خبرگزاری فارس-گروه حقوقی و قضایی: به تازگی در یکی از شهرهای شمال غرب کشور چندمورد اسیدپاشی رخ داده است که در آن چند زن آسیب دیدند. این موضوع در سال های قبل هم دیده شده بود که براری متهمان پرونده تشکیل و حتی احکامی هم در دستگاه قضا صادر شده است.
به نظر می رسد قوانین مربوط به مجازات اسید پاشی بازدارنده نیست؛ در همین راستا با شماری از حقوقدانان به نام کشور گفت و گویی انجام شده است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
بهمن کشاورز از حقوقدانان برجسته کشور در گفت وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، اظهارداشت: اسیدپاشی به عنوان یک اقدام غیر انسانی و جرمی بسیار زشت تر از سایر جرائم مشابه سابقه طولانی دارد به نحوی که حتی در نظام قضایی قبل از انقلاب نیز قانون خاص را به این امر اختصاص داده بودند وتصور میکنم برای حالتی که منتهی به فوت می شد مجازات اعدام تعیین کرده بودند.
وی افزود: در حال حاضر به نظر نمی رسد که بتوان اسید را حربه و سلاح تلقی کرد و احیاناً اسیدپاش را محارب دانست اگرچنین چیزی امکان داشته باشد باید پس از بررسی و تصویب موضوع در مجلس شورای اسلامی باید منتظر تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام باشیم زیرا مطمئناً چنین قانون و ماده ای با مخالفت شورای نگهبان مواجه خواهد شد.
وی افزود: هرچند که در قوانین قبلی ما مواردی را داریم که احیاناً اعمالی را در حکم مُحاربه یا در حد مُحاربه تلقی کرده اند اما اسید و ریختن آن به روی افراد حالتی را که بتوان آن را به مفهوم اخافه ناس (ترساندن مردم) تلقی کرد در ذهن مجسم نمی کند اما به نظر می رسد برای برخورد با این جرم لازم است عرضه اسید در واحدهای صنفی محدود شود تا هرکس نتواند با مراجعه به مغازه ها اسید و سایر مایعات اکّال (خورنده) را بخرد و برای منظورهای مجرمانه به کار ببرد.
این حقوقدان با تاکید بر لزوم احتراز از فروش و در اختیار گذاشتن اسید جز در شرایطی که نحوه مصرف و نیاز خریدار اسید بیان داشت: برای فروشنده و در اختیار گذارنده نیز باید تعیین مجازات شود.
وی خاطرنشان کرد: موضوع مهم دیگر این است که با چشم پوشی از برخی موارد خاص میتوان گفت در تمام موارد اسیدپاشی، قصاص به لحاظ امکان تسری و تجاوز از حد معمول تبدیل به دیه می شود.
کشاورز گفت: به نظر می رسد که مجازات به حبس طولانی بدون امکان استفاده از تعلیق مجازات یا تخفیفات یا آزادی مشروط و احیاناً مرخصی های ضمن تحمل کیفر برقرار شود و از طریق آوازه گری و تبلیغات و اطلاع رسانی به اطلاع همگان رسانده شود که این عمل چنین مجازاتی خواهد داشت.
وی افزود: باید این را در نظر داشت که از نظر آماری تشدید مجازات بازدارنده نیست اما به نظر می رسد در این مورد چاره ای جز تشدید مجازات نباشد از طرفی گمان می کنم کار فرهنگی و تبلیغات به نوعی که جامعه متوجه پستی و رذالت فرد اسیدپاش بشود و در نتیجه هرکسی که به هر دلیل قصد چنین کاری را دارد خود را با نفرت و انزجار شدید جامعه مواجه ببیند شاید در جلوگیری از کثرت این موارد موثر باشد.
این حقوقدان برجسته کشور در پاسخ به این سوال که کسانی هستند که اسید پاشی کرده و احکامی نیز از طرف قوه قضاییه صادر شده و بعضاً در زندان هستند و برخی نیز با پرداخت دیه و حتی رضایت و بخشش از طرف فرد آسیب دیده، به نوعی به سزای عمل خودشان نمی رسند. به نظر شما قانون چه راهکاری را در باید در پیش بگیرد که حتی با رضایت فرد آسیب دیده قانون بتواند به عنوان شاکی عمومی به مسئله ورود کند که راه فراری برای مجرم بعد از جلب رضایت شاکی نداشته باشد گفت: همچنان که در مورد قتل عمد قانونگذار پیش بینی کرده در صورتیکه محکوم علیه که در نتیجه قتل عمد باید به قصاص محکوم می شد به علت رضایت اولیاء دم از قصاص مبری می شود به لحاظ تجری متهم و مرتکب و به لحاظ ایجاد تنش در جامعه و بد آموزی جامعه تا 10 سال حبس دارد و این واژه جنبه عمومی است و رضایت اولیاء دم در آن تأثیری ندارد در این مورد هم قانونگذار می تواند چنین مطلبی را برقرار کند و اگر به درستی در خاطرم باشد در قانون مجازات اسیدپاشی قبل از انقلاب نین ضابطه ای پیش بینی شده بود و در هر حال مجازات بسیار شدیدی را برای فرد اسیدپاش در برداشت.
انتهای پیام/
