محمدعلی وحدتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سؤال که آیا احتمال این وجود دارد که عدم پرداخت پول برق نیروگاه‌های خصوصی در پیک مصرف برای کشور مشکلاتی ایجاد کند، گفت: علی‌رغم تمام مشکلات موجود و عدم پرداخت پول برق فروخته شده به شبکه، نیروگاه‌های خصوصی تمام تلاش خود را خواهند کرد که به هیچ وجه خاموشی در کشور رخ ندهد.
وی با اشاره به اینکه راهکارهای خوبی در لایحه بودجه 97 برای کاهش بدهی دولت و تمام وزارتخانه‌ها دیده شده است، اظهار داشت: قطعاً تصویب این راهکار در کمیسیون تلفیق باعث خواهد شد تا بدهی تمام وزارتخانه‌ها به خصوص وزارت نیرو به بخش خصوصی و پیمانکاران در سال 97 کاهش یابد.
وحدتی با تأکید براینکه پیگیری‌های وزارت نیرو برای تصویب این راهکارها در کمیسیون تلفیق بخش خصوصی را برای رسیدن به مطالبات خود امیدوار کرده است، خاطرنشان کرد: به هر حال برخی از نیروگاه‌های خصوصی در حالیکه هیچ نقشی در مشکلات وزارت نیرو ندارند به بانک‌ها بدهکار شده‌اند بنابراین تهاتر سه جانبه که در کمیسیون تلفیق تصویب شده می‌تواند بخش خصوصی را به آینده امیدوار کند.
*جلسه با وزیر نیرو برای عدم پرداخت پول برق از سوی وزارت نیرو
رئیس سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق خصوصی در پاسخ به این سؤال که آیا با وزیر نیرو در خصوص عدم پرداخت پول برق فروخته شده به شبکه توسط وزارت نیرو جلسه‌ای برگزار شده است، گفت: در جلسه‌ای که با اردکانیان وزیر نیرو داشتیم وزیر نیرو خطاب به معاونان خود دستور بررسی ویژه این مشکل را صادر کرد.
وحدتی ادامه داد: قطعاً کاهش بدهی‌ها در سال‌جاری امکان‌پذیر نخواهد بود اما همانطور که گفتم راهکارهای دیده شده در کمیسیون تلفیق برای کاهش بدهی تمام وزارتخانه‌ها بخش خصوصی را به آینده امیدوار کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در حالی که بیش از ۵۰ درصد برق تولیدی کشور توسط نیروگاه‌های خصوصی تأمین و تولید می‌شود، گزارش‌ها از عدم توانایی پرداخت پول برق این نیروگاه‌ها توسط وزارت نیرو حکایت دارد.
حال با توجه به اینکه بیش از 25 نیروگاه خصوصی در کشور وجود دارد، اگر هر کدام از این نیروگاه‌ها از بابت فروش برق از وزارت نیرو هزار میلیارد تومان طلبکار باشند، وزارت نیرو چیزی حدود 20 تا 25 هزار میلیارد تومان از بابت خرید برق به نیروگاه‌های خصوصی بدهکار است.
کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ بر اساس پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس مصوبه‌‌ای را برای تهاتر چند جانبه بدهی دولت، پیمانکاران و بانک‌ها به یکدیگر را تصویب کرد.
انتهای پیام/
