به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، بحران مناطق مورد منازعه میان بغداد و اربیل، پس از اظهارات روز سه‌شنبه پیش «جبار الیاور» مدیرکل وزارت پیشمرگه در منطقه کردستان بار دیگر احیا شد.
وی از تلاش‌های جدید کُردها برای بازگشت به کرکوک و مناطق مورد منازعه با میانجیگری ائتلاف بین‌المللی ضد داعش خبر داده بود.
در چنین شرایطی، برخی منابع آگاه در گفت‌وگو با روزنامه قطری «العربی الجدید» چاپ لندن اعلام کردند که پس از گذشت پنج ماه از سیطره نیروهای عراقی بر اغلب این مناطق در اکتبر سال پیش، مرحله جدیدی از مناقشات بر سر نحوه اداره این مناطق میان اربیل و بغداد آغاز می‌شود.
بر اساس این گزارش، اربیل امروز به دنبال بازگشت به مناطق مورد منازعه از طریق نیروهای پیشمرگه و آسایش است که اکثریت این نیروها وابسته به «مسعود بارزانی» رئیس سابق منطقه کردستان هستند و شمار آنها به هفت هزار نفر می‌رسد و اکنون با هدف ورود به کرکوک در صورت موافقت بغداد، در اطراف این استان مسقرند. مناطق مورد نظر این نیروها به طور مشخص، کرکوک، طوزخورماتو، داقوق، التون کوبری، سنجار- که اخیرا کاملا از کنترل نیروهای پ.ک.ک خارج شده است- محور مخمور، شیخان، تلکیف، زمار، کفری و مندلی است که جمعیتی قریب به دو و نیم میلیون نفر عراقی شامل عرب، ترکمانی، کرد، ایزدی، شبکی، صابئی، آشوری، فیلی و اقلیت‌های دینی نظیر زرتشتی و کاکائی را در خود جای داده است.
نیروهای نظامی عراقی و الحشد الشعبی در حال حاضر کنترل این مناطق را در دست دارند و به گفته ساکنان این مناطق و مقامات مسئول آنها، اغلب ساکنان حاضر در این مناطق ترجیح می‌دهند که نیروهای عراقی در این مناطق باقی بمانند زیرا نیروهای پیشمرگه اغلب دارای رفتارهایی نژادپرستانه علیه عرب‌ها، ترکمانی‌ها و مسیحیان هستند.
بر اساس این گزارش، 9 سال است که قرار است سرنوشت بند 140 قانون اساسی عراق در خصوص مناطق مورد منازعه مشخص شود اما به دلیل تاخیر در سرشماری و تغییرات جمعیت شناختی در این مناطق به ویژه در پی مهاجرت مسیحیان از مناطق مسکونیشان در دشت نینوی، موصل و بخشهایی از شمال عراق به دلیل جنایات داعش، این مسئله تاکنون بی‌نتیجه مانده است.
مناطق مورد منازعه به دلیل در برداشتن دو سوم نفت عراق و برخورداری از میدان‌های گازی و معادن آهن، مس، قلع، جیوه و طلا که هنوز بهره‌برداری نشده، از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین این مناطق به دلیل قرار گرفتن در مناطق مرزی با ترکیه و ایران و ماهیت تجاریشان، مُهمند. از نظر تاریخی، این مناطق اغلب عرب نشین مسلمان یا مسیحی بوده اما به تدریج طی سالهای قرن پیش، کرها به این مناطق از ایران و ترکیه و سوریه مهاجرت کردند.
با عقب‌نشینی داعش از مناطق شمال و غرب عراق، نیروهای پیشمرگه با حمایت نیروهای ائتلاف بین‌المللی از آغاز سال 2015 برای سیطره بر مناطق مورد منازعه پیشروی کردند و حتی خطوط مرزی ترسیم شده برای استانهای سه‌گانه کردی را پشت سر گذاشتند. مقامات مسئول در اربیل، از جمله «مسعود بارزانی» رئیس وقت منطقه کردستان از اصطلاح مرزهای خون برای شهرهایی که در آن پیشروی کرده بودند، استفاده می‌کردند و تاکید داشتند که از این شهرها عقب‌نشینی نخواهند کرد زیرا شهرهایی کردی به شمار می‌روند.
فشارهای داخلی و خارجی
به نظر می‌رسد که ائتلاف بین‌المللی ضد داعش به رهبری آمریکا،اخیرا به طور رسمی به بهانه تهدید امنیتی داعش، وارد خط بحران میان اربیل و بغداد در زمینه مناطق مورد منازعه شده است و مقامات مسئول عراقی در بغداد می‌گویند که نمایندگان آمریکا، بریتانیا و فرانسه در تلاشند تا بغداد را به بازگشت شماری از نیروهای پیشمرگه به مناطق مورد منازعه بویژه کرکوک، متقاعد کنند. این امر را وزیر پیشمرگه نیز تایید کرد و از وجود نشست‌هایی میان اربیل و ائتلاف بین‌المللی در این خصوص سخن به میان آورد.
یاور افزود: طرفین تاکید دارند که اوضاع در مناطق مورد منازعه در حال وخیم‌تر شدن است و به همین دلیل بازگشت پیشمرگه به این مناطق در دست بررسی است و دو طرف منتظر موافقت بغداد با این بازگشت و حضور نظامی مشترک عربی کردی در این مناطقند.
از سوی دیگر، تلاش کردها در این شرایط زمانی برای بازگشت به کرکوک و مناطق مورد منازعه با رقابت‌های انتخاباتی میان احزاب کردی و بارزانی‌ها برای کسب آراء بیشتر در ارتباط است. هرچند که ائتلاف ملی عراق، ترکمانی‌ها و عربهای مسیحی و سنی مخالف این بازگشت پیشمرگه هستند.
به نوشته العربی الجدید، یک وزیر در دولت عراق نیز پیش از سفر «حیدر العبادی» نخست‌وزیر به ژاپن اعلام کرد که فشارهایی بر این مرد وجود دارد و آمریکایی‌ها خواستار بازگشت پیشمرگه به مناطق مورد منازعه هستند اما ائتلاف ملی، الحشد الشعبی، ترکمانی‌ها و عربهای سنی و مسیحی مخالف این امرند.
وی افزود که این پرونده جایگاه العبادی و سرنوشتش در انتخابات را تهدید می‌کند. اربیل 25 هزار نیروی کرد برای استقرار در مناطق مورد منازعه آماده کرده است تا تحت امر بغداد در این مناطق حضور یابند اما نیروهای عراقی از نظر تعداد و تجهیزات نیازی به پیشمرگه ندارند و در وضعیت خوبی به سر می‌برند. اما فشارها بر العبادی که برای دور جدید نخست‌وزیری به تایید کردها نیز نیاز دارد، در حال افزایش است.
در چنین شرایطی گفته می‌شود که شاید راهکار میانه‌ای در سایه تداوم فشارهای خارجی علیه العبادی ارائه شود و آن، ورود نیروهای پیشمرگه به برخی مناطق و نیز بازسازی ساختار پیشمرگه و تحت حاکمیت وزارتخانه‌های دفاع و کشور قرار گرفتن آن است.
«صادق المحنا» از رهبران ائتلاف ملی عراق با اشاره به فشارهای موجود علیه العبادی در این پرونده می‌گوید: بررسی سیاست العبادی نشان می‌دهد که وی برای به دست آوردن امتیازهای انتخاباتی، باج نخواهد داد. اگر پیشمرگه یک نیروی عراقی تحت فرمان فرماندهی کل نیروهای مسلح این کشور است، می‌تواند به بصره برود و هیچ مشکلی نیست اما ما مخالف کسانی هستیم که می‌خواهند تحت عنوان مناطق مورد منازعه منطقه‌ای را اشغال کنند و مانع ورود نیروهای دولت فدرال به آن مناطق شوند.
انتهای پیام/ص
