بررسی دلایل موفقیت کره جنوبی در عرصه صنعت خودرو

 

چکیده 
صنعت خودروسازی در ایران و کره جنوبی هم زمان در برهه خاصی آغاز شد، اما دستاوردهای دو کشور در این عرصه قابل قیاس نیست. کره توانست به پنجمین خودروساز جهان تبدیل شود، اما ایران در این عرصه کاملاً ناکام ماند. ایران از آغاز راه صنعتی شدن به ویژه در عرصه خودروسازی همواره یک نظام دسترسی محدود (منطبق با نظریه داگلاس نورث و همکاران) داشته و به ندرت بستر برای ورود بخش خصوصی به فعالیت اقتصادی و شکل گیری رقابت فراهم نموده است. اما کره جنوبی هر چند در ابتدا یک نظام دسترسی محدود داشته به  تدریج از دسترسی محدود شکننده به پایه و پس از آن بالغ منتقل گردید و سرانجام در حال گذار به نظام سیاسی دسترسی باز قرار گرفت.

دولت کره باسیاستگذاری های مناسب و بجا توانست فضای لازم را برای شکل گیری بخش خصوصی قوی در این عرصه و رقابت با دیگران فراهم نماید. این روند بر مبنای چنین تصوری است که نظام های سیاسی و اقتصادی کاملاً به یکدیگر وابسته اند. در نظام دسترسی محدود ورود افراد به فعالیت های اقتصادی دشوار است و دولت عمده فعالیت های اقتصادی را در انحصار و کنترل خود دارد. در مقابل، در نظام سیاسی باز، افراد به راحتی می توانند وارد فعالیت های اقتصادی شوند، رقابت کنند و دولت به عنوان یک ناظر مقتدر عمل می کند. بنابراین براساس تئوری داگلاس نورث و همکارانش مهمترین علت موفقیت کره جنوبی، گذار از نظم دسترسی محدود به نظم دسترسی باز و مهمترین علت عدم موفقیت ایران در این زمینه وجود و استمرار نظم دسترسی محدود قبل و بعد از انقلاب است.

کلیدواژه ها

نظام دسترسی محدود، نظام دسترسی باز، سیاستگذاری، رقابت، انحصار

مقدمه

پژوهشگران در زمینه ناکامی ایران در عرصه صنعت خودرو به علل متعددی اشاره می کنند. نظیر دخالت های دولت، انحصاری بودن فعالیت در این عرصه، نبود رقابت، نبود بخش خصوصی، سرمایه گذاری نکردن در زمینه تحقیق و توسعه، نبود نظارت جدی بر فعالیت خودروسازان، جنگ، تحریم های بین المللی و ضعف برنامه ریزی و سیاست های منسجم همه اینها از علل موفق نبودن ایران برشمرده شده است.

 از سوی دیگر، موفقیت های کره به وجود دولت توسعه گرا، حمایت های دولت از خودروسازان، سیاست صادرات محور، ویژگی های شخصیتی رهبران و نخبگان کره، سرمایه گذاری هنگفت در بخش تحقیق و توسعه و غیره نسبت داده شده است، اما به نظر نویسنده این مقاله بسیاری از پژوهشگران و متخصصان عرصه صنعت به ویژه خودروسازی در ارزیابی خود از سیاستگذاری های صنعتی ایران و کره از یک نکته غافل شدند و همگی در این غفلت  با هم مشترکند.

نقطه اشتراکشان در این است که همه آنها صنعت خودرو را جدا از سایر صنایع و صنایع را نیز جدا از اقتصاد در نظر گرفتند و در نهایت اقتصاد نیز در نظر آنها در پیوند با سیاست قرار ندارد. همه علل مطرح شده از سوی آنها در شکست اولی و موفقیت دومی خود معلول یک علت اصلی است. اگر جنگ و تحریم ها، تورم و نوسانات قیمت ارز و غیره را به عنوان مثال عامل شکست قلمداد کنیم رژیم شاه هیچ یک از اینها را تجربه نکرد، اما نزدیک به دو دهه خودروسازی در قبل از انقلاب ره به جایی نبرد.

حال آنکه رژیم پهلوی بهترین روابط دیپلماتیک را با جامعه بین المللی داشت و در آن دوره به ویژه دهه 1960 به بعد از تحریم، تورم نفسگیر و نوسانات قیمت ارز خبری نبود و اگر وجود دولت توسعه گرا یا سیاست صادرات محور را به دور از علل اصلی به عنوان عامل موفقیت کره قلمداد کنیم باز هم نقیض آن وجود دارد. چرا این اتفاق در فیلیپین و بسیاری از کشورهای آسیایی و آمریکای لاتین نیفتاد و این کشور ها به یک کشور صنعتی و توسعه یافته تبدیل نشدند.

به نظر می رسد باید علت اصلی را در جای دیگر جستجو کرد. علت اصلی در هردو کشور یک چیز است. در ایران وجود و ادامه نظم دسترسی محدود و در کره جنوبی گذار از نظم دسترسی محدود به نظم دسترسی باز است. براین مبنا سیاست و اقتصاد در پیوند نزدیک با یکدیگر قرار دارند. در نظم دسترسی محدود نخبگان قدرت ائتلافی را تشکیل می دهند و با تولید رانت و توزیع آن از بروز خشونت جلوگیری می کنند. ائتلاف مسلط برای اینکه رانت ها را در انحصار خود نگاه دارد اجازه فعالیت به اعضای جامعه و در واقع غیر عضو ائتلاف را نمی دهد. وقتی فضا برای فعالیت سیاسی بسته باشد اجازه فعالیت در عرصه اقتصادی قطعا بسته می ماند.

 به همین دلیل بخش خصوصی شکل نمی گیرد و طبعاً بخش خصوصی نباشد رقابتی در کار نخواهد بود و به دنبال آن بهره وری هم بی معنی خواهد بود. دولت یکه تاز میدان است و به طور انحصاری همه فعالیت ها را به خود اختصاص می دهد. اما در نظم دسترسی باز که کره جنوبی به تدریج طی چند سال از نظم دسترسی محدود گذار و به دسترسی باز ورود پیدا کرده است فضا برای فعالیت سیاسی باز شده و گشودگی در فضای سیاسی گشودگی در فضای اقتصادی را به دنبال داشته است. توازنی که بین این دو برقرار شده است به حاکم شدن سیاست های مناسب صنعتی و اقتصادی کمک کرده است.

چهارچوب تئوریک

 پس از جنگ جهانی دوم ده ها نظریه برای توسعه عرضه شد. برخی ها توسعه سیاسی را  بر توسعه اقتصادی مقدم داشتند و برخی دیگر بر این نکته پای فشردند که ابتدا باید توسعه اقتصادی محقق شود و پس از آن در مسیر توسعه سیاسی گام برداریم. برخی دیگر از متفکران چاره درد را در الگو برداری از کشورهای توسعه یافته غربی دیدند.

کسانی مثل کارل دویچ و دانیل لرنر نظریه بسیج را مطرح کردند. اولی دگرگونی های سیاسی را نتیجه بسیج می داند که می تواند وفاداری های قدیم و ارزش های سنتی را محو کند و به توسعه منجر شود دومی نیز با ملاک قراردادن توسعه در غرب تنها راه را پیمودن مسیر غرب می داند و علت عقب ماندگی را در اصرار جوامع شرقی بر حفظ سنت ها می بیند ( بدیع، 1379: 40). لرنر، شهر نشینی ، فراگیر شدن آموزش و نشر اطلاعات را در این مسیر راهگشا می داند .

برخی دیگر مثل گابریل آلموند و جیمز .اس .کلمن نظریه کارکردگرایی توسعه را مطرح کردند کاری که بعدها با پیوستن پاول به آلموند تکمیل گردید (Almond & Powell, 1966: 12 - 14).

برخی دیگر از متفکرانT  توسعه نظریه وابستگی ساختاری را مطرح می کنند. نقطه مشترک همه این نظریه پردازان وابستگی در یک نکته محوری است. توسعه نیافتگیT ارتباطی با ساخت و یا ویژگی های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی واجتماعی این جوامع ندارد بلکه علت اصلی ارتباط تاریخی و مستمر کشورهای توسعه نیافته با کشورهای توسعه یافته است (ساعی،1384: 92).

برخی دیگر به این مسئله از منظر رابطه میان دمکراسی و توسعه اقتصادی نگریستند. یک دسته از این نظریه پردازان معتقدند دمکراسی می تواند بستر را برای توسعه اقتصادی هموار کند. از این منظر، دموکراسی بر توسعه تقدم می یابد زیرا توسعه اقتصادی نیازمند قواعد، سازوکارها و نهادهایی است که در یک نظام دمکراتیک بهتر فراهم می شود (przeworski, 2004: 14)، اما برخی دیگر براین باورند که وجود نظام دمکراتیک نه تنها کمکی به توسعه اقتصادی در جوامع توسعه نیافته یا در حال توسعه نمی کند بلکه برای توسعه زیانبار است. Przeworski, 2004: 18))

برخی دیگر، مثل پیتر ایوانز معتقدند که از طریق دخالت های دولت می توان به توسعه رسید (Evans, 1995: 12-13)،  اما نکته ای که  همه  نظریه پردازان توسعه در مطالعات خود از آن غافل بوده اند و در شناسایی ریشه های توسعه نیافتگی و در پی آن ارائه راه حل بدان توجه نداشتند مسئله خشونت بوده است. همه نظریه ها، آرمان ها و ایده آل هایی را در ذهن خود داشتند با این حال در کشف چگونگی دستیابی به آن ناکام ماندند، اما در این میان یک استثنا وجود دارد.

داگلاس سی نورث به همراه سه تن از همفکرانش یعنی جان جوزف والیس، استیون بی وب و باری ار وینگاست، آن نقطه کور را شناسایی کرده  و گام های نخست را برای شکستن این طلسم برداشتند. آنها بر این باورند که هیچ ارتباط خطی بین توسعه نهادی و توسعه اقتصادی وجود نداشته و با در نظر گرفتن مسئله خشونت وارد این عرصه می شوند (نورث و دیگران، 1395: 17-18). این دیدگاه در مسیر شناسایی موانع و راه های توسعه میان دو مسئله توسعه تمایز قائل می شود: گذار جوامع از نظام های دسترسی محدود به نظام های دسترسی باز مسئله دوم توسعه است؛ چنین امری در بیشتر نظریات مربوط به توسعه توصیه شده است، اما مسئله اول، در نظر گرفتن منطق نظام دسترسی محدود است.

 اصلاحاتی نظیر ایجاد مستقیم نهادهای نظام دسترسی باز مثل حق مالکیت، قواعد بازار آزاد، نهادهای حکمرانی خوب در نظام های دسترسی محدود به سبب نادیده گرفتن منطق چنین نظامی در تحقق توسعه ناکام می ماند و در مواردی مشکل خشونت را وخیم تر می سازد. درمنطق همه نظام های دسترسی محدود، کنترل خشونت امری محوری به شمار می رود و به همین دلیل این امر برای توسعه نیز محوری است (همان، 1395: 491-492).

نورث و همکارانش معتقدند همه جوامع باید مسئله خشونت را حل کنند و بین دو راهی که جوامع این مسئله را حل می کنند، تمایز قائل شوند. نخستین راه نظم دسترسی محدود[2] است که بیشتر کشورهای در حال توسعه را شامل می شود. دوم نظم دسترسی باز[3] است. این نوع نظام در کشورهای توسعه یافته جهان حاکم است  (North et al, 2011:2).  

به نظر نورث محققان در عرصه توسعه به دنبال آن هستند برای توسعه در کشورهای توسعه نیافته نهادهای سیاسی اقتصادی و اجتماعی غرب را در این کشورها به کار ببندند در حالی که این کشورها در اغلب موارد قادر به تضمین ﺗﺄمین نظم طبیعی نیستند. درکشورهای توسعه نیافته رهبران بالقوه برای سلطه بر یکدیگر از روش های مختلفی مثل خشونت، تهدید و در برخی مواقع صندوق رﺃی و انتخابات استفاده می کنند. بر این اساس استفاده از ابزارهای توسعه  برآمده از تجربیات کشورهای جهان اول برای توسعه در کشورهای جهان سوم نامناسب است (North et al, 2007: 2).

البته ناگفته نماند کسانی مثل دارون عجم اوغلو و جیمز ای رابینسون در کتاب چرا ملت ها شکست می خورند مشکل کشورهای توسعه نیافته را در اندک سالارانی دانستند که بر جامعه حاکم می شوند و به بهانه حفظ امنیت همه منابع را به خود اختصاص می دهند. از نظر این دو، گرچه نهادهای اقتصادی تعیین کننده هستند که یک کشور فقیر باشد یا مرفه و سعادتمند، اما این سیاست ها و نهادهای سیاسی هستند که تعیین می کنند یک کشور چه نهادهای اقتصادی داشته باشد (Acemoglu & Robinson , 2012: 56).

اما نورث و همکارانش به خوبی توانستند بسیاری از جوانب مسئله را در نظر داشته باشند. آنها توضیح می دهند که در طول تاریخ بشری سه نوع نظم اجتماعی ایجادشده است. نظم نخستین، شامل جوامع شکارچی می شود که قبل از اختراع خط حاکم بوده است. در اینجا ضرورتی برای پرداختن به آن نیست. دومین نظم اجتماعی، نظم دسترسی محدود است که طی ده هزار سال اخیر حاکم بوده است. این نوع نظم اجتماعی مشکل خشونت را از طریق ایجاد رانت و توزیع آن بین فرادستان حل می کند. بنابراین نوع دوم نظم سیاسی برای تولید رانت، اقتصاد را به منزله ابزاری برای حل مسئله خشونت دستکاری می کند.

بنابراین با ﺗﺄیید رابطه مستقیم بین دولت، رانت و حفظ نظم می توان نظریه سیاسی و اقتصادی را به شیوه ای جدید تلفیق کرد.  نظم سوم، دسترسی باز است که بر مبنای رقابت، دسترسی باز به سازمان ها است و حکومت قانون انسجام جامعه را حفظ می کند. در این جوامع  استفاده از رقابت و نهادها به نفع مقامات سیاسی خواهد بود تا حاکمیت قوانین اساسی را مد نظر قراردهند که شامل کنترل سیاسی تثبیت شده بر همه سازمانها در برابر خشونت عمده است  این نوع نظم سیاسی از سیصد سال پیش آغاز شد و اکنون جوامع غربی از چنین نظمی برخوردارند (North et al, 2006: 4-5).

بررسی دلایل موفقیت کره جنوبی در عرصه صنعت خودرو

کره جنوبی در سال 1953 یعنی پس از جنگ با کره شمالی یکی از فقیرترین کشورهایی بود که تولید ناخالص ملی آن به 79 دلار می رسید. یعنی تقریباً سه درصد تولید ناخالص ملی مکزیک را در آن زمان تشکیل می داد. کره با این آمار در دسته کشورهای آفریقایی قرارمی گرفت. پس از جنگ جهانی دوم نرخ  بی سوادی به 78 درصد می رسید. اما طی پنجاه سال کره به همراه ژاپن به عضویت سازمان همکاری اقتصادی و توسعه درآمد. امروز، کره یازدهمین اقتصاد جهان را تشکیل می دهد و تولید ناخالص ملی آن به سی هزار دلار آمریکا می رسد که دو برابر مکزیک است (IDIC, 2014: 2).

فرضیه ما براساس تئوری داگلاس نورث و همکارانش این است که کره جنوبی با اینکه در آغاز راه و در سال های نخست تشکیل این کشور دارای نظم دسترسی محدود بوده، اما به تدریج به سبب علل بیرونی و درونی از نظم دسترسی محدود شکننده به پایه، و از آنجا به نظم محدود بالغ منتقل شد، شرایط آستانه ورود را کسب کرده و توانست روند دسترسی باز را آغاز کند. هر چند این روند هنوز کامل نشده است. مبنای بررسی موفقیت کره جنوبی با محوریت وجود نظم دسترسی محدود و انتقال از این نظم است.

همان طور که نورث و همکارانش گفته اند به  طور کلی در چند قرن اخیر دو نظم کلی یعنی نظم دسترسی محدود و نظم دسترسی باز در جهان حاکم بود؛ در نظم دسترسی محدود با تولید رانت و محدودکردن دسترسی مسئله خشونت را حل می کنند.

اما نظم دسترسی باز از حاکمیت قانون استفاده می کند تا با دسترسی باز به نهادها و فرصت های غیر شخصی، رقابت و بازار آزاد را ایجاد کند. همچنین در آراء نورث و همکارانش از تئوری توازن دوگانه سخن گفته شد. براساس این تئوری جوامع در دراز مدت باید در باز بودن توازن داشته باشند. همچنین جوامعی که دارای دسترسی محدود در اقتصاد هستند گرایش دارند در سیاست نیز دسترسی محدود داشته باشند. عکس این  نیز متصور است. جوامعی که دارای دسترسی باز در یکی از اینها هستند تمایل دارند در دیگری نیز دارای دسترسی باز باشند (North et al, 2009: 20-24).

اگر یکی از این نظام ها به طور قابل ملاحظه ای در یکی از حوزه های سیاست یا اقتصاد بازتر باشد چنین جامعه ای فاقد توازن است. نیروهای مختلف برای بازگرداندن توازن اعمال فشار می کنند. با این وجود ممکن است برخی از جوامع طی مدت انتقالی توازن نداشته باشند اما در درازمدت توازن حفظ خواهد شد. توسعه به دسترسی باز هم دراقتصاد و هم در سیاست نیاز دارد. سومین نکته، موضوع انتقال از نظم دسترسی محدود به نظم دسترسی باز است. جوامعی که انتقال از نظم دسترسی محدود را آغاز می کنند باید شرایط آستانه ورود را کسب کنند که عبارت است از حاکمیت قانون برای نخبگان، نهادهای دائمی و سرانجام اینکه نظامیان باید در کنترل دولت قرار داشته باشند و در امر سیاست دخالت نکنند (North et al, 2006: 52-60).

دستیابی به این شرایط برای توسعه سیاسی و اقتصادی بسیار اساسی است. این شروط برای داشتن یک دموکراسی غنی و بازار شکوفا و پررونق نیز ضروری است؛ علاوه براین، انتقال زمانی اتفاق می افتد که اعضای ائتلاف مسلط، انگیزه لازم برای گسترش منافع به بخش گسترده ای از شهروندان را بر مبنای شهروندی داشته باشند. پاسخ اجمالی ما به مهمترین علت پیشرفت و توسعه کره در خودروسازی و نهایت همه حوزه های اقتصادی انتقال از نظم دسترسی محدود به نظم دسترسی باز است. از سال 1945 در چند مرحله، گذار کره جنوبی به نظام دسترسی باز محقق شد:

از سال 1945- 1948 نظام دسترسی محدود شکننده: آزادی از حاکمیت ژاپن، اشغال به وسیله آمریکا و اتحاد شوروی (1945) و تشکیل دو کره،
از سال 1948- 1960 نظام دسترسی محدود پایه: (دمکراسی انتخاباتی ولی با گرایش اقتدارگرایانه، اصلاحات ارضی «1948-1952»، جنگ کره (1950-1953)، انحصار خشونت در دست دولت، صنعتی سازی با رویکرد جایگزینی واردات، وابسته به کمک امریکا،
از سال 1960- 1987 نظام دسترسی محدود پایه / بالغ: دمکراسی انتخاباتی (1960-61 و 1963-72) حکومت نظامی (1961-3) رژیم اقتدارگرا (1960-87)، صنعتی شدن صادرات محور با مرکزیت چائه بول ها،
از سال 1987-1997 نظام بالغ با شرایط آستانه ورود: گذار دمکراتیک 1987، کنترل خشونت دولتی، افول جنبش های اجتماعی خشونت آمیز، کنترل شدید مدنی بر قوای نظامی، گسترش سازمان های جامعه مدنی، تقویت حاکمیت قانون، آزادسازی اقتصادی، قدرت چائه بول ها در بازار و مخاطرات اخلاقی،
از سال 1997 تاکنون؛ گذار به نظام دسترسی با : تحکیم دمکراسی، بحران مالی و تغییر دولت در سال 997، اصلاح چائه بول ها و نظام مالی، آزادسازی اقتصادی، کنترل فساد (نورث و دیگران، 1395: 451).

دو رویداد مهم در کره به عنوان نقطه عطف مهم قلمداد می شود که سبب شد با عبور از فراز و نشیب های سیاسی فراوان به طور تدریجی به نظام دسترسی محدود بالغ تبدیل شود و گذار به نظام دسترسی باز را از سال 1997 به بعد دنبال کند. نخستین رویداد مهم، اصلاحات ارضی و دیگری انقلاب دمکراتیک دانشجویی در سال 1960 است. اصلاحات ارضی یک عامل بسیار تعیین کننده در شکل گیری روند سیاسی و اقتصادی بود. در سال 1945 زمانی که کره از استعمار ژاپن رها شد اقتصادش مبتنی بر کشاورزی بود.

هفت درصد ثروتمندان صاحب زمین، صاحب دو سوم زمین های قابل زراعت بودند و این در حالی بود که 58 درصد کشاورزان فاقد زمین بودند. اصلاحات ارضی در کره در دو مرحله انجام شد. نخست؛ توسط دولت نظامی آمریکایی در سال 1948 و مرحله دوم؛ توسط دولت کره بین سال های 1950 تا 1952 انجام گرفت. سقف مالکیت زمین برای هر زارع سه هکتار در نظر گرفته شد و تا پایان سال 1952 سیصد و سی هزار هکتار زمین توزیع شد. اصلاحات ارضی در کره جنوبی به کاهش نابرابری درآمد به طور چشمگیری کمک کرد  (You, 2014: 204). 

به اعتقاد برخی از پژوهشگران کره جنوبی به عنوان یکی از سه کشور آسیایی است که در مسیر توسعه سیاسی و اقتصادی قرار گرفته است، به  طوری که بخش بزرگی از مسیر گذار به نظم دسترسی باز را طی کرده است. سیاست و اقتصاد در این کشورها بر مبنای برابری و عدالت و یا معیارهای اخلاق فراگیر است. مسیر گذار البته ناتمام و شکننده نشان می دهد و تغییر معیارهای حکمرانی صرفاً محصول توسعه اقتصادی نیست بلکه ثمره دامنه وسیعتری از تغییرات است که در اقتصاد سیاسی این کشور اتفاق افتاد.

پژوهشگری به نام یو، پنج مورد از اصلاحاتی را که در این کشور رخ داده است در اقتصاد و سیاست کره جنوبی شناسایی می کند. نخست، اصلاحات ارضی سریع و جدی بود که در دو مرحله بین سال های 1948 تا 1950 محقق شد که نخبگان ملاک را از بین برد و شرایط مناسبی برای استقلال دولت و همچنین گسترش شتابان آموزش را فراهم کرد. دومین اصلاح، روند تدریجی خدمات مدنی طی سال هایی که سیگمون رهی حاکم بود (1948-1960).

حکومت دمکراتیک چانگ میون (1960-1961)، رژیم پارک چونگ هی در سال های 1961 تا 1979 و دوره گذار پس از دمکراسی سال 1988، تقویت شایسته سالاری را در بروکراسی به دنبال داشت و فساد بوروکراتیک کاهش یافت. دمکراسی سازی (1960- 1987) که نیاز به تلاش های طولانی جامعه مدنی به رهبری جنبش دانشجویی داشت که از حمایت طبقه متوسط در حال رشد و طبقه کارگر حمایت شد. اصلاحات حکمرانی خوب برای تحکیم شفافیت و کنترل فساد به ویژه در دولت های کیم یانگ سام (1993- 1997)، کیم دائه جونگ (1998-2002) و روه مو هیون (2003-2007) و سرانجام اصلاح بخشهای مالی و عمومی توسط دولت کیم دائه جونگ پس از بحران مالی 1997 با هدف پایان بخشیدن به سرمایه داری همپالگی و تحکیم شفافیت چائه بول ها و رقابت بازار تعیین کننده بود.

هیچ یک از این اصلاحات به طور طبیعی اتفاق نیفتاد یا اینکه از سوی دیکتاتور خیرخواه داده نشد. هر یک از این اصلاحات دست کم بخشی از آن به واسطه تلاش های جامعه مدنی به دست آمد و همین به نوبه خود به قدرتمند شدن جامعه مدنی کمک کرد. تجربیات تاریخی جامعه مدنی نشان دهنده اهمیت شرایط ساختاری و عامل انسانی است. عامل انسانی و ظرفیت سیاستمداران و بازیگران جامعه مدنی نقش مهمی در غلبه بر مشکل جمعی بازی کردند (You , 2015: 56).

بنابراین مهمترین اتفاقی که در کره افتاد اجراء اصلاحات ارضی موفق بود.موفقیت در اصلاحات ارضی سبب ارتقاء آموزش و برخورداری اکثر مردم از آن گردید. فراهم شدن بستر برای تحصیلات عالیه و افزایش نیروی کار آموزش دیده موجبات رشد اقتصادی و استقرار بوروکراسی شایسته سالار رافرام کرد. 

اصلاحات ارضی نقش تعیین کننده ای در شالوده ریزی توسعه ایفا کرد و در گشودگی اقتصادی نقش آفرینی کرد. انقلاب دمکراتیک دانشجویی در سال 1960 نیز نقطه عطف مهمی در مسیر حرکت از نظام سیاسی دسترسی محدود بود. یکی دیگر از آثارمهم اصلاحات ارضی باز کردن فضا برای استقلال دولت از طبقه حاکمه بود به گونه ای که از آن پس طبقه ممتازه یا منافع ویژه سازمان یافته دیگر وجود نداشت؛ بنابراین اصلاحات ارضی و صنعتی سازی صادرات محور هم به بازشدن دسترسی به فعالیتهای اقتصادی کمک کرد و هم از طریق گسترش آموزش و طبقه متوسط فشارهای روز افزونی برای گشایش سیاسی ایجاد شد.

 پس از گذار دمکراسی سال 1987 سازمان های جامعه مدنی در حوزه های مختلف به وجود آمد و انجمن های صنفی اتحادیه ها، سازمان های غیردولتی در آن سال ها پدیدار شدند. گشایش های سیاسی تقاضاها برای گشودگی اقتصادی بیشتر را به همراه داشت. به تدریج کره، شرایط دستیابی به آستانه ورود به نظام دسترسی باز را کسب و ورود به یک نظام سیاسی باز را تجربه کرد.

در پیش گرفتن سیاسگذاری مناسب، صنعتی سازی صادرات محور و فعالیت های صنعتی مبتنی بر پژوهش، رقابت، افزایش بهره وری و کیفی سازی محصولات و سرانجام تحول تدریجی نظام سیاسی دسترسی محدود و ورود به نظام سیاسی با دسترسی باز موفقیت کره را در عرصه صنعت به ویژه صنعت خودروسازی به دنبال داشت و چند سالی است که کره جنوبی در میان خودروسازان جهان پس از آمریکا، ژاپن، چین و آلمان در مقام پنجم قرار گرفت.

در زمینه درخشش کره در این صنعت صرفنظر از عامل گذار کره جنوبی از نظم دسترسی محدود به نظم دسترسی باز باید به چند عامل در پیشرفت صنعت خودروسازی کره جنوبی اشاره کرد که محصول گشودگی در فضای سیاسی و اقتصادی توﺃمان است. از جمله عوامل ﻣﺆثر در این زمینه سرمایه گذاری عظیم کره در بخش تحقیق و توسعه و تلاش برای دستیابی به دانش فنی و انتقال آن به داخل کشور است. آمارها نشان می دهد کره جنوبی به عنوان نمونه در سال 2013 نزدیک به 5/4 درصد از تولید ناخالص ملی پی کشور را صرف تحقیق و توسعه در حوزه های صنعتی کرده است. این رقم از تقریباً 5/1 درصد در سال 2000 شروع شد و به رقم بسیار قابل توجهی در سال 2013 رسیده است (the (globaleconomy.com.

 خودروسازان کره در زمینه طراحی و ساخت موتور و بدنه خودرو از مهندسان بهترین شرکت های خودروسازی جهان برای این منظور استفاده کردند. و زمانی که مهندسان خارجی حاضر به حضور در کره جنوبی نمی شدند برای آنها مراکز پژوهشی در امریکای شمالی یا اروپا ﺗﺄسیس می کرد (حسن زاده، 1396).

از جمله دیگر اقدامات خودروسازان کره ای ﺗﺄسیس سایت تولید در کشورهای مختلف است. از جمله سایت های هیوندایی در سال 1996 در ویتنام، 1997 در ترکیه، 1998 در هند، 2002 در چین، 2005 در آمریکا ، 2006 در اسلواکی، 2008 در چک، مجددا سایت دیگری در آمریکا در سال 2009، همچنین در روسیه در سال 2010، در برزیل در سال 2012 و در مجددا سایت دیگری در چین در سال 2014 ﺗﺄسیس کرده است که در مجموع این سایتها ظرفیت تولید چهار میلیون و چهارصد هزار دستگاه خودرو در سال را دارند. Kim, 2015: 2) ) 

نکته قابل توجه این است که دولت کره با کنار گذاشتن سیاست جایگزینی واردات، سیاست صادرات محور را در پیش گرفت Heo et al, 2008: 2)) بدیهی است سیاست صادرات محور زمانی می توانست موفق عمل کند که محصولات از کیفیت لازم در حد استانداردهای جهانی برخوردار باشد تا بتواند کالای خود را صادر کند.

بنابراین با تولید محصولات کیفی می توان وارد بازارهای آمریکا یا اروپا شد. این امر برای خودروسازان کره فقط از راه سرمایه گذاری در زمینه تحقیق و توسعه و دستیابی به دانش و فناوری خودروسازی ممکن شد. آمارها در زمینه صادرات خودروهای کره ای نشان می دهد کره توانست با موفقیت کامل سیاست جایگزینی صادرات را به اجرا درآورد.

براساس آماری که از سال 2013 در دسترس محقق قرار گرفت حجم صادرات خودرو کره جنوبی 69 درصد کل صادرات تولیدات این کشور را به خود اختصاص داده است. در همین سال ارزش صادرات به دست آمده هفتاد و یک میلیارد دلار بوده است که سهم خودرو در این میان سیزده درصد کل صادرات ملی را تشکیل می دهد و براین اساس صنعت خودرو در صدر دیگر صنایع از این حیث قرار می گیرد (Korean Automobile Industry, 2014: 5).

در همین منبع یعنی گزارش سالیانه انجمن تولید کنندگان خودروی کره[4] آمده است که صنعت خودروی کره در سال 2012 بیشترین رکورد را در زمینه صادرات خودرو نشان می دهد که به سه میلیون و یکصد و هفتاد و یک هزار دستگاه رسیده است. این گزارش، چنین دستاوردی را محصول ارتقاء کیفیت و اعتماد به تولیدکننده کره ای و همچنین توافقنامه تجارت آزاد[5] می داند که بین آمریکا و کره جنوبی منعقد شده است. اکنون دیگر کره جنوبی سرگرم تحقیق و توسعه در زمینه تولید خودروهایی است که با طبیعت سازگاری داشته باشد. این تحقیقات در زمینه موتور و انرژی هایی که کمترین زیان را به طبیعت وارد می سازد متمرکز شده است (Automotive revolution, 2016: 3).

پی نوشت:

[2] limited access orders

[3] Open access orders

[4] KAMA 

[5] FTA

مراجع

منابع:

- بدیع، برتران. (1379). توسعه سیاسی. ترجمه احمد نقیب زاده، ج اول، تهران: نشر قومس.

- عریانی، بهاره. (1393). دورنمای صنعت خودروی ایران: خودروی سواری. تهران: موسسه مطالعات و پزوهش های بازرگانی.

- عظیمی آرانی، حسن. (1391). اقتصاد ایران: توسعه، برنامه ریزی، سیاست و فرهنگ. به کوشش خسرو نور محمدی، تهران: نشر نی.

- ساعی، احمد. (1384). توسعه در مکاتب متعارض، تهران : نشر قومس.

- داگلاس سی، نورث و دیگران. (1395). در سایه خشونت سیاست، اقتصاد و مسایل توسعه. ترجمه محسن میردامادی و محمد حسین نعیمی پور. تهران، انتشارات روزنه.

- تیشه یار، ماندانا. (1395). «بررسی روند توسعه سیاسی دولت در کره جنوبی». فصلنامه دولت پژوهی، سال دوم، شماره 6.

-  شیرزادی، رضا. (1390). «دولت و توسعه در کره جنوبی». فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، دوره 7، شماره 15.

- موسوی جهرمی، یگانه و قبادی، امین، درسهایی از تجربه خودروسازی در کشور کره جنوبی، فصلنامه روند، سال 23، شماره 73.

- آمار تکان دهنده از حجم قاچاق کالا، نابودی سالانه یک میلیون و 750 هزار فرصت شغلی. (1393). قابل دسترس در سایت انتخاب.

-  اژدری، علی اصغر و شجاعی، سعید. (1394). آسیب شناسی صنعت خودروی کشور و ارائه راهکارهای برون رفت از چالش های موجود در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی. قابل دسترس در سایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.

- حسن زاده، علی. (1396). میز گرد برنامه ثریا، شبکه یک صدا و سیما، 16/01/1396. قابل دسترس در سایت راسخون.

- سلطانی، احسان. (1396). صنعت خودروی ایران؛ پسابرجام. برنامه ثریا، 16/01/1396. قابل دسترس در سایت راسخون.

- سند اهداف و سیاست های توسعه صنعت خودرو در افق 1404. (1392).  وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای سیاست گذاری صنعت خودرو، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران. قابل دسترس در سایت سایپا کورپ.

- میرخانی رشتی، داود. (1395). تهران تقاطع سئول؛ تاریخ صنعت خودرو در ایران و کره جنوبی ق 3. قابل دسترس در سایت شبکه مستند.

- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). Why nations fail: the origins of power, prosperity, and poverty. New York: Crown Publishers. 

- Almond G., Powell B. (1966). Comparative politics: a Developmental Approach. Boston, Little Brown & Co.

- Evans, Peter B., (1995). Embedded autonomy: states and industrial transformation. Princeton: Princeton University Press.

- Heo, UK   (et al). (2008). The Political Economy of South Korea: Economic Growth, Democratization, and Financial Crisis. Maryland: University of Maryland.

- Lee, Nae-Young. (2011). The Automobile Industry, in The Park Chung Hee era, edited by Byung-Kook Kim & Ezra F. Vogel. Cambridge: Harvard University Press.

- North, Douglass C. et al. (2009). Violence and Social Orders: A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History. New York: Cambridge University Press.

- Hady Zenooz, Behrooz. (2013). An overview of Industrial Policies in Iran and Korea in 1960-2012. Journal of Money and Economy Vol.8, No.1.

- You, Jong-sung. (2014). «Land Reform, Inequality, and Corruption: A Comparative Historical Study of Korea, Taiwan, and the Philippines». The Korean Journal of International Studies, Vol.12-1, pp.191-224.

- Karega, Sekou S. (2002).Political transition in Iran: the ideological struggle for power within the Islamic republic. Accessible at: https://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/5900.

- North, Douglass C. (et al). (2011).Limited Access Orders: Rethinking the Problems of Development and Violence. Accessible at: https://web.stanford.edu.

- Patricia Rakel, Eva. (2008). The Iranian political elite, state and society relations, and foreign relations since the Islamic revolution, University of Amsterdam.  Accessible at: https://pure.uva.nl/ws/files.

- Przeworski, Adam. (2004). Democracy and Development .Accessible at:  http:/as.nya.edu/docs/Io/2800/sisson.pdf.

- IDIC. (2014). How Korea got rich, economic/ strategy/ institute,  September, accessible at:  https://aparc.fsi.stanford.edu/sites

- Automotive revolution perspective towards 2030. (2016). Accessible at:https://www.mckinsey.com/~/media.

- Kim Tae-Nyen. (2015). Koreaauto industry achievements & challenges, Korea automobile manufacturers association. accessible at: http://kama.or.kr/eng/PS/pdf/Total2014.pdf.

- Korean Automobile Industry. (2013). Korea Automobile Manufacturers Association (KAMA), Annual Report. Accessible at: http://kama.or.kr/eng/PS/pdf/Total2014.pdf.

- North, Douglass C. (et al). (2006). “A Framework for Interpreting Recorded Human History.”  Available at:documents.worldbank.org/curated/en.

- North, Douglass C. (et al). (2007). Limited access orders in the developing world: A new approach to the problems of development.available at:https://openknowledge.worldbank.org.

- Pichnorak Seim & Vouchneng sok. (2013). The Roles of Export-led Policies in Developing Automobile Industry in South Korea.  available at:  www.academia.edu/3727668/Roles_of_export.

نویسندگان:

سید اسمعیل حسینی گلی: دانشجوی دکتری علوم سیاسی (گرایش سیاستگذاری) گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی،

واحدعلوم تحقیقات،دانشگاه آزاداسلامی،تهران،ایران

 احمد ساعی: دانشیارگروه علوم سیاسی،دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، واحدعلوم وتحقیقات، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران

فصلنامه مطالعات روابط بین الملل شماره 39

ادامه دارد