به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، از 80 درصد نیروگاه‌های قابل واگذاری بیش از 55 درصد در سال‌های گذشته به بخش خصوصی واگذار شده است و ظاهراً 25 درصد باقیمانده نیز در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار دارد که به ترتیب قرار است واگذار شود.
بر اساس این گزارش هرچند طبق قانون اصل 44 این واگذاری‌ها انجام می شود، اما مالکیت 20 درصد از نیروگاه‌های کشور باید در اختیار دولت قرار داشته باشد، هرچند بر اساس گفته‌های وزیرسابق نیرو واگذاری نیروگاه‌ها به نهادهای غیرتخصصی بابت بدهی به طلبکاران مانند بنیاد شهید، وزارت دفاع، تأمین اجتماعی در دولت نهم و دهم انجام شده است.
حال با توجه به اینکه بیش از 50 درصد برق کشور توسط بخش خصوصی تأمین و تولید می‌شود این نیروگاه‌ها به مرور در حال ضعیف شدن هستند، به‌طوری‌که بیش از 25 درصد نیروگاه خصوصی موجود در کشور تنها در حد پرداخت حقوق کارمندان خود از وزارت نیرو پول برق فروخته شده را دریافت می‌کنند.
بر اساس این گزارش، حال با توجه به اینکه بیش از 25 نیروگاه خصوصی در کشور وجود دارد، اگر هر کدام از این نیروگاه‌ها از بابت فروش برق از وزارت نیرو هزار میلیارد تومان طلبکار باشند، وزارت نیرو چیزی حدود 20 تا 25 هزار میلیارد تومان از بابت خرید برق به نیروگاه‌های خصوصی بدهکار است.
علیرضا اسلامی مدیرعامل شرکت توسعه برق و انرژی در خصوص طلب نیروگاه‌های خصوصی از بابت فروش برق از وزارت نیرو گفت: وزارت نیرو به شدت در پرداخت پول فروش برق نیروگاه‌های خصوصی ناتوان شده است و اگر نیروگاه‌های خصوصی در تابستان تلاش نمی‌کردند قطعاً خاموشی برق رخ می‌داد.
وی با اشاره به اینکه وزارت نیرو بالغ بر 22 هزار میلیارد تومان به نیروگاه‌های خصوصی بابت خرید برق بدهکار است، اظهار داشت: این وزارتخانه به تنهایی به تنهایی به نیروگاه شهید منتظر قائم 1100 میلیارد تومن بدهکار است.
به گفته اسلامی ، وزارت نیرو تنها ماهانه 4 تا 5 میلیارد تومان پول پرداخت می‌کند تا حقوق کارکنان نیروگاه مزبور پرداخت شود.
اسلامی با تأکید بر اینکه نیروگاه منتظر قائم در سال 90 واگذار و در سال 91 به بخش خصوصی تحویل داده شد، خاطرنشان کرد: میزان مطالبات از سال 90 تا 96است و این نیروگاه بابت رد دیون دولت به بانک صادرات واگذار شد و سپس این بانک این نیروگاه را به شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی فروخت.
مدیرعامل شرکت توسعه برق و انرژی ادامه داد: در حال حاضر این شرکت و این نیروگاه از وزارت نیرو 1100 میلیارد تومان طلب و به بانک صادرات 1300 میلیارد تومان بدهکار است.
اسلامی ادامه داد: وزارت نیرو دچار عدم موازنه منابع و مصارف است و چون باید از محل فروش برق هزینه‌های خود را تأمین کند، واقعی نبودن قیمت برق این مشکلات را افزایش داده است.
وی اضافه کرد: مابه التفاوت و فاصله زیاد قیمت فروش برق با قیمت تمام‌شده را باید دولت تحمل کند و چون این اقدام را نکرده است، این مطالبات از وزارت نیرو افزایش یافته است.
انتهای پیام/م
