به گزارش حوزه احزاب خبرگزاری فارس، حزب ندای ایرانیان خواستار تسریع تصویب لایحه‌ی حمایت از کودکان و نوجوانان شد.
در ابتدای این بیانیه آمده است: حفظ کودکان از ناملایمات و رفتارهای خشن و حمایت از آن‌ها در جامعه می‌تواند پیشرفت و بقای جامعه را بهبود بخشد. کودکان، جوانان فردا وزنان و مردان آینده هستند و بخشی از بدنه حساس و آسیب‌پذیر جامعه را تشکیل می‌دهند و ازآنجاکه قدرت کافی و توان لازم جهت دفاع از خود و حقوقشان را ندارند در معرض زیان‌ها و صدمه‌های اجتماعی بسیاری قرار داشته و ازاین‌رو حاکمیت، دولت، نهادهای قانونی و اجتماعی بایستی با تعریف سازوکار‌های قانونی، فرهنگی، پرورشی و آموزشی به نحو شایسته از آن‌ها مراقبت و دفاع کنند، زیرا که سلامت کودکان تضمین‌کننده سلامت نسل‌های بعدی خواهد بود.
در این بیانیه اشاره شده است: کودک‌آزاری یکی از آسیب‌های اجتماعی- روانی پیچیده و از جرائم شایع و رو به فزونی است که کودکان را به‌صورت خاص و جدی تهدید می‌کند. آزار کودکان می‌تواند به‌صورت عاطفی، روانی، جنسی، جسمی و یا ترکیبی از هرکدام از انواع یادشده باشد. تجربه و آمار نشان می‌دهد در هر محیطی که کودکان با آن در ارتباط هستند اعم از خانواده، جمع دوستان، مهدکودک‌ها، مدارس، کلاس‌های مذهبی، کلاس‌های آموزشی، ورزشی و فرهنگی و غیره امکان بروز جرائم علیه کودکان وجود خواهد داشت و هرروز کودکان معصوم و مظلوم بسیاری در سرتاسر جهان در همین فضاها مورد هزاران دست‌اندازی، تعدی، جرم و جنایات آشکار و پنهان قرار می‌گیرند.
در بخش دیگری از این بیانیه تصریح می‌شود: شناسایی، تشخیص، پیشگیری و درمان عواملی که باعث آزار کودکان می‌شوند و برطرف کردن آن‌ها می‌تواند سلامت کودکان را حفظ و تضمین و از بروز بسیاری از مخاطرات اجتماعی، جنایات و جرائم علیه کودکان و به وجود آمدن افراد بزه دیده و بزه‌کار جلوگیری کند.
حزب ندای ایرانیان در بیانیه خود ضمن بیان اینکه در کشور ما فعالیت‌هایی برای مقابله با جرائم علیه کودکان، پیشگیری از وقوع و درمان آسیب‌های آن مدت‌هاست که آغازشده، تصریح کرده است: ولی با موانع بسیاری مانند عدم شفافیت قانون، ضعف مکانیزم های قضایی، تابو انگاری آموزش خود مراقبتی جنسی به کودکان، ضعف آشنایی مردم با حقوق شهروندی، عدم آگاهی از قوانین مجازات اسلامی، کم‌رنگ شدن نظارت محلی و مسئولیت اجتماعی روبروست.
در بخش دیگری از این بیانیه اشاره شده است: از سویی دیگر حاکمیت و نهادهای قانون‌گذار و مجری قانون تمام توان خود را برای مقابله، پیشگیری و درمان جرائم علیه کودکان به کار نبسته‌اند و شاهد این مدعا ضعف‌های جدی در قوانین ایران و گزارش‌های رسیده از مراجع قضائی و کیفری و نهادهای اجتماعی مانند اورژانس اجتماعی است. حقوق مدنی کودکان هنوز در ایران به‌طور مستقل به رسمیت شناخته‌نشده است و فصلی جداگانه در آئین دادرسی مدنی جهت استیفای حقوق کودکان وجود ندارد و تنها قانون مدنی ذیل محجورین حقوق کودکان را مطرح و در بندها و مواد دیگر متناسب با بحث قانونی مطرح‌شده از حقوق این بخش از جامعه نیز یادکرده است.
این بیانیه می‌افزاید: وضع در قوانین جزائی و آئین دادرسی کیفری نیز به‌مراتب بدتر از قوانین مدنی است. بااینکه قانون حمایت از کودک و نوجوان سال 81 تعریف عمومی از جرم کودک‌آزاری ارائه کرده است، لیکن جرائم علیه کودکان و مصادیق کودک‌آزاری هنوز به‌طور کامل و مجزا در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری نشده و روند رسیدگی به این جرائم نیز در آئین دادرسی کیفری به نحو شایسته بیان‌نشده است، هرچند قانون‌گذار صلاحیت رسیدگی به جرائم مربوط به کودکان را در اختیار دادگاه کودکان قرار داده اما در موارد بسیاری روند رسیدگی در این دادگاه امکان‌پذیر نیست و کودکان در دادگاه‌هایی که متناسب با وضعیت آن‌ها نیست دادخواهی کرده یا محاکمه می‌شوند.
این بیانیه می‌افزاید: قوه قضائیه در ایران از بین نهادهای ذی‌ربط و صالح سریع‌تر به این نتیجه رسید که بایستی قانون حمایت از حقوق کودکان را تدوین کند و بر همین مبنا نگارش لایحه‌ی حمایت از حقوق کودکان را از سال 1385 آغاز نمود و در 1387 لایحه‌ی نگاشته شده را تقدیم دولت کرد. دولت نیز با تعلل سه‌ساله لایحه مزبور را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
در بخش دیگری از بیانیه حزب ندای ایرانیان اشاره شده است: مجلس شورای اسلامی لایحه‌ی تقدیمی را از آن سال تاکنون به‌صورت معلق نگه‌داشته و پس از گذشت شش سال در انتظار بررسی و تصویب نمایندگان مجلس می‌باشد. یکی از نتایج عدم توجه به این لایحه‌ی قانونی مهم، جنایات اخیری است که در کشور ما علیه کودکان علنی گردید و هرکدام برای لکه‌دار کردن عصمت فرهنگی، اجتماعی، تاریخی یک کشور کافی است و حاکمیت، دولت، خانه‌ی ملت و مجریان قانون حالا بایستی پاسخگوی مشکلات و جرم و جنایات به وجود آمده باشند. درهرصورت مسامحه و تساهل در این موضوع و موضوعات این‌چنینی تبعات جبران‌ناپذیر بسیاری را بر جامعه و علی‌الخصوص بخشی از قشر آسیب‌پذیر آن یعنی کودکان خواهد گذاشت.
این بیانیه در پایان تاکید کرده است: در پایان با توجه به اینکه در قانون فعلی مواردی مانند، عدم پیش‌بینی نظام دادرسی ویژه برای رسیدگی به جرائم علیه کودکان، عدم تناسب جرم با مجازات و عدم اعمال صحیح مجازات صادره به لحاظ اعمال عفوهای متعدد یا مرخصی‌های طولانی، عدم امکان مداخله مستقیم سازمان‌ها و نهادهای مسئول، دادن اختیار قانونی به والدین برای تنبیه و تأدیب فرزندان و همچنین عدم ارائه تعریفی دقیق از تنبیه در قانون و عرف، موجبات تشدید کودک‌آزاری را فراهم آورده است، امید است نهاد قانون‌گذار با بازنگری مجدد وضعیت فعلی کودکان و نوجوانان و شناسایی نقاط ضعف قوانین فعلی، ضرورت تصویب لایحه حاضر را موردتوجه قرار دهد و با بررسی هر چه دقیق‌تر جزئیات و اصلاح ایرادات در کنار اقدامات تقنینی و قضایی با بهره‌گیری از نظرات اندیشمندان حوزه علوم اجتماعی خصوصاً جامعه شناسان و روانشناسان با نگاه پیشگیرانه موجبات کاهش جرائم ارتکابی علیه کودکان را فراهم آورد. حزب ندای ایرانیان با تکیه‌بر بندهای 3 و 16 مرامنامه خود که مبتنی بر صیانت از حقوق شهروندی به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر مانند کودکان است، خود را مکلف می‌داند به وظیفه اجتماعی و مدنی خود عمل نموده و در حوزه‌های مربوطه یاری‌رسان قوای سه‌گانه کشور عزیزمان باشد.
انتهای پیام/
