قاسم ساعدی عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به نگارش نامه از سوی 40 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر تعیین تکلیف قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی، گفت: قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی طی مطالعات صورت گرفته در سال‌های گذشته بر اساس یک فرمول انجام و هم اکنون نیز این فرمول اجرا می‌شود.
وی با اشاره به اینکه مشخص نیست این 40 تن از نمایندگان مجلس چه کسانی هستند،گفت: قطعاً این نامه از سوی اعضای کمیسیون انرژی مجلس و در این کمیسیون تهیه نشده و ما در جریان آن نیستیم.
ساعدی ادامه داد: آنچه که باید گفت این است که ظاهراً به دلیل تغییراتی که در مدیریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی صورت گرفته است برخی از ذینفعان به دنبال ایجاد فشار هستند تا قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی را کاهش دهند و به سوددهی حداکثری برسند که این موضوع نیز خلاف منافع و مصالح ملی است.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری‌ها در خوراک واحدهای پتروشیمی بر مبنای حقوق و مسائل مالی صورت گرفته است،گفت: یک بحث استاندارد در این زمینه صورت گرفت و الان نیز خاتمه پیدا کرده من هم نمی‌دانم چرا عده‌ای تمایل دارند بحث خوراک همواره مطرح شود که قطعاً از آن نفع خواهند برد.
این مقام مسئول با اشاره به برگزاری نشست‌های مختلف با مدیرعامل سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: کمیسیون انرژی مجلس در راستای رسالت خود پیگیر موضوعات مختلف از جمله وضعیت صنعت پتروشیمی است، خانم شاهدایی مدیرعامل سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی را بارها به کمیسیون دعوت کرد و روند توسعه صنعت پتروشیمی را مورد ارزیابی قرار داد و هم اکنون نیز به دنبال آن هستیم تا مدیران عامل شرکت‌های پتروشیمی که مشکلاتی در نحوه اداره دارند را به کمیسیون دعوت کنیم تا مشکلاتشان را مورد بررسی قرار دهیم.
وی گفت: از جمله کسانی که قرار است به زودی به کمیسیون انرژی مجلس بیایند مدیرعامل شرکت پتروشیمی فارابی است که اخیراً مشکلاتی برای این پتروشیمی ایجاد شده بود.
به گزارش خبرنگار فارس بیش از 40 نماینده مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای خطاب به اسحاق جهانگیری در اعتراض به قیمت خوراک پتروشیمی‌ها، تقاضا کردند مبنای محاسبه نرخ خوراک از صنایع بالادستی پتروشیمی تا واحدهای پتروشیمی بین مجتمعی پایین‌دستی بخش خصوصی و دولتی با ارزش مبادله‌ای صورت گیرد و یا در غیر این صورت برای جلوگیری از تبعیض و رانت مضاعف برخی واحدها عرضه گاز و مایع پتروشیمی از صنایع بالادست و پایین‌دستی به طور یکسان با نرخ آزاد محاسبه شود.
انتهای پیام/م
