تشکیل جلسات هر یک از هیئت‌های بدوی و تجدید نظر تا چندین ماه زمان می‌برد و مقاطعه کار طی این مدت طولاتی به دلیل مسدود شدن دارایی خود تا مرز ورشکستگی پیش می‌رود.
این موضوع در جریان بازرسی‌ها و تعیین جرایم نیز مشهود است؛ موضوعی که خود داستان مفصل دیگری است و بعد دیگری از دردسرهای قانون تامین اجتماعی برای کارفرماها است.
انتهای پیام/آ
