محمدجواد زمانیکیاسری امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در گرگان اظهار کرد: قانون مدنی، نخستین قانون در بحث آب و آبهای زیرزمینی است که در سال 1307 مصوب شده است؛ براساس این قانون هر کسی که زودتر از دیگران موفق به حفر چاه و دستیابی به منابع زیرزمینی میشد آن چاه به همان شخص تعلق میگرفت که در سال 1345 بر اثر فشارهای بینالمللی و در نتیجه پیوستن ایران به تعدادی از کنوانسیونهای بینالمللی قانون جدیدی تصویب میشود که براساس آن دولت میتواند مکانهای نامناسب برای حفر چاه را ممنوع اعلام کند.
وی با بیان اینکه نخستین قانون درباره ملی شدن آب و آبهای زیرزمینی در سال 1347 مصوب شد، گفت: براساس این قانون آبهای زیرزمینی جزو مشترکات و در اختیار حکومت قرار گرفته بود اما در عمل، به دلیل فقدان ضمانت اجرای کیفری مناسب استفاده از آبهای زیرزمینی همانند شیوه سابق ادامه داشت تا براساس اصل 45 قانون اساسی و تصویب قانون توزیع عادلانه آب در سال 1361، برای حفر و یا استفاده غیرمجاز از چاه آب مجازات کیفری در نظر گرفته شد.
دادرس دادگستری گرگان اضافه کرد: در سال 1391 نیز قانونی برای ساماندهی چاههای غیرمجاز حفر شده در سطح کشور تصویب شد.
زمانیکیاسری با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در راستای حفظ آبهای زیرزمینی و پیشگیری از حفر چاه غیرمجاز، بیان کرد: یکی از تکالیف قانون اساسی بر قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم است، قبل از ریاست آیتالله آملیلاریجانی در قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم بر عهده محاکم و دادسراها بود و با توجه به اینکه تخصص محاکم و دادسراها بعد از وقوع جرم بود عملاً اصل پیشگیری از وقوع جرم مظلوم واقع میماند اما در حال حاضر معاونت خاصی در قوه قضاییه با عنوان پیشگیری از وقوع جرم در دادگستریها تشکیل شد.
وی متذکر شد: برای معاونت پیشگیری از وقوع جرم سه وظیفه فرهنگی - اجتماعی، حقوقی - قضایی و انتظامی در نظر گرفته شده است.
دادرس دادگستری گرگان با بیان اینکه در بحث حقوقی – قضایی پروندههایی بسیاری تشکیل شده و 96.23 درصد از پروندههای تشکیل شده در اداره امور آب به صدور کیفرخواست و محکومیت منتهی شده است، اذعان کرد: قوه قضاییه درباره حفر چاه غیرمجاز شدیدترین برخورد را خواهد داشت.
*استفاده از توان مردم و تشکلهای مردمنهاد در کاهش حفر چاه غیرمجاز
زمانیکیاسری متذکر شد: در بعد اجتماعی برای پیشگیری از وقوع جرم در مسأله حفر چاه غیرمجاز نیز سعی شده علاوهبر ادارات از توان و ظرفیت مردم و تشکلهای مردمنهاد استفاده شود.
وی درباره میزان ورود مستقیم دادگستری و یا قوه قضاییه در پروندههای مربوط به حفر چاه غیرمجاز، گفت: دادستان بهعنوان مدعیالعموم و حافظ حقوق بیتالمال در همه زمینهها از جمله حفر چاه غیرمجاز اجازه ورود دارد اما در صورت مشاهده و اعلام چنین اقداماتی به طور قطع دادستان در این مسأله ورود پیدا خواهد کرد.
دادرس دادگستری گرگان با بیان اینکه قانون برای کسانی که از چاه آب استفاده میکنند قواعد و تکالیفی در نظر گرفته است که آنها مکلف به اجرای آن هستند، یادآور شد: قانونگذار برای حفر چاه غیرمجاز، استفاده از چاه غیرمجاز و استفاده غیرمجاز از چاه مجاز جرم محسوب و برای آنها مجازات تعیین کرده است.
زمانیکیاسری با اشاره به اینکه استفاده غیرمجاز از چاه مجاز بیشترین پرونده را در استان گلستان به خود اختصاص داده است، یادآور شد: در صورتی که استفاده از چاه آب دارای مجوز فراتر از میزان تعیین شده باشد مجازات این تخلف، 10 الی 50 ضربه شلاق و 15 روز تا سه ماه حبس، است البته برای وصول برخی هزینههای دولت برای این تخلف از 300 هزار تومان تا 3 میلیون و 300 هزار تومان جریمه نقدی تعیین شده است.
وی متذکر شد: در صورتی که برداشت از آبهای زیرزمینی با سرعت فعلی ادامه یابد در آیندهای نزدیک در کتب درسی بهجای «دشت گرگان» باید از «کویر گرگان» استفاده کنیم.
انتهای پیام/40/83018/
