به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس، امروز صندوق بین‌الملل پول برای کشورهای عربی نسبت به بی‌خیالی‌شان درباره بدهی‌های رو به رشد آنها هشدار داد.
این صندوق اعلام کرد که این کشورها به رغم اینکه قیمت نفت افزایش می‌یابد، باید اصلاحات اقتصادی نیز انجام دهند.
قیمت نفت به لطف توافق کشورهای اوپک و غیراوپک افزایش خوبی یافته است، اما صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که چنین اتفاق مهمی برای آنها نباید تحت‌تأثیر سیستم عیوب اقتصادی آنها قرار گیرد.
صندوق بین‌المللی پول در چشم‌انداز اقتصاد منطقه‌ای خود در ماه می اعلام کرد، اصلاحات مورد نیاز شامل حذف کامل یارانه‌های انرژی و سیستم امنیت اجتماعی از جمله تجدیدنظر در سن بازنشستگی و بهره‌مندی آنها از حقوق بازنشستگی است.
جیهاد آزور مدیر آسیای مرکزی و شرقی صندوق بین‌المللی پول به فرانس‌پرس اعلام کرد: افزایش قیمت نفت می‌تواند تغییرات عمده‌ای ایجاد کند، اما نباید فراموش کرد که این کشورها مسیر اصلاحات را ادامه ندهند.
برعکس شرایط جدید ایجاب می‌کند که فرصت‌های جدیدی برای افزایش چنین اصلاحاتی حضور دارد. قیمت نفت از بشکه‌ای 30 هزار در سال 2016 به 75 دلار در حال حاضر رسیده است.
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: روی هم رفته رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا موسوم به منطقه منا که شامل همه کشورهای عربی و ایران است در سال جاری به 3.2 درصد می‌رسد که این رقم در سال گذشته 2.2 درصد بود.
بهبود قیمت نفت باعث رشد اقتصادی کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس مانند بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان، امارات متحده عربی خواهد شد که یک پنجم نفت جهان را تأمین می‌کند.پس از آنکه کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس (GCC) و رشد اقتصادی‌شان در سال گذشته 0.2 درصد کاهش یافت و رشد اقتصادی عربستان 0.7 درصد کوچک‌تر شد رشد اقتصادی این کشورها در سال جاری دوباره افزایش خواهد یافت.
اقتصاد کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس پیش‌بینی می‌شود که امسال 2.2 درصد و سال آینده به 2.6 درصد برسد.
پس از کاهش شدید قیمت نفت در اواسط سال 2014 اعضای GCC اقدامات و اصلاحات مالی برای کاهش هزینه‌های عمومی و افزایش درآمدهای غیرنفتی را در دستور کار خود قرار دادند.
در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است: به رغم پیش‌بینی بهبود اقتصادی برآورد می‌شود که کسری بودجه در این منطقه در سال 2018 تا 2022 به 294 میلیارد دلار برسد. انتظار می‌رود بدهی دولت‌های عرب در این مدت حدود 71 میلیارد دلار افزایش یابد.
در گزارش صندوق، آمده است که افزایش سریع بدهی در بیشتر کشورهای منطقه منا باعث ایجاد نگرانی شده است. بدهی‌های این منطقه از سال 2013 با میانگین 10 درصد تولید ناخالص داخلی این کشورها رشد کرده است. این در حالی است که این کشورها با کسری مالی زیادی هم روبه‌رو هستند.
همچنین افزایش نرخ بهره در این منطقه سود تسهیلات را افزایش می‌دهد و مسائل را پیچیده‌تر می‌سازد.
بر اساس گزارش IMF، اقتصاد کشورهای واردکننده نفت باید 6.2 درصد در سال رشد کند، تا نرخ بیکاری آنها در رقم فعلی 10 درصد باقی بماند.
کشورهای منطقه منا نیاز دارند که طی 5 سال آینده 25 میلیون شغل جدید ایجاد کنند. در حالی که هشدارها و عواقب برای بالا بودن نرخ بیکاری در کنار افزایش بدهی‌ها در این کشور همچنان پابرجاست.
میانگین بدهی‌ها در این منطقه برای کشورهای واردکننده 80 درصد تولید ناخالص داخلی‌شان است و چنین رقمی فراتر از حد قابل قبول است.
انتهای پیام/
