به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از رویترز، مدیران شرکت‌های خودروسازی و کارشناسان زنجیره تأمین قطعات خودرو در آمریکا اعلام کردند: معیارهای جدید تعیین‌شده در واردات خودرو در قرارداد جدید نفتا احتمالاً نخواهد توانست خواسته‌های آمریکا در مجبور کردن شرکت‌های خودروسازی برای انتقال کارخانه‌های خود به داخل آمریکا را برآورده کند.
کارشناسان معتقدند بر اساس توافق جدید بعید به نظر می‌رسد خودروسازان میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری خود در کارخانه‌های خارج از آمریکا را رها کرده و در داخل آمریکا کارخانه جدید تأسیس کنند.
این کارشناسان معتقدند این شرکت‌ها احتمالاً گزینه پرداخت تعرفه ۸۰۰ تا ۹۰۰ دلاری به ازای هر خودرو را به جای انتقال کل کارخانه به داخل آمریکا انتخاب کرده و این هزینه را نیز از طریق خرید قطعات ارزان‌قیمت از بازارهای آسیایی جبران می‌کنند.
مارک ویکفیلد، مدیر مؤسسه مشاوره‌ای امور خودروسازی الیکس پارنترز، می‌گوید: در قالب این توافق تعرفه‌ها آنقدری که باید افزایش نیافته است تا بتواند تغییر عمده‌ای در روند کنونی خودروسازان ایجاد کند.
وی گفت: بعید به نظر می‌رسد هیچ خودروسازی کارخانه خود در مکزیک را تعطیل کرده و در آمریکا کارخانه جدید تأسیس کند.
یکی از اهداف آمریکا در به هم زدن توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی موسوم به نفتا که بین کانادا، مکزیک و آمریکا امضا شد، این بود که با افزایش فشار، شرکت‌های خودروسازی را مجبور کند تا کارخانه خود را از خارج این کشور به داخل منتقل کرده و اوضاع اشتغال در داخل آمریکا را بهبود بخشد.
یک منبع آگاه گفت: شرکت جنرال موتورز اعلام کرده است بدون آنکه تغییری در روند تولید خود ایجاد کند، خود را با سیاست‌های جدید واردات خودرو به آمریکا منطبق خواهد کرد.
انتهای پیام/
