به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، دو جنبش فتح و حماس پنجشنبه هفته گذشته (20 مهرماه) توافقنامه دولت توافق ملی فلسطین را در مصر امضا کردند؛ دو طرف این توافق را «جدی» خواندند اما آنها به برخی مشکلات احتمالی در این خصوص آگاه هستند.
روزنامه «الحیاه» در گزارشی در این خصوص نوشت توافق جدید با چند سناریو روبه‌روست: به وجود آمدن اختلاف جدید در اجرایی شدن و بازگشت به نقطه صفر همانگونه که در توافق‌های قبلی رخ داد.
در این توافق آمده است دولت توافق ملی باید تمام وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، امنیت و معابر را از اول دسامبر در دست بگیرد و کمیته‌هایی برای بررسی اوضاع کارمندان و ادغام کارمندان قدیم و جدید و نیز دستگاه‌های امنیتی قدیم و جدید تشکیل شود.
دو طرف بیم آن را دارند که این موارد هنگام اجرایی شدن با اختلافاتی روبرو شوند؛ حماس می‌گوید تمام کارمندانی که این جنبش بر سر کار آورده در موسسه‌ها ادغام خواهند شد اما مسئولان فتح می‌گویند این موضوع به دلایل اداری و مالی غیرممکن است ولی راه‌حل‌هایی برای این مسأله پیدا می‌کنند. این کارمندان در 4 ماه اول مرحله انتقالی 50 درصد حقوق خود را دریافت خواهند کرد .
فتح همچنین حل پرونده کارمندان را مشروط به حمایت بین‌المللی اضافی می‌داند؛ این جنبش اعلام کرده حمایت بین‌المللی به ویژه کشورهای عضو اتحادیه اروپا از 600 میلیون دلار در سال به 300 میلیون دلار رسیده است.
برخی پیش‌بینی می‌کنند اختلاف بیشتر هنگام ادغام دستگاه‌های امنیتی رخ بدهد. در صورتی که دولت توافق ملی با توافق دو طرف کار خود را در غزه آغاز کند و دو دستگاه مدنی و نظامی در هم ادغام شوند این توافق با دو احتمال روبرو می شود: توقف در همین نقطه و عدم ورود به قضایای بزرگتر مانند مشارکت در ساف، فعال شدن شورای قانونگذاری و تشکیل دوباره شورای ملی، اجرای انتخابات و غیره.
احتمال دوم که شانس آن کمتر است: توافق کامل بر این قضایا و تبدیل شدن به نظامی دموکراتیک براساس انتخابات آزاد و توافقات ملی.
کارشناسان معتقدند اجرایی شدن مرحله اول توافق از مرحله دوم بسیار آسانتر است اما این توافق هر نتیجه‌ای که داشته باشد منجر به زنده شدن امید میان اهالی غزه شده است، مردمی که نزدیک به 11 سال محاصره را تحمل کرده‌اند و اکنون می‌ترسند این توافق نیز مانند موارد قبلی آن وارد فاز اجرایی کامل نشود.
انتهای پیام/ص
عضویت در کانال تلگرامی بین‌الملل و سیاست خارجی فارس
