به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس مدت زیادی از محکومیت اولیه ایران در پرونده قرارداد کرسنت در دادگاه لاهه می گذرد و همچنان رسانه ها و عموم مردم نمی‌دانند حکم دادگاه لاهه درباره این پرونده چه بوده و چه گروهی مقصر اصلی تحمیل خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم شکست ایران در این پرونده بوده است؟
همین موضوع سبب شده است که همزمان با اوج گیری مباحث انتخاباتی در هفته های اخیر، مباحث گوناگونی درباره این پرونده توسط شخصیت های سیاسی و رسانه‌ها مطرح شود و منتقدان دولت یازدهم مانند رئیسی و جلیلی، دولت فعلی را مقصر اصلی شکست ایران در پرونده کرسنت مطرح کنند و مسئولان و حامیان دولت یازدهم مانند زنگنه و هاشمی طبا هم دولت قبلی و دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی را مقصر اصلی این شکست را مطرح کنند. دعوای رسانه‌ای اخیر زنگنه و جلیلی از آخرین مصادیق این وضعیت بوده است.
بیژن زنگنه، وزیر نفت در مراسم گردهمایی صنعتگران و مهندسان حامی دکتر روحانی در تاریخ 24 اردیبهشت ماه ضمن اشاره به جلسه آذرماه 91 شورای عالی امنیت ملی درباره کرسنت و همچنین نامه ٢٥/١٢/٨٨ سعید جلیلی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی و عضو فعلی آن به رئیس جمهور وقت (احمدی نژاد) و پاسخ ایشان به صورت کلی، خطاب به جلیلی گفت: «ما طلبکار شما هستیم. شما یک گره ای که به سادگی می شد باز کرد، با لجبازی و بی تحرکی و ندانستن طبیعت کار و خارج کردن کار از مسیر طبیعی اش به یک معضل برای کشور تبدیل کردید و ما را گرفتار کردید که حالا باید با تدبیر دربیاوریم. ما معتقدیم ریالی نباید به کرسنت پول داد اما شما هر روز عددها را بزرگ می‌کنید».
یک روز قبل از اظهارات زنگنه هم جلیلی در مسجد سید اصفهان درباره این موضوع گفت: «در زمان دولت نهم پرونده کرسنت به دادگاه می رود و ایران پیگیری میکند که این پرونده فساد دارد و خسارت به کشور وارد می کند. جالب اینکه خود آقای روحانی هم در آن زمان می گوید در این قرارداد فساد وجود دارد ولی سال 92 عوامل این قرارداد در دولت یازدهم مسؤولیت میگیرند و به همین علت ایران در دادگاه محکوم می شود چون به بالاترین متهم این فساد بالاترین پست در دولت داده می شود. بعد همین افراد مدعی میشوند که این قرارداد را نگذاشتند اجرا شود».
پیش از این نیز جمعی از حقوقدانان فعال در صنعت نفت با نوشتن نامه سرگشاده‌ای خطاب به سران سه قوه خواستار 6 اقدام شفافیت‌زا برای مشخص شدن شرایط دفاع از حقوق ایران در این پرونده شده بودند. یکی از اقدامات مورد اشاره این حقوقدانان، منتشر شدن رنجنامه عبدالهی معاون حقوقی دبیر شورای عالی امنیت ملی در اعتراض به اقدامات وزارت نفت دوره زنگنه در فرآینده دفاع بوده است.
نکته مهم اینجاست که مسئول اصلی پیگیری وضعیت پرونده کرسنت در دادگاه لاهه، شورای عالی امنیت ملی بوده است و یکی از دلایل ایجاد وضعیت به شدت مبهم درباره این پرونده در رسانه ها عدم تمایل و همچنین محدودیت های ایجاد شده توسط دبیرخانه این شورا برای اطلاع رسانی درباره این موضوع بوده است. با این وجود، متناسب با گذشت زمان قابل توجهی از محکومیت ایران در دادگاه لاهه و همچنین مباحث رسانه ای شده بین مخالفین و حامیان دولت یازدهم درباره پرونده کرسنت، تداوم این وضعیت واقعا منطقی به نظر نمی رسد و هیچ کمکی به جامعه برای اصلاح امور نخواهد کرد. مردم حق دارند بدانند که حکم دادگاه لاهه درباره این پرونده چه بوده و چه گروهی مقصر اصلی تحمیل خسارت های مستقیم و غیرمستقیم شکست ایران در این پرونده بوده است؟ حال این سوال مطرح است که چه زمانی سکوت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی درباره پرونده کرسنت می شکند و مردم از این حق خود برخوردار خواهند شد؟ بدون تردید، دبیرخانه این شورا، مطلع ترین و با صلاحیت ترین مرجع اطلاع رسانی درباره سرنوشت پرونده کرسنت است و این انتظار مردم از این شورا، انتظار گزافی نیست.
انتهای پیام/
