هدایت‌الله خادمی نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی فارس، با اشاره به امضاء قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی که روز گذشته بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم به رهبری توتال فرانسه امضاء شد، گفت: پیش از امضای این قرارداد مدل جدید قراردادهای صنعت نفت (IPC) ایرادات زیادی داشت که بخشی از این ایرادات در رفت و آمد بین منتقدان، مجلس و دولت برطرف شد و برخی از این مشکلات باقی ماند اما الان من نمی‌دانم که آیا مشکلات این قرارداد به طور کلی برطرف شده است یا خیر که ما بر پایه آن قرارداد توسعه فاز 11 را منعقد کردیم.
وی با اشاره به اینکه فاز 11 پارس جنوبی مرزی‌ترین فاز این میدان مشترک بین ایران و قطر است،گفت: باید بگویم که زودتر از این‌ها باید کار توسعه این فاز را آغاز می‌کردیم و مشخص نیست دلیل تأخیر در توسعه این فاز چیست. شاید بتوان گفت بخشی از دلیل این تأخیر خود شرکت توتال است و یا می‌توان گفت مسئولان ایرانی این پروژه را معطل کردند تا به شرکت توتال برسد در هر حال این قرارداد بعد از تأخیر بسیار زیاد روز گذشته بین ایران و این شرکت امضاء شد.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر اینکه امضای این قرارداد در این برهه از زمان پیام مثبتی را می‌تواند به شرکت‌های بین‌المللی ارائه کند، گفت: وقتی که آمریکا و اتحادیه اروپا ایران را تهدید می‌کنند شرکت توتال برای امضای این قرارداد به ایران می‌آید که این می‌تواند یک پیام به دیگر شرکت‌های خارجی باشد که زیاد به فضای بین المللی توجه نکنند و برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت به ایران بیایند. بر این اساس ورود شرکت توتال در این شرایط به ایران نکته مثبت و مزیت این قرارداد است.
این مقام مسئول در ادامه با اشاره به بررسی قرارداد توسعه فاز 11 در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این سوال خبرنگار فارس که پرسید در زمان شاه همه قراردادهای نفتی در مجلس شورای ملی آن زمان مورد بررسی قرار می‌گرفت و تصویب می‌شد، گفت: نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که آقایان بر اساس مجوزی که به ایشان داده شد می‌توانند قرارداد را منعقد کنند و متأسفانه مجلس آن طور که باید و شاید در سال گذشته به قرارداد IPC ورود پیدا نکرد.
وی ادامه داد: ما قبل از انعقاد این قراردادها هیچگونه اطلاعاتی را از مفاد این قراردادها نداریم و اما در کمیسیون انرژی مجلس تصمیم گرفته شد که این قراردادها و مفاد آن را و شرایطش را بررسی کنیم و مورد ارزیابی قرار دهیم که اگر نکات ضعفی در انعقاد این قراردادها بود قطعاً آن را پوشش دهیم.
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه اگر این کار صورت نگیرد ممکن است شاهد امضای کرسنت‌های متعدد در کشور باشیم، تصریح کرد: بر همین اساس وظیفه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بررسی شرایط و اطلاعات موجود در این قراردادها است و ما قطعاً مفاد این قرارداد را از وزارت نفت خواهیم گرفت و روی آن بررسی می‌کنیم که اگر نیازی به مواظبت و نظارت بود قطعاً این کار با جدیت صورت گیرد.
انتهای پیام/
