ادله وجود منطقه‎الفراغ

 

چکیده

نظریه «منطقه الفراغ» یکی از نظریاتی است که در راستای تبیین ساز و کار هماهنگی شریعت با تغییرات زمانی و مکانی از سوی «شهید صدر» ارائه شده است. در این نوشتار این نظریه به مثابه یک سیستم حقوقی و نظام قانون‎گذاری بررسی شده است و به عنوان راه حلی برای اسلامی سازی نظام تقنینی معرفی گردیده است. یکی از مهم‎ترین مسائلی که در رابطه با این نظریه قابل طرح است، مبانی تقنین در حوزه منطقهالفراغ است که در آثار شهید صدر به صورت مختصر بدان پرداخته شده و نگارندگان این نوشتار به صورت تفصیلی این مبانی را به بحث و بررسی گذارده‎اند.

واژگان کلیدی

شهید صدر، منطقه الفراغ، حکم ثابت، حکم متغیر

مقدمه

به اعتقاد شهید صدر سیستم حقوقی اسلام از دو بخش عناصر ثابت و عناصر متغیر تشکیل می شود. حوزه متغیر که «منطقه‎الفراغ» نامیده می شود، عرصه دخالت حاکم اسلامی است. این منطقه، انعطاف پذیری سیستم حقوقی اسلام را برای پاسخ گویی به نیازهای هر زمان تضمین می کند و در کنار عناصر ثابت، کامل‎ترین سیستم حقوقی را که بشر تجربه کرده است، نمایان می سازد. بخش ثابت این سیستم حقوقی که غیر قابل تغییر است برای همه زمان ها تشریع شده است و شامل عناصر جهان شمول شریعت اسلامی می باشد.

اما بخش متغیر که تبیین آن هدف پژوهش حاضر است، به وسیله قوانینی که حکومت اسلامی در منطقه‎الفراغ با توجه به عناصر ثابت از سویی و مقتضیات هر عصر از سوی دیگر وضع می کند، برخوردار از تحرّک و انعطاف است. از آنجا که این منطقه با الهام از عناصر ثابت تشریعی پر خواهد شد، توجه به نکاتی که می تواند راهنمای حکومت در وضع قوانین باشد، ضروری است.

شهید صدر که مبتکر این طرح بوده در آثار خود به پاره ای از این امور اشاره کرده است؛ چنانکه در هر سیستم حقوقی، وضع قوانین با توجه به یک سری مبانی و غایات معین صورت می‎گیرد که مقررات موضوعه در حقیقت روبنای آن مبانی و محقق کننده آن اهداف هستند. در میان نصوص دینی اسلام نیز برای اینکه قوانینی که توسط ولی امر وضع می شود تحقق بخش غایات مورد نظر دین باشد، اشاراتی به عنوان تعیین خط مشی در این زمینه وجود دارد که وی در پر کردن منطقه‎الفراغ باید توجه ویژه ای بدان داشته باشد.

بنابراین نخست به طرح نظریه منطقه‎الفراغ و تبیین آن پرداخته می شود و سپس به بررسی اموری که شهید صدر توجه به آن را در پر کردن این فراغ لازم می داند خواهیم نشست. در این زمینه اشاره به این نکته ضروری به نظر می‎رسد که گرچه اصل موضوع منطقه‎الفراغ مورد توجه نویسندگان قرار داشته و مقالاتی در این‎باره نگاشته شده است، اما این نوشتار از این جهت که مبانی تقنین در حوزه منطقه‎الفراغ را مورد بررسی قرار می‎دهد، دارای نوآوری است؛ زیرا این جنبه از موضوع جز به صورت پراکنده مورد بحث قرار نگرفته است.

مفهوم نظام حقوقی و ویژگی‎های نظام حقوقی اسلام

قواعد و مقرّرات حقوقی حاکم بر یک جامعه، مستقل از هم نیست؛ بلکه به مجموعه های گوناگونی تقسیم می شود و هر گروه برای نیل به هدفی خاص، یکی از روابط اجتماعی را اداره می کند. این مجموعه ها را «سازمان حقوقی» می نامند؛ مانند سازمان حقوقی نکاح، ارث و حجر. سازمان های حقوقی نیز با هم ارتباط نزدیک دارند و ممکن است دو یا چند سازمانِ جزء، تابع سازمان حقوقی وسیع تر باشد؛ چنانکه سازمان حقوقی نکاح و ارث و نفقه از عناصر تشکیل دهنده «سازمان حقوقی خانواده» است. بدین سان، ارتباطی منطقی و خاص تمام قواعد و سازمان های حقوقی را به‎هم مربوط می سازد و از مجموع آنها «نظام حقوقی» هر کشور به دست می آید.

پس وقتی گفته می شود «نظام حقوقی ایران»، یعنی مجموع قواعد و مقرّرات حقوقی کشور ایران، که مشتمل بر مجموعه ای از سازمان های حقوقی و اصول فنی است که آنها را به هم مربوط می سازد و مبانی و اهداف این ساختمان پیچیده را احاطه کرده است و آن را رهبری می کند (کاتوزیان، 1377، ج1، ص37-36). پس زمانی به مجموعه ای از قوانین «نظام» گفته می شود که دارای مشخصات و عناصر لازم برای تأسیس و ایجاد یک نظام حقوقی باشد. از جمله آن ویژگی ها عبارتند از:

الف) وجود مجموعه ای از قوانین.

ب) وجود تعدد بسیاری قاعده عام و اصول کلّی منسجم.

ج) مبتنی بودن مجموعه قوانین موجود بر اصل و قواعد کلی.

د) وجود رابطه ای تنگاتنگ و عمیق میان قوانین و قواعد کلی در حدّ رابطه فرع و اصل با کلی و مصداق آن.

ه) جامعیت قواعد کلی به صورتی که بتواند جواب‎گوی نیازها و رویدادها و موارد خاص باشد.

و) عقلانی و انسانی بودن قواعد عام و کلی به نحوی که پذیرش عموم مردم را به دنبال داشته باشد.

ز) وجود ضمانت اجرایی قضایی نسبت به موارد نقض و تخلف قوانین.

تبیین نظام حقوقی اسلام خارج از اهداف این پژوهش است، ولی به طور اجمال مهم ترین ویژگی هایی که برای نظام حقوقی اسلام شمرده اند، عبارتند از: وحیانی بودن نظام حقوقی اسلام، جامعیت، قابلیت انطباق با شرایط زمان و مکان، وجود قوانین ثابت و متغیر، جاری بودن عنصر عدالت در ارکان نظام حقوقی اسلام، تابعیت احکام نظام حقوقی اسلام از مصالح و مفاسد، پیوند نظام حقوقی اسلام با اخلاق و جهان شمولی که نظام حقوقی اسلام با این ویژگی ها آخرین نظام حقوقی دینی و الهی است که متمایز از سایر نظام‎های حقوقی اسلام شده است.

منطقه‎الفراغ به مثابه سازوکار هماهنگی شریعت با تغییرات زمانی و مکانی

سیستم حقوقی که اسلام آن را ارائه می دهد، تفاوت ماهوی با سایر سیستم های حقوقی دارد. فرق قوانین موضوعه با قوانینی که توسط دینی مثل اسلام جعل شده، این است که قوانین موضوعه بشری هر زمان که اوضاع و احوال اجتماعی عوض شود، توسط قانون گذار تغییر خواهد یافت و متصدیان امر قانون گذاری هر زمان ببینند که قوانین وضع شده دیگر پاسخ گوی شرایط حاکم بر زندگی مشمولان این قوانین نیست، قانونی متناسب با اوضاع جدید وضع می کنند و قانون قبلی نسخ می گردد؛ چراکه فلسفه وضع قوانین، تنظیم اجتماعی و جلوگیری از ایجاد هرج و مرج است و مادامی که قوانین موجود، تأمین کننده این هدف باشد نیازی به تغییر آن احساس نمی شود و همین‎که این قوانین قابلیت ایجاد نظم و عدالت را از دست بدهد، قانون گذاران بشری آن را تغییر می دهند.

بنابراین در این نوع از سیستم های حقوقی، اشخاص واضع قانون، خود ناظر بر مقررات هستند و می توانند هر قانونی را که دیگر پاسخ گو نیست نسخ و جایگزین کنند. اما سیستم حقوقی اسلام تفاوتی بنیادین با این طریقه دارد که توضیح آن نیاز به ذکر مقدمه‎ای دارد. در نظام تشریعی دین اسلام کسی که اولاً و بالذات حق تشریع دارد و قانون‎گذار اصیل به‎شمار می‎آید، خداوند و پیامبر اوست. قوانین اصلی دین اسلام (اصول کلی دین در عرصه عمل و باید و نبایدها) توسط خدا و پیامبر تعیین می‎گردد؛ یعنی احکام شرعی دین را فقط از این منبع می‎توان اخذ نمود.

حاکم اسلامی پس از پیامبر و ائمه هدی(ع)، قطعاً چنین حقی ندارند که از سوی خود احکامی را جعل کرده و به عنوان احکام اسلامی ابلاغ نمایند. حقی که آنان دارند به هر ترتیبی که باشد تنها در راستای اجرای همان احکام دین است که از منبع اصلی آن اخذ شده است؛ لذا حکمی که از سوی حاکم صادر می‎گردد را نمی‎توان از جمله احکام دین اسلام برشمرد؛ زیرا منابع اخذ احکام دین مشخص و معین است و دستورات ولی امر از آن جمله نیست.

 با عنایت به این نکته باید گفت قوانینی که توسط یک دین که ادعای جهان شمولی و جاودانگی دارد، عرضه می شود و قرار است سال های طولانی، نظم دهنده زندگی بشر در هر مکانی باشد و از طرفی قانون گذار اصیل که شارع است همواره حضور فیزیکی در جامعه ندارد و همانند قانون گذاران بشری در اجتماع نیست تا قوانین را متناسب با مقتضیات زمان هماهنگ کند، نه می تواند صرفاً مشتمل بر قوانین ثابت و غیر قابل تغییر باشد؛ زیرا در این صورت هرگز نخواهد توانست به ادعای خود جامه عمل بپوشاند و در پی تغییر اوضاع اجتماعی قابلیت تطبیق خود را از دست می‎دهد؛ چون فاقد عنصر انعطاف است.

و نه می تواند با هر تغییری در زندگی بشر کاملاً تغییر کند؛ چراکه در این صورت پس از گذشت مدتی چیز دیگری جایگزین آن سیستم حقوقی شده است. بنابراین تنها راهی که برای چنین بینشی باقی می ماند این است که مشتمل بر عناصر ثابتی باشد که نیازهای ثابت بشر را تأمین می کند و از طرف دیگر، مکانیسم تغییر و پاسخ گویی بر اساس ثابتات خود، نسبت به شرایط و محیط ها و فرهنگ های متفاوت را در خود پیش بینی کرده باشد؛ چراکه در اینجا دیگر خود قانون‎گذار نیست تا قانون را متناسب با شرایط جدید عوض کند؛ بلکه اگر از دوره کوتاه حضور معصوم ـ که در آن شارع حضور دارد ـ بگذریم، شارع مقدس حضور فیزیکی ندارد و ولی امر حاضر است که شارع دین اسلام به حساب نمی‎آید و در راستای تنظیم متغیرات زندگی اجتماعی بر اساس عناصر ثابت شریعت، به صدور احکامی موقتی می‎پردازد. صرف وجود عناصر ثابت تا زمانی که صاحبان اصلی شریعت حضور دارند، شاید پاسخ‎گو باشد، ولی برای دوره‎های بعدی باید سازوکار مناسب دیگری تمهید شود؛ هرچند در همان دوره نیز ضرورت وجود عناصر متغیر ملموس گردید که بر اساس آن ـ چنانکه در ادامه می‎آید ـ پیامبر نیز در همین راستا احکامی را صادر نموده‎اند.

 در نتیجه باید در مجموعه سیستم حقوقی اسلام، سازوکار هماهنگ کردن شریعت با متغیرات زمان و مکان وجود داشته باشد؛ چراکه پس از جعل و ابلاغ قوانین شرعی توسط شارع مقدّس دیگر خود قانون گذار نیست که آن را با شرایط مختلف هماهنگ می کند؛ لذا وجود منطقه‎الفراغ که تأمین کننده اهداف اسلام در حوزه متغیرات است در این سیستم حقوقی ضروری به نظر می‎رسد. شهید صدر در این زمینه می  نویسد:

اسلام اصول تشریعی خود درباره حیات اقتصادی(1)  را به‎طور موقت و گذرا و برای یک دوره زمانی خاص وضع نکرده است تا با تبدیل دوره های تاریخی تغییر شکل حاصل نماید؛ بلکه آن را به عنوان نظریه ای برای تمامی زمان ها وضع نموده است. بنابراین برای برخورداری از عنصر شمول و عموم بایستی تحولات دوره‎های مختلف در ضمن عنصر متحرکی در آن منعکس شود (صدر، 1424ق، ص800).

مبانی منطقه‎الفراغ

مبانی قریب این نظر را می توان در دو مورد خلاصه کرد: خاتمیت و ابدیت شریعت و دیگری جامعیت آن.

خاتمیت و ابدیت شریعت

برخی از شاگران شهید صدر، از جمله مهم ترین ریشه های بحث منطقه‎الفراغ را خاتمیت و ابدیت شریعت دانسته اند (حائری، 1417ق، ص117). شهید صدر به طور مفصل علل تجدید حضور انبیا را بیان کرده و آن عوامل را در زمان پیامبر(ص) غیر موجود دانسته است. خاتمیت و ابدیت شریعت رسول اکرم(ص) ایجاب می کند که این شریعت در درون، سازوکارهایی داشته باشد تا بتواند خود را با شرایط و دگرگونی های ضروری در طول زمان وفق دهد. از جمله این سازوکارها، اختیارات حاکم اسلامی در حوزه منطقه‎الفراغ است که بر اساس آن حاکم اختیار دارد در شرایط متغیّر، تصمیمات متغیری اتخاذ کند و به جاودانگی اسلام تحقق عملی بخشد. از این رو وی منطقه‎الفراغ را عنصری متحرّک در مبادی تشریعی اسلام دانسته است که موجب تداوم حضور اسلام و عموم و فراگیری آن در همه عصرها می شود (صدر، 1424ق، ص800).

جامعیت شریعت

بسیاری از مخالفت ها با بحث منطقه‎الفراغ به مغایر دانستن آن با جامعیت شریعت بر می گردد؛ بدین معنا که اعتقاد به وجود چنین حوزه ای در شریعت به معنای وجود  نقصان در آن خواهد بود. به طور مثال یکی از معاصرین بیان کرده است:

امامیه معتقد است چیزی که در مورد آن نصی نداشته باشیم وجود ندارد و هیچ امری خالی از حکم شرع نیست و اصول و فروع دین کامل گشته و جایی برای تشریع احدی باقی نمانده است... بنابراین فراغ قانونی در مکتب اهل بیت(ع) وجود ندارد؛ بلکه هرچه امت تا روز قیامت در زندگی فردی و اجتماعی و مادی و معنوی خویش بدان محتاج است، در شریعت دارای حکمی الهی است. بنابراین فراغ و نقص به هیچ وجه در شریعت موجود نیست و جایی برای تشریع احدی چه فقیه چه غیر او وجود ندارد (مکارم شیرازی، 1422ق، ص515).

از دیدگاه شهید صدر، وجود منطقه‎الفراغ در سیستم حقوقی اسلام، نه‎تنها نقصی برای شریعت محسوب نمی شود، بلکه موجب کمال شریعت بوده و توانایی اسلام برای اداره حیات بشر در هر زمان و مکانی را به نمایش می گذارد. وی در این زمینه می‎نویسد:

منطقه‎الفراغ به معنای نقص شریعت یا بی توجهی آن به برخی از وقایع زندگی نیست؛ بلکه نشان‎گر جامعیت سیستم حقوقی اسلام و قدرت شریعت برای همراهی با اعصار مخالف است؛ چراکه وجود این منطقه به معنای نقص و اهمال شریعت نیست و اسلام قواعد مخصوصی را برای آن تعیین کرده است؛ بدین نحو که هر واقعه ای را حکمی خاص بخشیده است و در عین حال به ولی امر اختیار داده است تا طبق اوضاع مختلف حکمی دیگر بر آن بار کند. بنابراین مقصود از وجود این منطقه این نیست که شریعت در بعضی حوادث واقعه حکمی ندارد و آن را مهمل گذاشته است؛ زیرا نصوص اسلامی تصریح به وجود حکم در هر واقعه دارد؛(2)  بلکه مراد این است که شریعت در مواردی که حکم الزامی(3)  در آن صادر نکرده است به ولی امر اجازه صدور احکامی داده است که اولاً اهداف اصلی دین را تأمین می کند و ثانیاً پاسخ گوی مقتضیات زمان است.

 در کنار این نکته باید توجه داشت که اساساً حوزه ای از رفتارها وجود دارد که ماهیت متغیر دارد و قابلیت پذیرش احکام ثابت را ندارد و وضع قوانین ثابت در آن نقصی برای شریعت محسوب شده و مانع از پاسخ گویی اسلام به مقتضیات و نیازهای هر زمان می شود. بنابراین وجود حوزه ای به نام منطقه‎الفراغ نشان از فقه مترقّی و پیشرفته اسلامی دارد نه آنکه نقصی برای شریعت محسوب شود.

در این زمینه توجه به این مثال لازم است که زمانی رابطه انسان با طبیعت به سبب امکاناتی که داشت این گونه بود اگر می‎خواست دست به احیای زمین موات زند جز مقدار کمی از زمین را نمی توانست احیا کند.

 از این‎رو این حکم که هر کسی هر مقدار زمین موات را احیا کند مالک آن می شود،(4)  تأمین کننده اهدافی مثل عدالت بود و منافاتی با اهداف اصلی و زیربنایی اسلام در حوزه اقتصاد نداشت. اما در عصر کنونی با وجود ابزارهای پیشرفته، برخی می توانند با استفاده از امکانات جدید مساحت فراوانی را تصرف کنند و دیگران را از آن منع کنند، در نهایت این حق، منافی با عدالت که زیربنای اهداف اسلام در حوزه اقتصاد است، به‎شمار می رود؛ لذا ولی امر می تواند از آن منع کند احیای اراضی موات را با محدودیت هایی مقیّد سازد تا عدالت اجتماعی تأمین شود (صدر، 1408ق، ص683).

ادله وجود منطقه‎الفراغ

مهم ترین دلیل شهید صدر بر وجود چنین حقی برای ولی امر آیه 59 سوره مبارکه نساء است: «یَا أیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أطِیعُوا اللَّهَ وَأطِیعُوا الرَّسُولَ و اوْلِی الأمْرِ مِنْکُمْ»؛ اى کسانى که ایمان آورده اید، خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیاى امر خود را [نیز] اطاعت کنید.

استدلال بدین صورت است که وجوب اطاعت از ولی امر که در آیه بدان اشاره شده از یکی از سه احتمال زیر خارج نیست:

احتمال اول: مقصود نفوذ دستورات وی در جایی است که احکام صادر شده از او سابقاً در شریعت ثابت شده است. به عبارت دیگر او دستور به اجرای احکام شرعی دهد، اما حق هیچ تقنینی از جانب خود ندارد. این احتمال مردود است؛ چراکه این اطاعت از ولی امر محسوب نمی شود؛ بلکه اطاعت از خداست؛ در حالی که آیه تصریح به وجوب اطاعت از ولی امر دارد.

احتمال دوم: مراد وجوب اطاعت از ولی امر در هر حکمی که او صادر کند، باشد؛ هرچند در شریعت حکمی الزامی، خلاف آنچه او امر کرده است وجود داشته باشد.(5)   این احتمال نیز واضح البطلان است؛ چراکه این اطاعت از مخلوق در معصیت خالق محسوب می شود که روایات از آن نهی کرده اند.(6)

احتمال سوم: مراد این باشد که هر جایی ولی امر دستوری صادر کرد و بر خلاف آن دستور در شریعت حکم الزامی وجود نداشت، باید از ولی امر اطاعت کرد. این تفسیر متعیّن است؛ لذا شریعت برای ولی امر، این حق را قرار داده است تا در مواردی که الزامی از شرع در آن وجود ندارد بر حسب مقتضیات زمان و مکان و طبق اهداف اساسی شریعت اسلامی به پرکردن منطقه‎الفراغ بپردازد (حائری، 1417ق، ص114-113). در کلمات مفسران هم اشاراتی به این معنا شده است (طبری، 1422ق، ج7، ص182). گرچه از این آیه شاید بتوان برداشت موسعی نمود و حتی مواردی از قبیل تشخیص موضوعات ثابت و حل موارد تزاحم را نیز از وظایف حاکم برشمرد، اما اگر آن موارد را کنار بگذاریم، قدر متیقن این مقداری که بیان شد از آیه قابل استنباط است.

شهید صدر علاوه بر این آیه، به چهار روایت دیگر هم برای فهم بهتر منطقه‎الفراغ و تبیین آن اشاره می کند. از جمله نهی پیامبر(ص) از خودداری از بخشیدن آب و گیاه اضافی،(7)  نهی از خرید میوه ای که هنوز نرسیده باشد،(8)  حرمت اجاره زمین در شرایط خاص(9)  یا دستورات امام علی(ع) در مورد تحدید قیمت ها و سفارش در مورد بازرگانان(10)   که هیچ یک از واجبات و محرمات اصیل در شریعت نبوده؛ بلکه ناشی از اختیارات حاکم اسلامی در این حوزه بوده است (صدر، 1424ق، ص808-805).

قلمرو منطقه‎الفراغ

شهید صدر معتقد است دایره منطقه‎الفراغ که ولی امر می تواند در آن به امر و نهی بپردازد، هر چیزی است که درباره آن از شارع نصی دال بر وجوب و یا حرمت نرسیده است. در نتیجه این منطقه شامل امور مباح، مستحب و مکروه می شود. اما درباره آنچه که شارع حکم حرمت یا وجوب بر آن بار کرده است ـ مثل ربا ـ ولی امر نمی تواند حکم جدیدی بار کند؛ چراکه اطاعت از او در این امور اطاعت از مخلوق در معصیت خالق است (همان، ص804).

نکته‎ای که به نظر در اینجا اشاره به آن ضروری می‎رسد این است که معمولاً به نظریه منطقه‎الفراغ این اشکال وارد می‎گردد که این نظریه تنها در حوزه مباحات کارآیی دارد؛ در حالی که در موارد فراوانی لازم است حتی احکام الزامی نیز موقتاً تعطیل گردد و بر اساس مصلحت عمل گردد؛ همان‎طور که امام خمینی(ره) به چنین دیدگاهی قائل بوده‎اند و ظاهراً این دیدگاه پاسخ‎گوی بهتری برای هماهنگی شریعت و زمان و مکان خواهد بود.

پاسخ این اشکال آن است که تنافی و تضادی بین نظریه شهید صدر و نظریه احکام حکومتی وجود ندارد. آنچه قابل دقت است این است که نظریه شهید صدر ناظر به شرایط عادی(11)  است که حکومت اسلامی هر زمان مصلحت ببیند در حوزه مباحات دست به تقنین می‎زند و این اختیاری است که حاکم اسلامی بر اساس نظریه منطقه‎الفراغ داراست؛ در حالی که بحث تزاحم و تعطیل موقت احکام الزامی ناظر به شرایط اضطراری و غیر عادی است که در آن یک حکم الزامی به سبب شرایط پیش آمده قابل اجرا نبوده و حکم مهم‎تری وجود دارد که باید به اجرای آن همت گماشت.

این مطلبی است که به نظر نمی‎رسد هیچ فقیهی با آن مخالف باشد و تعطیلی موقت یک حکم بر اساس تزاحم به نفع اجرای حکم مهم‎تر را نپذیرد. بنابراین نمی‎توان نظریه شهید صدر را در تنافی با مسأله تزاحم احکام الزامی و صدور حکم حکومتی برای توقف اجرای حکم مهم به نفع اجرای حکم اهم دانست؛ چراکه اساساً سخن شهید صدر ناظر به حالات عادی است و نه اضطراری و در شرایط عادی هیچ فقیهی چنین حقی را برای حاکم قائل نیست که حکم الزامی مانند وجوب یا حرمت را تعطیل کند.

به تعبیر دیگر شهید صدر در مقام بیان وظایف و اختیارات حاکم اسلامی نیست تا اشاره به مسأله تزاحم را نیز ضروری بدانیم؛ بلکه صرفاً در مقام بیان اثبات وجود منطقه‎الفراغ در اسلام است. این نکته‎ای است که در عبارات شهید صدر نیز مورد اشاره قرار گرفته است (صدر، 1408ق، ص379).

مرجع صالح برای صدور احکام منطقه‎الفراغ

شهید صدر درباره اینکه چه کسانی وظیفه وضع قانون در منطقه‎الفراغ دارند، دو نظریه دارد:

نظریه اول: بر پایه نظریه اول وی که در کتاب «اقتصادنا» آمده است ـ و در بالا بدان اشاره شد ـ از مناصب ولی امر آن است که با در نظر گرفتن مصالح و منافع جامعه، احکامی که مصلحت جامعه اسلامی را در پی داشته باشد، وضع کند.

نظریه دوم ایشان آن است که تشخیص مصلحت ها و پرکردن منطقه‎الفراغ باید به مجلس منتخب مردم که از اهل حلّ و عقد تشکیل شده است، سپرده شود. وی در کتاب «الاسلام یقود الحیاه» ضمن اشاره به وظایف مجلس می نویسد:

در قلمروی که شرع مقدّس حکم قاطعی یعنی حرمت و وجوب ندارد، مجلس منتخب مردم قوانینی را که به مصلحت می داند وضع می کند. بدین شرط که مخالف قانون اساسی نباشد و قلمروی که قانون گذاری در آن آزاد است، منطقه‎الفراغ نامیده می شود و این منطقه‎الفراغ همه حالاتی را که شرع مقدس در آنها موضع معیّن و حکم خاصی (وجوب و حرمت) ندارد در بر می گیرد. همان طور که ذکر شد قوانین مجلس باید مطابق با مصلحت عمومی مردم بوده و با قانون اساسی مخالف نباشد (صدر، 1421ق، ص19).

اما منافاتی بین این دو عبارت وجود ندارد؛ زیرا طبق دلیلی که شهید صدر بدان استدلال کرد حق قانون گذاری در این زمینه به ولی امر و ولی فقیه سپرده شده است و اصالتاً این حق اوست که به وضع قوانین در این حوزه بپردازد. ولی وی در عین حال می تواند بر اساس اصل شورا که در اسلام بسیار مورد تأکید واقع شده و حتی معصومین(ع) در تصمیم گیری های مهم بدان پافشاری می کردند این حق را به قوه مقننه تنفیذ کند و از طریق نهادهای نظارتی تصمیمات مجلس را رصد کرده و تناسب آن را با اهداف شریعت و اقتضائات زمانه پیگیری کند.

مبانی قانون‎گذاری در منطقه‎الفراغ

روشن شد اختیار صدور احکام منطقه‎الفراغ به ولی امر داده شده است. ولی این به معنای آن نیست که بدون ضابطه و به هر نحوی که بخواهد در این حوزه تصمیم گیری کند. به همین خاطر سؤال اساسی در احکام مربوط به منطقه‎الفراغ این است که ملاک و ضابطه آنها چیست؟ زیرا این احکام از یک‎سو باید بر اساس شریعت و از سوی دیگر ناظر بر حل مشکلات و احکام متغیّر باشند. شهید صدر سخن صریحی در مورد ملاک این احکام نداده است ولی از سخنان

   پراکنده وی می توان به تعیین ضابطه نزدیک شد. منسجم ترین مباحث در این مورد را شهید صدر در مقاله «صوره عن اقتصاد الاسلامی» و با رویکردی اقتصادی مطرح کرده است و شاخص های عمومی را ذکر کرده است که بدان اشاره می شود.

سمت و سوی تشریع

با داشتن رویکردی جامع نگر به احکام شرعی و در ارتباط با هم دیدن آنها، در میان هر مجموعه از احکام در کتاب و سنت که در حوزه معینی (مثلاً فعالیت‎های اقتصادی) وارد گردیده است، می توان هماهنگی تام آنها را مشاهده کرد؛ به این معنا که این احکام سمت و سوی واحدی داشته و در پی محقق ساختن هدفی هستند که شارع مقدس از وضع این احکام دنبال می کرده است و اهتمام جدی به آن دارد.

اگر این رویکرد پیگیری شود می توان به زیربنای احکام شرعی راه یافت و اهداف اساسی را کشف کرد. حاکم وظیفه دارد به این هدف توجه ویژه داشته باشد و با لحاظ این غایت به وضع قانون در منطقه‎الفراغ بپردازد. مجموعه احکامی که در زیر ذکر می شود نمونه بارزی است که می توان از آن غایت این تشریعات را بدست آورد:

1. اسلام «حمی» را ملغی کرده است (طوسی، 1387ق، ج3، ص270)؛ یعنی هیچ‎کس نمی تواند در منابع طبیعی (مثل زمین و معدن) به مجرد حیازت و سیطره بر آن بدون اینکه به احیای آن بپردازد حق رد آن را پیدا کرده و دیگران را منع کند؛ بلکه فقط با کار بر روی آن می تواند حق کسب کند.

2. وقتی آثار احیای شخص در منابع طبیعی از بین برود و آن منبع به صورت اولیه برگردد، حق شخص در آن از بین می رود و هر کس دیگری می تواند به احیای آن بپردازد (کرکی، 1414ق، ج7، ص17).

3. احیای غیر مستقیم به روش سرمایه داری؛ بدین شکل که اگر سرمایه دار ابزار کار و اجرت به کارگران بدهد تا برای وی به احیا بپردازند، باعث نمی گردد که سرمایه دار حقی پیدا کرده و احیا را به نفع خود مصادره کند (حلی، 1414ق، ج15، ص45).

4. مستأجر نمی تواند از اجرتی که پرداخته است بدون هیچ عملی بهره برداری سرمایه داری کند و سود کسب کند؛ بدین نحو که عینی را اجاره کند و بدون آنکه کاری در آن کند و بر منافع آن بیافزاید آن را به قیمت بالاتری اجاره دهد (صدر، 1403ق، ص44).

5. مالکیت ابزار تولید در فرآیند تولید باعث ایجاد حقی برای صاحب آن ابزار در تولید و کالای تولید شده نمی شود؛ بلکه فقط می تواند اجاره بهره بردن از این ابزار در تولید را از کسانی که به‎طور مستقیم در تولید شرکت داشت بگیرد (حلی، 1405ق، ص317).

6. در صورتی که سرمایه نقدی در فعالیت اقتصادی مضمون باشد و هیچ خسارت و خطری آن را تهدید نکند حق بهره بردن از سود را نیز نخواهد داشت؛ چراکه این سود رباست و ربا در اسلام حرام است (مفید، 1413ق، ص590).

 بنابراین شخص نمی تواند سرمایه خود را به دیگری که قصد کار اقتصادی دارد قرض داده و از او سود طلب کند و صرف اینکه شخص صاحب سرمایه با قرض دادن برای مدتی خود را از سرمایه محروم ساخته بهره بری او از سود را بدون اینکه کاری کند توجیه نمی‎گردد؛ بلکه سود در این حالت تماماً متعلق به عاملی است که به فعالیت اقتصادی پرداخته و شخص صاحب سرمایه نقدی فقط می تواند آنچه را که پرداخت نموده، طلب کند. راهی که اسلام برای بهره بردن صاحب سرمایه نقدی از سود فعالیت تجاری قرار داده است، عقد «مضاربه» می‎نامند که در آن صاحب سرمایه خطر کرده و مال خود را در معرض تلف و یا خسارت قرار می دهد. 

این احکام در کنار احکام فراوان دیگری که در این باره در فقه امامیه وجود دارد غایت یکسانی داشته و سمت و سوی واحدی دارند و برای ولی امر در قانون گذاری تعیین خط مشی می کند؛ چراکه همه این احکام و احکام مشابه آن بر عدم حصول کسب بر اساس بهره گیری از سرمایه و تولید سرمایه با استفاده از سرامیه و اینکه تنها کار است که منشأ کسب ثروت به شمار می رود، تأکید دارد.(12)

پی نوشت:

از آنجا که شهید صدر این نظریه را در کتاب اقتصادنا و در مباحث اقتصادی مطرح کرده است، از این جنبه به بحث نگریسته است. اما این مطلب به کلیت نظریه خدشه‎ای وارد نمی سازد و در جای جای فقه قابل استناد است.
عَنْ عُمَرَ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(ع) قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى لَمْ یَدَعْ شَیْئاً یَحْتَاجُ إِلَیْهِ الْأُمَّه إِلَّا أَنْزَلَهُ فِی کِتَابِهِ وَ بَیَّنَهُ لِرَسُولِهِ» (محمدبن‎یعقوب کلینی، الکافی، ج1، ص59).
زیرا همان‎گونه که خواهد آمد، محدوده منطقه الفراغ اموری است که در آن حکم الزامی وجود ندارد.
أَیُّمَا قَوْمٍ أَحْیَوْا شَیْئاً مِنَ الْأَرْضِ فَعَمَرُوهُ فَهُمْ أَحَقُّ بِهِ وَ هُوَ لَهُمْ» (ابن بابویه قمی، من لایحضره الفقیه، ج3، ص240).
این مطلب را باید در نظر داشت که مقصود شرایط عادی و غیر استثنایی است که در چنین حالتی هیچ کس حتی معصوم نیز نمی‎تواند حکمی الزامی مثل حرمت ربا یا حرمت ازدواج با محارم را بردارد. بنابراین این کلام را باید ناظر به حالات عادی دانست و شرایط استثنایی یا حالات تزاحم که در آن یکی از دو حکم را نمی‎توان اجرا کرد از محل بحث خارج است و شکی نیست که حاکم در چنین حالاتی می‎تواند حکم به اجرای اهم و تعطیلی موقت مهم نماید.
لَا طَاعَه لِمَخْلُوقٍ فِی  مَعْصِیَه الْخَالِق» (صدوق، من لایحضره الفقیه، ج2، ص621).
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ9 بَیْنَ أَهْلِ الْمَدِینَه فِی مَشَارِبِ النَّخْلِ أَنَّهُ لَا یُمْنَعُ نَفْعُ الشَّیْ‌ءِ وَ قَضَى ص بَیْنَ أَهْلِ الْبَادِیَه أَنَّهُ لَا یُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِیُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ کَلَإٍ وَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَار» (محمدبن‎یعقوب کلینی، الکافی، ج5، ص294).
عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ7 عَنْ شِرَاءِ النَّخْلِ وَ الْکَرْمِ وَ الثِّمَارِ ثَلَاثَ سِنِینَ أَوْ أَرْبَعَ سِنِینَ قَالَ «لَا بَأْسَ بِهِ یَقُولُ إِنْ لَمْ یُخْرِجْ فِی هَذِهِ السَّنَه أَخْرَجَ فِی قَابِلٍ وَ إِنِ اشْتَرَیْتَهُ فِی سَنَه وَاحِدَه فَلَا تَشْتَرِهِ حَتَّى یَبْلُغَ فَإِنِ اشْتَرَیْتَهُ ثَلَاثَ سِنِینَ قَبْلَ أَنْ یَبْلُغَ فَلَا بَأْسَ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الثَّمَرَه الْمُسَمَّاه مِنْ أَرْضٍ فَهَلَکَ ثَمَرَه تِلْکَ الْأَرْضِ کُلُّهَا فَقَالَ قَدِ اخْتَصَمُوا فِی ذَلِکَ إِلَى رَسُولِ(ص) فَکَانُوا یَذْکُرُونَ ذَلِکَ فَلَمَّا رَآهُمْ لَا یَدَعُونَ الْخُصُومَه نَهَاهُمْ عَنْ ذَلِکَ الْبَیْعِ حَتَّى تَبْلُغَ الثَّمَرَه وَ لَمْ یُحَرِّمْهُ وَ لَکِنْ فَعَلَ ذَلِکَ مِنْ أَجْلِ خُصُومَتِهِمْ» (همان، ص175).
عن رسول الله(ص): «إذا کانت لأحدکم أرض فلیمنحها أخاه أو لیزرعها» (ترمذی، سنن الترمذی، ج2، ص422).
عن امیرالمؤمنین(ص): «وَ اعْلَمْ مَعَ ذَلِکَ أَنَّ فِی کَثِیرٍ مِنْهُمْ ضِیقاً فَاحِشاً وَ شُحّاً قَبِیحاً وَ احْتِکَاراً  لِلْمَنَافِعِ وَ تَحَکُّماً فِی الْبِیَاعَاتِ وَ ذَلِکَ بَابُ مَضَرَّه لِلْعَامَّه وَ عَیْبٌ عَلَى الْوُلَاه فَامْنَعْ مِنَ الِاحْتِکَارِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(صلى الله علیه واله) مَنَعَ مِنْهُ وَ لْیَکُنِ الْبَیْعُ بَیْعاً سَمْحاً بِمَوَازِینِ عَدْلٍ وَ أَسْعَارٍ لَا تُجْحِفُ بِالْفَرِیقَیْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِ» ( نهج البلاغه، نامه53).
شاید به نظر چنین آید که در حوزه احکام غیر الزامی نیز مادامی که شرایط غیر عادی پیش نیاید حکم تغییر نمی‎کند؛ پس از این جهت فرقی با مسأله تزاحم ندارد و در هر دو شرایط استثنایی است. اما باید در نظر داشت که در مورد محدوده منطقهالفراغ که احکام غیر الزامی است، آنچه باعث تغییر حکم و صدور حکم از سوی ولی امر می‎گردد تغییر موضوع است؛ یعنی موضوعی مانند زمین از شرایط قبلی در شرایط جدیدی قرار می‎گیرد که حکم جدیدی می‎طلبد. اما با شرایط استثنایی مواجه نیستیم؛ در حالی که در مسأله تزاحم شرایط کاملاً استثنایی است؛ زیرا یکی از دو حکم الزامی قابل اجرا نیست و نمی‎توان بر هر دو حکم بالفعل محافظت نمود. پس می‎توان گفت در حالت اول ما با شرایط استثنایی و غیر عادی مواجه نیستیم بر خلاف حالت دوم.
ر.ک: سیدمحمدباقر صدر، الاسلام یقود الحیاه، ص44-41؛ همو، اقتصادنا، ص655-641.

منابع و مآخذ

1. قرآن کریم.

2. نهج البلاغه.

3. ابن ماجه قزوینی، محمدبن‎یزید، السنن، ج3، بی‎جا: دار الرساله العالمیه، بی‎تا.

4. برقى، ابوجعفر احمد‎بن‎محمد‎بن‎خالد، المحاسن، قم: دار الکتب الإسلامیه، چ2، 1371ق.

5. ترمزی، ابوعیسی، سنن الترمذی، ج2، بیروت: دار الفکر، 1403ق.

6. حائری، سیدعلی‎اکبر، «منطقه‎الفراغ فی التشریع الاسلامی»، رساله التقریب، دوره3، ش11، 1417ق.

7.   حائری، سیدکاظم، مقدمه مباحث الاصول (تقریرات اصول سیدمحمدباقر صدر)، ترجمه حیاه السید الشهید الصدر، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، 1408ق.

8. -----------، ولایه الامر فی عصر الغیبه، قم: مجمع الفکر الاسلامی، چ2، 1424ق.

9. حر عاملى، محمد‎بن‎حسن، تحصیل وسائل الشیعه الى تحصیل مسائل الشریعه، بیروت: دار احیاء التراث العربى، 1414ق.

10. حلی، حسن‎بن‎یوسف‎بن‎مطهر، تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، قم: مؤسسه امام صادق7، 1420ق.

11. -------------------، تذکره الفقهاء، ج15، قم: مؤسسه آل البیت:، 1414ق.

12. حلی، یحیی‎بن‎سعید، الجامع للشرائع، قم: مؤسسه السید الشهداء العلمیه، 1405ق.

13. صدر، سیدمحمدباقر، اقتصادنا، قم: مرکز الابحاث و الدراسات التخصصیه للشهید الصدر، 1424ق.

14. -------------، اقتصادنا، بیروت: دار التعارف للمطبوعات، 1408ق.

15. -------------، دروس فی علم الاصول، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، چ5، 1418ق.

16. -------------، الاسلام یقود الحیاه، بیروت: دار التعارف للمطبوعات، 1421ق.

17.  -------------، لمحه فقهیه تمهیدیه فی مشروع دستور الجمهوریه الاسلامیه فی ایران، [الف] الاسلام یقود الحیاه، تهران: وزاره الارشاد الاسلامی، چ2، 1403ق.

18.  -------------، الاسس العامه فی البنک فی المجتمع الاسلامی، [ب] الاسلام یقود الحیاه، تهران: وزاره الارشاد الاسلامی، چ2، 1403ق.

19. صدوق، محمد‎بن‎علی‎بن‎بابویه، من لا یحضره الفقیه، ج2و3، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چ2، 1413ق.

20. طبری، محمدبن‎جریر، جامع البیان فی تفسر القرآن، ج7، قاهره: مرکز البحوث و الدراسات العربیه و الاسلامیه بدار هجر، 1422ق.

21.   طوسی، محمد‎بن‎حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تهران: المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، چ3، 1387ق.

22. ---------------، الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1390ق.

23. ---------------، تهذیب الاحکام، ج6، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چ4، 1407ق.

24. ---------------، الخلاف، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1407ق.

25. فیض کاشانى، محمدمحسن‎بن‎شاه مرتضى، الوافی، اصفهان: کتابخانه امام أمیر المؤمنین على7، 1406ق.

26. کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج1، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1377.

27. کرکی، علی‎بن‎حسین عاملی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج7، قم: مؤسسه آل البیت:، 1414ق.

28. کلینی، محمد‎بن‎یعقوب‎بن‎اسحاق، الکافی، ج3و5، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چ4، 1407ق.

29. مازندرانی، محمدبن‎صالح‎بن‎احمد، شرح الکافی، ج1، تهران: المکتبه الاسلامیه للنشر و التوزیع، 1387.

30. مجلسی، محمدتقی، ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار، ج6، قم: انتشارات کتابخانه آیهالله مرعشی نجفی;، 1406ق.

31. مفید، محمد‎بن‎نعمان، المقنعه، قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، 1413ق.

32. مکارم شیرازی، ناصر، انوارالفقاهه، ج1، قم: مطبوعاتی هدف، مدرسه امام امیرالمومنین7، چ2، 1413ق.

33. --------------، بحوث فقهیه هامه، قم: انتشارات مدرسه امام علی‎بن‎ابی طالب7، 1422ق.

34. نجفی، محمد‎بن‎حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج38، بیروت: دار احیاء تراث العربی، چ7، 1404ق.

نویسندگان:

احسان علی اکبری بابوکانی: عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

 احسان آهنگری: دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی و مدرس دانشگاه امام صادق(ع)

فصلنامه حکومت اسلامی شماره 82

ادامه دارد...