رویکرد سیاست خارجی تهاجمی عربستان سعودی در قبال یمن

 

چکیده

روابط عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران که سال‌های گذشته به سردی گراییده بود با حمله نظامی عربستان به یمن و متهم‌کردن ایران به حمایت‌های نظامی و سیاسی از جنبش انصار الله، رویه‌ای تقابلی به‌خود گرفت. هدف این مقاله، تبیین راهبرد جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در قبال بحران یمن است. نویسنده با بهره‌گیری از روش توصیفی - تحلیلی و با رویکرد مقایسه‌ای، به‌دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران چه راهبردی را در قبال بحران یمن به‌کارگرفته‌اند؟

در پاسخ به این پرسش، عربستان سعودی تلاش کرده است تا با تشکیل ائتلاف و تهاجم نظامی به یمن، جنبش انصار الله را از قدرت سیاسی حذف کند و با چینش جریان‌های هم‌سو در ساختار قدرت از نفوذ ایران در دولت جدید یمن جلوگیری کند. جمهوری اسلامی ایران نیز با حمایت و پشتیبانی معنوی و سیاسی از جنبش انصار الله و انقلابیون یمن تلاش کرده است تا موازنه قدرت منطقه‌ای را به‌نفع خویش تغییر دهد. همچنین یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که رقابت و تعارض منافع میان عربستان و ایران در بحران یمن، بازی با حاصل جمع جبری صفر را ایجاد کرده است.

واژگان کلیدی: سیاست خارجی، واقع‌گرایی تهاجمی، ژئوپلیتیک، عربستان سعودی، جمهوری اسلامی ایران، یمن.

مقدمه

از زمان سرنگونی رژیم پهلوی ایران و اتحاد دوباره یمن، کشمکش میان حکومت مرکزی و قبایل حوثی، زمینه‌هایی برای رقابت ایران و عربستان سعودی بر سر گسترش نفوذ در یمن فراهم کرده است(Mabon, 2012: 27). یمن در سال‌های گذشته نیز به محلی برای رویارویی ایران و عربستان تبدیل شده است. در جریان تحولات یمن، ایران و عربستان بنا به اهداف و منافع خاص خود موضع‌ متناقضی گرفته‌اند.

حمایت ایران از انقلابیون یمن و پس از آن جنبش انصار الله و در مقابل، حمایت عربستان و برخی از اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس از تثبیت اوضاع و تحکیم قدرت وابستگان دولت پیشین، سبب شده است که سرنوشت تحولات سیاسی این کشور برای دو طرف مهم باشد.

با آغاز نابسامانی ها و اعتراضات مردمی در کشورهای عربی در خاورمیانه و شمال آفریقا، یمن نیز دستخوش تحولات انقلابی شد. اکنون که بیش از ٤ سال از نخستین تحولات سیاسی جهان عرب می‌گذرد کشور یمن در آستانه ورود به دور جدیدی از بی‌ثباتی و بحران قرار گرفته است.

کناره‌گیری علی عبدالله صالح در نتیجه اعتراضات سال ٢٠١٢ و تحمیل عبدر به منصور هادی به‌عنوان رئیس جمهور یمن که با تصمیم شورای همکاری خلیج فارس و حمایت آمریکا صورت گرفت به پایان تحولات اعتراضی در یمن منجر نشد و ناکامی دولت جدید در تقسیم قدرت میان گروه‌های معترض نیز در عمل سبب افزایش تحرکات شیعیان یمنی شد. هم‌زمانی این موضوع با تقویت نیروهای القاعده در جنوب این کشور به تشدید ناامنی و بی‌ثباتی در این کشور منجر شد.

 تداوم اعتراضات نیروهای انصارالله نسبت به فسادهای حکومتی، وابستگی دولت به غرب و آمریکا و سیاست‌های اقتصادی دولت، سبب پیشروی چشم‌گیر نیروهای شیعه و کنترل استان‌های صعده و عمران در تابستان گذشته شد تا جایی که دولت و مخالفان توافق‌نامه صلح و مشارکت امضا کردند. براساس این توافق‌نامه رئیس جمهور مکلف به فراهم‌ساختن زمینه‌های لازم جهت تشکیل دولت وحدت ملی با مشارکت حوثی‌ها شد. اما پس از گذشت مدت کوتاهی، مخالفان اقدامات دولت را ناکافی و نمایشی خوانده و اعتراضات خود را از سر گرفتند.

 دور جدید نارضایتی‌ها نسبت به عملکرد منصور هادی با هدایت جنبش انصار الله، پیامدهای جدی در صحنه داخلی و منطقه‌ای به همراه داشته است. دامنه این اعتراضات در سال 2014 گسترش بیشتری گرفت و در نهایت معترضان صنعا پایتخت یمن را به کنترل خود درآوردند و کاخ ریاست جمهوری را محاصره کردند. درپی این رویداد، رئیس جمهور، نخست وزیر و کابینه به‌جای عمل به تعهدات خود در قبال مخالفان، در اقدامی غیرمنتظره استعفای خود را به پارلمان این کشور اعلام کردند. گرچه درخواست استعفا از سوی پارلمان پذیرفته نشد؛ اما مخالفان، این اقدام دولت را تلاشی برای طفره‌رفتن دولت از خواسته‌های آن‌ها برداشت کردند و به اعتراضات خود ادامه داده‌اند.

به هر ترتیب، مقبولیت بالا و نفوذ چشم‌گیر حوثی‌ها در یمن، نگرانی همسایه شمالی آن‌ها با 1400 کیلومتر مرز مشترک را برانگیخت؛ تا جایی که به اعتقاد برخی کارشناسان، موضوع یمن برای عربستان سعودی اساساً یک مسئله خارجی نیست؛ بلکه مسئله امنیت ملی است.

از همین‌رو، عربستان در 26 مارس 2015، تهاجم هوایی خود را علیه انصار الله در یمن با ادعای حمایت از منصور هادی، رئیس جمهور این کشور، آغاز کرد. در این عملیات که در ماه نخست از آن به‌عنوان «طوفان قاطعیت» و بعد از آن «بازگشت امید» نام می‌برند، قطر، کویت، امارات و بحرین، متحدان عربستان را تشکیل داده و کشورهایی مانند سودان، مراکش، مصر، اردن و ...، در تحویل تسلیحات نظامی با ریاض همکاری می‌کنند(مترسکی، 2015: 3).

عربستان همچنین بر آن بود تا کشورهای دیگری همچون پاکستان را نیز درشمار متحدان خود در هجوم نظامی به یمن، ملحق کند. عربستان با هدف انکار دخالت نظامی در تمامیت ارضی یمن، اعلام کرد که اقدام نظامی ائتلاف کشورهای عربی به رهبری این کشور، در پاسخ به درخواست رئیس جمهور قانونی یمن، انجام شده است. حمایت آمریکا از عربستان و وعده حمایت‌های لجستیک به این ائتلاف، مشروعیتی را که عربستان در فضای بین‌المللی به‌دنبال آن بود، برای این کشور تسهیل کرد. علاوه بر این، اجماع کشورهای عربی در شورای امنیت و خواست آنان مبنی بر تحریم تسلیحاتی جنبش انصار الله در یمن، برگ برنده دیگری در مشروعیت بین‌المللی اقدامات ریاض بود(احمدی، 1394: 79).

این نوشتار به‌دنبال آن است تا با ارائه چارچوبی نظری به تبیین راهبرد جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در بحران یمن بپردازد.

چارچوب نظری، واقع‌گرایی تهاجمی

چارچوب نظری واقع‌گرایی تهاجمی با تأکید بر بعد نظامی امنیت، دعوت به افزایش دائمی توان نظامی، ماهیت آنارشیک نظام بین‌الملل و معمای امنیت می‌تواند بستر نظری مناسبی را جهت بررسی رویارویی عربستان و ایران در مورد بحران یمن و تهاجم عربستان به یمن را فراهم آورد. واقع‌گرایی تهاجمی که از انشعابات گرایش سیاست قدرت، یعنی واقع‌گرایی سیاسی است، نقطه آغاز مباحث گفتمانی خود را بر گرایش‌های تهاجمی، نیات تجدیدنظرطلبانه قدرت‌ها در سطح سیستم بین‌المللی قرار داده است و با تأکید بر شرایط آنارشی در محیط بین المللی، معتقد است که آنارشی، رقابت دایمی قدرت بین بازیگران را به ارمغان می‌آورد.

فرید زکریا و جان مرشایمر را می‌توان مهم‌ترین نظریه‌پردازان واقع‌گرایی تهاجمی دانست. واقع گرایان تهاجمی چنین استدلال می‌کنند که آنارشی دولت‌ها را وادار می‌سازد تا قدرت یا نفوذ نسبی خود را به حداکثر برسانند. دولت‌ها می‌کوشند با به حداکثررساندن قدرت و نفوذ خود، امنیت خویش را به حداکثر برسانند.

از دید واقع‌گرایان تهاجمی، آنارشی بین‌المللی اهمیت زیادی دارد؛ بنابراین تلاش دولت‌ها برای کسب امنیت ممکن است به تعارض با دیگران منجر شود و چون کسب قدرت دولتی به معنای از دست‌رفتن قدرت دولت دیگر است، درخواست قدرت نسبی دولت ها را وادار به بازی با حاصل جمع صفر می کند که نتیجه نهایی چنین بازی ، تضاد و کشمکش است (مشیرزاده، 1390: 130).

به اعتقاد نظریه‌پردازان واقع‌گرایی تهاجمی، هدف همه دولت های تجدیدنظر طلب دسترسی به جایگاهی هژمونیک در نظام بین الملل است. بنابراین، این دسته از دولت ها به‌شدت به‌دنبال کسب قدرت هستند و اگر شرایط مناسب باشد، خواستار آنند تا توزیع قدرت را به‌نفع خود تغییر دهند(عبداله خانی، 1389: 84). حتی اگر چنین اقدامی امنیت آن‌ها را به خطر اندازد. واقع‌گرایان تهاجمی نیز معتقد هستند که احتمال وقوع جنگ همواره وجود دارد و هیچ‌گاه به میزان آرام بخشی تنزل نمی‌کند (Mearsheimer, 2001: 12).

واقع‌گرایان تهاجمی راهکار تهاجمی احتمال وقوع جنگ و به  بیان دقیق‌تر، ناامنی را پدیده‌ای اجتناب‌ناپذیر و طبیعی می‌دانند. از میان مطالب و دلایل آن‌ها می‌توان نتیجه گرفت که آن‌ها طراحی دکترین و استراتژی های امنیتی مبتنی بر کاهش احتمال وقوع جنگ را ناکارآمد و غیرمطلوب می دانند و بر روی دومین گزینه معادله امنیت، یعنی کاهش احتمال شکست در جنگ تمرکز کرده اند(عبداله خانی، 1389: 84).

مرشایمر معتقد است که دلیل اصلی قدرت طلبی و تأکید دولت‌ها بر افزایش قدرت نظامی در سه چیز است: ساختار آنارشیک نظام بین‌الملل، توانمندی تهاجمی که همه دولت‌ها از آن برخوردارند و اطمینان‌نداشتن به نیات و مقاصد دشمنبه نظر مرشایمر، نوواقع‌گرایی تهاجمی بر پنج مفروض اساسی استوار است که انگیزه کشورها برای بیشینه‌سازی قدرت در نظام بین‌الملل آنارشیک را توضیح می‌دهد. (Mearsheimer,1990: 3)

1. کشورها، به‌ویژه قدرت‌های بزرگ، بازیگران اصلی و عمده در سیاست جهان هستند که در یک نظام آنارشیک اقدام می‌کنند؛

2. همه کشورها میزانی از توانایی نظامی تهاجمی را دارند. بنابراین، هر کشوری می‌تواند تا به همسایگانش ضربه و خسارت وارد کند. البته توانایی‌های کشورهای مختلف با هم تفاوت داشته و در طول زمان تغییر می‌کند؛

3. کشورها هرگز نمی‌توانند از نیات کشورهای دیگر مطمئن باشند؛ چون برخلاف توانایی‌های نظامی، نیت کشورها که در اذهان تصمیم‌گیرندگان آن‌ها است را نمی‌توان به‌صورت تجربی بررسی و تشخیص داد. از این‌رو، سیاست‌گذاران هرگز نمی‌توانند مطمئن باشند که آیا با یک کشور طرفدار وضع موجود یا تجدیدنظرطلب مواجه هستند؛

 4. هدف اصلی کشورها بقاست. کشورها تلاش می‌کنند تمامیت ارضی، آزادی عمل، خودمختاری و نظم سیاسی داخلی‌شان را تأمین و حفظ نمایند. کشورها می‌توانند اهداف دیگری مانند رفاه و حفظ حقوق بشر را پیگیری کنند؛ اما این اهداف در اولویت بعد از بقا قرار دارند؛ چون پیگیری و تأمین این اهداف در صورت حیات و بقا امکان دارد؛

 5. کشورها کنش‌گران عاقل هستند؛ یعنی آن‌ها می‌توانند راهبردهای درستی را به‌کار بگیرند که چشم‌انداز و امید بقای آنان را بیشینه می‌سازد. این امر بدان معنا نیست که کشورها گاه‌گاهی دچار سوء‌ محاسبه نمی‌‌شوند. چون کشورها در جهان پیچیده با اطلاعات ناقص عمل می‌کنند، از این‌رو، بعضی از مواقع اشتباهات بزرگی را مرتکب می‌شوند(Mearsheimer, 2001:30-31).

مجموع این پنج مفروض شرایطی را به‌وجود می‌آورد که کشورها نه تنها دغدغه موازنه قوا و حفظ قدرت دارند؛ بلکه انگیزه قوی و شدیدی را برای بیشینه‌سازی قدرت فراهم می‌سازد. چون کشورها از یکدیگر هراس دارند، تنها می‌توانند برای تأمین امنیت‌شان به خود اتکا کنند و بهترین راهبرد برای تأمین و تضمین بقا بیشینه‌سازی قدرت نسبی است. از این‌رو، برخلاف نوواقع‌گرایان تدافعی که استدلال می‌کنند کشورها تنها درپی کسب میزان مقتضی از قدرت هستند.

نوواقع‌گرایان تهاجمی بر این باورند که تأمین امنیت مستلزم به‌دست‌آوردن و بیشینه‌سازی قدرت نسبی تا حد امکان است. در نتیجه، آنان دوام و پایداری نظم و موازنه قوای موجود را زیر سؤال برده استدلال می‌کنند که کشورها هرگز از قدرت خود راضی نیستند و درنهایت به‌دنبال هژمونی برای تأمین و تضمین امنیت‌شان هستند. هدف نهایی هژمون‌شدن و ماندن در نظام بین‌الملل آنارشیک است.(Mearsheimer, 2001: 21– 42).

بنابراین،‌‌‌ در چارچوب نوواقع‌گرایی تهاجمی، توسعه‌طلبی‌، تجاوز و تجدیدنظرطلبی یک وضعیت‌ طبیعی است که کشورهای عاقل بیشینه‌ساز قدرت ایجاد می‌کنند. بیشینه‌سازی قدرت باهدف به‌دست‌آوردن هژمونی، از نظر مرشایمر، بر مبنای عقلانیت و محاسبات و ملاحظات عقلانی صورت می‌گیرد. چون، شرایطی که وی برای توسعه‌طلبی مبنی بر بیشینه‌سازی قدرت قائل می‌شود آن را بسیار سخت می‌سازد. اول، کشورها در صورت آماده‌بودن فرصت‌های مناسب دست به توسعه‌طلبی می‌زنند.

دوم، توسعه‌طلبی تنها زمانی صورت می‌گیرد که منافع آشکار و ملموس از خطرات و هزینه‌های آن بیشتر باشد. سوم، کشورها در صورت بلوکه‌‌شدن توسط دیگران از توسعه‌طلبی دست می‌کشند و در انتظار فرصت مناسب می‌نشینند. از این‌رو، مرشایمر در توضیح دلیل کم بودن هژمونی در طول تاریخ می‌گوید: پیش از دستیابی به هژمونی و تسلط، هزینه‌‌های توسعه‌طلبی معمولاً بیش از منافع آن است(Mearsheimer, 1990: 13).

از منظر واقع‌گرایی تهاجمی هدف اصلی هر دولتی آن است که سهم خود را از قدرت جهانی به حداکثر برساند، که این به معنای کسب قدرت به زیان دیگران است(مشیرزاده، 1390: 132).

درنهایت می‌توان گفت که واقع‌گرایی تهاجمی بر افزایش قدرت دولت‌ها که با کاهش توان رقبایشان همراه است، اشاره دارد. این رویکرد با رفتاری تهاجمی در برهم زدن واقعیت‌های موجود تلاش می‌کند و به‌دنبال تغییر وضع موجود است تا از راه کسب قدرت، به‌صورت هژمون جهانی یا منطقه‌ای مبتنی بر مؤلفه نیروی نظامی دست یابد.

سیاست خارجی عربستان در رابطه با بحران یمن را می‌توان بنابر نظریه واقع‌گرایی تهاجمی بررسی کرد. بنابر این نظریه، عربستان سعودی با توجه به فضای آنارشیک حاکم بر منطقه، درپی بیشینه‌سازی قدرت نسبی خود است و در این روند، تلاش می‌کند تا قدرت رقبای خود را کاهش دهد. سیاست خارجی عربستان تحت تأثیر جریان‌ها و تحولاتی است که در سطوح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی با امنیت این کشور در ارتباط است. بنابراین هدف اصلی عربستان بقا و حفظ خویش است؛ به‌ویژه آنکه این کشور به‌دنبال حفظ تمامیت ارضی و استقلال و ثبات رژیم پادشاهی خود است.

عربستان در گذشته به داشتن سیاست خارجی محافظه‌کارانه و تاحدی میانه‌رو مشهور بوده است؛ اما بعد از تحولات اخیر منطقه، سیاست خارجی تهاجمی درپیش گرفته است. این سیاست خارجی تهاجمی برای حفظ امنیت رژیم این کشور است؛ زیرا آن‌ها با توجه به امواج جدید خیزش‌های مردمی در منطقه و چالش‌های خود، چاره‌ای نمی‌بینند جز اینکه در سیاست خارجی فعال‌تر عمل کنند و حتی سیاست خارجی تهاجمی به‌کا‌ر گیرند.

یکی از اقداماتی که آل سعود برای توجیه این سیاست خارجی تهاجمی خود انجام داده‌اند این است که تهدیدی منطقه‌ای را مطرح کند. از جمله آن‌ها ایران را به‌عنوان تهدید امنیت منطقه‌ای مطرح می‌کند. در واقع، عربستان تلاش می‌کند تا از این موضوع برای ایجاد ائتلافی منطقه‌ای علیه ایران استفاده کند، البته آمریکا و برخی از کشورهای عربی نیز از این رویکرد عربستان حمایت می‌کنند.

جان مرشایمر بر این موضوع تأکید دارد که «هژمون منطقه‌ای به‌عنوان موازنه کننده‌ای خارجی و فراملی در مناطق راهبردی محیط منطقه‌ای و جهانی عمل می‌کنند. اگرچه آنان ترجیح می‌دهند تا آخرین نیروی موازنه‌گر در ایجاد توازن باشند. آنان تا حد امکان خود را از درگیری مستقیم بیرون نگه می‌دارند. ممکن است کسی از این امر تعجب کند؛ چرا بازیگری که از مزیت نسبی نظامی دارد به‌وجود یک هژمون منطقه‌ای دیگر واکنش نشان می‌دهد؟ هژمون‌های رقیب منطقه‌ای همچنان می‌توانند یکدیگر را از راه برهم‌زدن موازنه قوا در حیات خلوت و منطقه تحت تسلط تهدید کنند» (مرشایمر، 1390: 158).

عربستان خود را قدرت هژمون منطقه‌ای می‌داند و همواره این رهبری از سوی ایران به چالش کشیده شده است؛ بنابر منطق واقع‌گرایی تهاجمی، چنین بازیگرانی انگیزه برتری بر یکدیگر دارند. بدین معنا که این کشور همواره خود را در یک فضای رقابت منطقه‌ای با ایران می‌بیند که رابطه دو کشور فاقد هرگونه فضای اعتمادساز است. عربستان سعودی که به داشتن سیاست محافظه‌کارانه حفظ وضع موجود شناخته می‌شود با مجموعه تحولاتی که در دهه اخیر در منطقه خاورمیانه روی داد، سرانجام مجبور به تغییر سیاست خود به محافظه کارانه تهاجمی شد.

از همین‌رو، هدف عربستان سعودی و سایر بازیگران «ائتلاف بازگرداندن امید» را باید جلوگیری از هژمونی و نفوذ ایران در منطقه از جمله یمن دانست. شکل جلوگیری از جایگاه ایران به‌عنوان هژمون منطقه‌ای، بستگی به چگونگی موازنه قوا دارد. از آنجایی که ایران تلاش می‌کند تا حوزه نفوذ خود را در جبهه مقاومت گسترش دهد، بازیگران منطقه‌ای از راهبرد محدودسازی قدرت ایران بهره می‌گیرند.

موقعیت ژئوپلیتیک و استراتژیک یمن

از نظر جغرافیای انسانی، یمن کشوری با 25 میلیون نفر جمعیت است. دین رسمی یمن اسلام است و از نظر جمعیتی، شیعیان زیدی و سنی‌های شافعی مهم‌ترین فرق مذهبی این کشور هستند. شیعیان زیدی بیشتر در مناطق شمال و شمال شرقی یمن ساکن هستند و شافعی مذهب‌ها بیشتر در مناطق جنوبی و غربی سکونت دارند. فرقه اسماعیلیه و شیعیان دوازده امامی نیز در این کشور حضور دارند (نیاکویی، 1391: 103).

یمن در جنوب غربی آسیا و جنوب شبه جزیره عرب قرار دارد و مرزهای دریایی گسترده‌ای در دریای سرخ و خلیج عدن دارد. موقعیت استراتژیک این کشور از نظر اشراف بر شاخ آفریقا و امکان کنترل تحرکات این منطقه و نیز سواحل شرقی آفریقا از راه مرزهای دریایی جنوب و غرب یمن و نیز جزیره سوکاترا، اهمیت ویژه‌ای به این کشور داده است. به علاوه اشراف این کشور به تنگه باب المندب به آن اهمیت مضاعفی داده است.

در واقع، درصد زیادی از رفت و آمدی که در کانال سوئز صورت می‌گیرد، از باب المندب هم عبور می‌کند. پس به همان میزان که کانال سوئز اهمیت دارد، باب المندب هم مهم است(درایسدل و بلیک، 1386: 178). همچنین بیشتر صادراتی که از خلیج‌فارس و از کانال سوئز و خط لوله سومد می‌گذرد از تنگه باب المندب عبور می‌کند؛ زیرا این تنگه کنترل‌کننده کانال سوئز است که پیوند استراتژیک بین اقیانوس هند و دریای سرخ را برقرار می‌کند(رودریگو، 1385 :44). روزانه تقریباً حدود 3/3 میلیون بشکه نفت از تنگه باب المندب عبور می‌کند؛ بنابراین علاوه بر اشراف یمن بر شاخ آفریقا، تأمین امنیت تنگه باب المندب نیز جایگاه استراتژیک ویژه‌ای به این کشور داده است.

یمن موقعیت سوق‌الجیشی بالایی دارد و حاصل‌خیزترین کشورهای شبه جزیره است. این کشور با تسلط بر تنگه «باب‌المندب» می‌تواند دریای سرخ را به کنترل درآورد و با استفاده از جزیره استراتژیک «بریم» می‌تواند این تنگه مهم را ببندد و از آنجایی که بلندترین جزیره (زقر) را در منطقه در اختیار دارد می‌تواند فعالیت‌های دریایی در منطقه خلیج عدن و دریای سرخ را به کنترل خود درآورد. وضعیت سوق‌الجیشی، طبیعی و انسانی یمن سبب شده است که کشورهای غربی و عربستان همواره به این کشور چشم طمع داشته باشند. عربستان سعودی با نگاه توسعه ایدئولوژی وهابیت در آن و همچنین به‌دلیل مرز طولانی 1800 کیلومتری با این کشور از گذشته تلاش کرده است تا با ایفای نقش برادر بزرگ‌تر برای یمن درپی حفظ و توسعه نفوذ سنتی خود در این کشور باشد و از بازار مصرف و نیروی کار ارزان آن استفاده کند. 

نقش عربستان سعودی در بحران یمن

الف) روابط عربستان سعودی و یمن

حکومت‌های عربستان و یمن به‌دلایل مختلف سیاسی و استراتژیک، روابط پیچیده و قابل تأملی در سه دهه گذشته برقرار کرده‌اند. حاکمیت آل‌سعود در عربستان و علی عبداالله صالح در یمن و نیز تلاش آن‌ها برای حفظ حاکمیت در بسیاری از موارد آن‌ها را در کنار یکدیگر قرار داد. از زمان وحدت یمن شمالی و جنوبی در دهه 1990، این روابط ابعاد گسترده‌تری به‌خود گرفت، به‌ویژه اینکه منافع آل‌سعود و صالح به یکدیگر گره خورد. به‌شکل کلی بررسی روابط عربستان و یمن را می‌توان در نقاط اشتراک و اختلاف، بررسی کرد:

نگاه مشترک 

ترکیب جمعیتی شمال یمن و بخش‌های مرزی عربستان با آن، از مسائل مهم در روابط صالح و آل‌سعود است. باید در نظر داشت که چارچوب روابط عربستان و یمن بیشتر در قالب دو دولت بوده است و مردم نقشی زیادی در این حوزه ندارند. نقطه مشترک آل سعود و صالح، سرکوب منطقه مرزی است که بیشتر جمعیت آن‌ها را شیعیان تشکیل می‌دهند. صالح و آل سعود برای حفظ حاکمیت خود، همواره از جدایی شیعه و سنی استفاده کرده‌اند که کرد آن نیز در جنگ با حوثی‌ها در صعده پدیدار شد. نکته مشترک صنعا و ریاض در حفظ قدرت اعضای دوطرف، قابل بررسی است. آل‌سعود و صالح به این نتیجه رسیده بودند که هرگونه دگرگونی در این کشور، ساختار سیاسی دیگری را نیز دگرگون می‌سازد. از این‌رو، با هر ابزاری برای مقابله با این روند باید فعالیت داشته باشند.

از دیگر نقاط مشترک دو دولت را می‌توان در اجرای هدف‌های غرب در منطقه مشاهده کرد. هر چند این موضوع آشکارا مطرح نمی‌شود، اما دو کشور همواره بر آن بوده‌اند تا مجریان خوبی برای خواسته‌های غرب باشند که تاکنون نیز ادامه داشته است. عربستان از دهه 1960 تا زمان سقوط صنعا به‌دست حوثی‌ها، به‌نوعی حاکمیت در یمن را در دست خود داشت و قدرتی به‌شمار می‌آمد که می‌توانست در تصمیم‌گیری‌های یمن مؤثر باشد. این موضوع به‌دلیل نفوذ این کشور در مؤسسات و ائتلاف‌های قبایلی و جایگاهش نزد شخصیت‌های مؤثر یمنی بود چنانکه یمن نیز نیازمند کمک‌های مالی عربستان بود.

نگاه اختلافی

در کنار روابط و اهداف‌ مشترک، برخی چالش‌ها نیز در روابط دو طرف قابل تأمل است: نخستین عامل اختلافی بین روابط دو کشور به مسائل مرزی مربوط می‌شود. عربستان و یمن اختلافات مرزی و ارضی گسترده‌ای با یکدیگر داشتند. این مسئله بارها سبب بروز برخوردهای مرزی بین دو کشور شده بود. یمن نسبت به استان‌های «عسیر»، «نجران» و «جیزان» که در تصرف عربستان است، ادعای ارضی داشت. این استان‌ها به موجب پیمان طائف در سال 1934 برای مدت 20 سال به عربستان واگذار شد. این پیمان در سال‌های 1954، 1974 و 1955 باوجود میل یمن و تحت فشار عربستان تمدید شد.

در سال 1988 نیز عربستان، جزیره یمنی «دئوهورا» و جزیره «الدویمه» در دریای سرخ را پس از یک برخورد نظامی اشغال کرد(جعفری ولدانی، 1388: 7 - 205). درحال حاضر، سه استان نفت خیز عسیر، نجران و جیزان در اجاره عربستان است و این کشور حاضر به بازپس‌دادن آن به یمن نیست. عبدالله صالح نیز برای حفظ قدرت از مطالبه آن‌ها خودداری کرده بود و تکاپوی کنونی عربستان برای جلوگیری از دگرگونی در ساختار سیاسی یمن نیز جلوگیری از تشکیل دولتی است که خواستار بازپس‌گیری این مناطق است.

افزون بر اختلافات مرزی، مواضع و خط مشی‌های دو کشور نیز به اختلافات دو کشور دامن می‌زد. وحدت یمن در سال 1990 خوش‌آیند عربستان نبود. سیاست سنتی عربستان همواره بر مبنای حفظ دو یمن جدا شده استوار بود و نمی‌توانست کشور متحدی را بپذیرد که از نظر نظامی قوی‌تر از آن و از نظر وسعت و جمعیت دومین کشور شبه جزیره بعد از آن باشد.

عربستان که خود را پدر خوانده کشورهای عربی می‌داند، با ایجاد مدارس دینی و تروریسم وهابیت در کنار ایجاد اختلاف‌های قومی، طرح سیطره پنهان بر یمن را اجرا کرد که با انتقاد صالح مواجه شد. البته، دولت‌مردان یمن به‌دلیل ضعف‌های سیاسی و نظامی، بیشتر از راه غرب به‌دنبال کاهش دخالت‌های عربستان بوده‌اند که چندان نتیجه‌ای درپی نداشته است.

عضویت یمن در «شورای همکاری عرب» با مشارکت مصر، اردن و عراق در سال 1990 نیز به اختلاف‌های دو کشور دامن زد. ریاض همواره از ایجاد مثلث بغداد – صنعا – قاهره در هراس بوده است. نگرانی عربستان به‌ویژه از همکاری نظامی عراق و یمن بود. عراق نیروهای نظامی یمن را آموزش می‌داد. اظهارات صدام حسین مبنی بر اینکه «ارتش یمن باید نقش فعال‌تری در مسائل منطقه ایفا کند»، بر نگرانی ریاض افزود.

بحران خلیج فارس که با اشغال کویت از سوی عراق آغاز شد، دو کشور را رو در روی یکدیگر قرار داد. عربستان اشغال کویت را تهدیدی علیه خود تلقی کرد و برای بیرون‌راندن نیروهای عراقی متوسل به نیروهای آمریکایی، غربی و عربی شد. درحالی که یمن اشغال کویت را نه تنها محکوم نکرد؛ بلکه با سکوت خویش بر آن صحه گذاشت(جعفری ولدانی، 1388: 206).

همچنین یمن برای سال‌ها خواستار عضویت در شورای همکاری خلیج فارس است که مخالفت‌های عربستان این امر را ناکام گذاشته است. جالب توجه آنکه شورای همکاری، کشورهای اردن و مراکش را به عضویت پذیرفت؛ اما حاضر به قبول یمن نشده است. از همین‌رو، صنعا همواره از بی‌توجهی شورای همکاری به خواسته‌های خود ابراز نارضایتی کرده است.

روابط عربستان سعودی و یمن پس از انقلاب‌های عربی 

مردم یمن در 16 فوریه 2011 در کنار مردم سایر کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس و شمال آفریقا، حرکت‌های خود برای سرنگونی صالح را آغاز کردند. در این میان، عربستان ابتدا به حمایت از صالح پرداخت و حفظ قدرت وی را با مشت آهنین خواستار شد. با اوج‌گیری قیام و افزایش احتمال ورود آن به عربستان، طرح عربستان بر خروج آبرومندانه صالح از قدرت استوار شد. عربستان با نام «طرح شورای همکاری خلیج فارس» با محوریت خروج صالح از قدرت در سی روز و برگزاری انتخابات در شصت روز (طرح 60 + 30 ) در کنار در نظر گرفتن اصل محاکمه نشدن صالح و نزدیکانش، به‌دنبال حل بحران یمن بود.

اگر چه عربستان طرح شورای همکاری خلیج فارس مبنی بر انتقال قدرت به منصور هادی را در نوامبر 2011 در ریاض به امضا رساند؛ اما برخی موانع از جمله تداوم ساختار نظام پیشین و شکست روند ورود نخبگان جدید به ساختار سیاسی، حل بحران یمن بنابر اقدامات عربستان را با بن‌بست مواجه کرد.

گسترش قدرت حوثی‌ها به‌عنوان معترضان شیعه زیدی یمن به ساختار سیاسی دولت، ریاض را نسبت به تحولات درونی یمن حساس‌تر کرد؛ زیرا عربستان را در جنگ غیر مستقیم با ایران که ادعا می‌شد از شیعیان یمن حمایت می‌کند، قرار داد. از این‌رو، اگر چه عربستان بارها اعلام کرده است که در پاسخ به درخواست رئیس جمهور قانونی یمن، از موضع دولت این کشور حمایت می‌کند؛ اما به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین عاملی که یمن را به مسئله استراتژیک برای ریاض تبدیل کرده است، موضع ایران در قبال در تحولات یمن است.

اشتراکات مذهبی مخالفان حوثی در یمن با ایران، شائبه رقابت مذهبی را برای عربستان و سایر کشورهای متحد با آن ایجاد کرده است. از این‌رو، به نظر می‌رسد که مهم‌ترین عامل اجماع کشورهای عربی و وحدت موضع در مورد تحولات یمن، نه حمایت از رئیس جمهور قانونی که از سوی این ائتلاف ادعا می‌شود، بلکه هماوردی با ایران به‌عنوان رقیبی مذهبی و ژئوپلیتیکی است (احمدی، 1394: 80).

ب) رویکرد سیاست خارجی تهاجمی عربستان سعودی در قبال یمن

سیاست خارجی عربستان سعودی به‌عنوان بازیگر مهم منطقه‌ای، نشان می‌دهد که عربستان می‌کوشد تا با به‌کارگرفتن یک سیاست خارجی«محافظه‌کارانه تهاجمی» مانع از تسری موج انقلاب‌های منطقه به مرزهای داخلی خود شود. دلیل کاربست چنین واژه‌ای آن است که در این نوع از سیاست خارجی، بازیگر می‌کوشد تا ضمن حفظ وضع موجود و خنثی‌سازی مؤلفه‌های تأثیرگذار برای تغییر در نظم حاکم، این نوع از جلوگیری را از راه دیپلماسی در عرصه سیاست خارجی، ارسال نیروی نظامی و سلاح و حتی اشغال نظامی عملیاتی کند.

 تحلیل سیاست خارجی عربستان پس از انقلاب‌های منطقه‌ای نشان می‌دهد که عربستان برای حفظ نظم منطقه‌ای تنها ناظر تحولات نبوده بلکه این کشور برای حفظ ساختارهای منطقه‌ای کوشید تا با حضور تمام قد، بر روی مؤلفه‌های تأثیرگذار در این انقلاب‌ها اثر بگذارند. پس سیاست خارجی عربستان از یک‌سو محافظه کارانه است؛ زیرا تمایل به حفط وضع موجود دارد، اما هم‌زمان تهاجمی هم هست؛ زیرا تلاش دارد تا با به‌کارگیری ابزارهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی فضای انقلاب‌های منطقه‌ای را به‌نفع خود مدیریت کند (مدنی و هواسی، 1393: 65).

درحال حاضر نظام سیاسی عربستان سعودی مستبدترین نظام سیاسی منطقه است که به‌شدت حقوق بشر، حقوق زنان، دموکراسی، آزادی بیان را نقض می کند به همین علت یکی از کشورهایی است که درگیر بحران‌هایی ناشی از بهار عربی در منطقه خاورمیانه است و تلاش می‌کند تا به‌نوعی از ورود بحران به کشورش جلوگیری کند. به‌عبارت دیگر عربستان سعودی به‌صورت سنتی یک بازیگر محافظه‌کار در منطقه بوده است و در رابطه با تحولات بیداری اسلامی در جهان عرب به‌دنبال حذف تهدیدات و حفظ امنیت خود است (Barzegar,2012: 3).

رژیم سیاسی عربستان در چارچوب نظام‌های استبدادی قبیله‌ای سلسله‌ای طبقه‌بندی می‌شود. این رژیم اقتدارگرا همواره با تکیه بر سیاست چماق و هویج، تاکنون توانسته است که سلطه خود را ابقا و تحکیم کند(جعفری ولدانی و نجات، 1392: 161). در رژیم‌های اقتدارگرا، از آنجا که سازوکار نهادینه شده‌ای برای انتقال قدرت وجود ندارد و سازگاری با تحولات داخلی و خارجی برای رژیم ایستا معمولاً دشوار و حتی غیر ممکن است، چنین رژیمی همواره از دریچه امنیت به تحولات می‌نگرد و در تعامل با چالش‌های آن، از ابزارهای امنیتی بهره می‌گیرد.

هر چند در کنار ابزارهای امنیتی چه بسا از مشوق‌هایی برای غلبه بر چالش‌ها بهره می‌گیرد. در پیگیری اهداف اعلانی و اعمالی سیاست خارجی عربستان، اولویت‌های کاملاً مشخصی دنبال می‌شود. اولویت‌های سیاست خارجی عربستان به‌شدت متأثر از نفت و حرمین شریفین است. این اولویت‌ها به ترتیب اهمیت، شبه جزیره عربستان، جهان عرب، جهان اسلام و سپس عرصه بین‌المللی هستند(احمدیان و زارع، 1390: 80-79).

 ریاض تهدید علیه این محورها را تهدید علیه امنیت ملی خود می‌داند و حاضر است تا برای پیشگیری از آن به جنگ متوسل شود.

عربستان سعودی به‌دنبال سقوط متحدین خود به هیچ وجه نمی‌تواند سقوط یکی دیگر از حکومت‌های سنی در سطح منطقه را تحمل کند، در نتیجه برخلاف سیاست سنتی و میانه‌روی خود، از تمامی ابزارهای موجود حتی توسل به نیروهای امنیتی- نظامی استفاده می‌کند تا مانع از تغییر بیشتر شرایط به ضرر خود شود.

در عرصه تحولات یمن عربستان سعودی مهم‌ترین بازیگر خارجی است. عربستان همواره در یمن نقشی مداخله‌گرایانه داشته است و این کشور را حیاط خلوت خود تلقی کرده است. از جمله دخالت‌های عربستان سعودی در یمن می‌توان به نقش این کشور در جنگ داخلی یمن در سال 1994 اشاره کرد. علی سالم البیض معاون رئیس جمهور یمن با حمایت عربستان سعودی در 21 مه 1944 استقلال جنوب یمن را به‌نام «جمهوری دموکراتیک یمن» اعلام کرد. در واقع، عربستان سعودی با حمایت‌های سیاسی، مالی و نظامی خود تلاش کرد تا یمن را تجزیه کند (جعفری ولدانی، 1388: 206). این کشور همچنین در جنگ میان دولت یمن و شیعیان حوثی نیز مداخله و به بمباران و سرکوب حوثی‌ها اقدام کرد.

دولت عربستان سعودی به‌دلایل مختلف، از سیاست‌های سرکوب‌گرانه و انعطاف‌ناپذیر علیه معترضین یمنی و در رأس آن‌ها شیعیان زیدی و شاخه سیاسی و نظامی آن‌ها یعنی جنبش انصار الله حمایت می‌کند. در واقع، از جنگ چهارم الحوثی‌ها در سال 2004، آل سعود متوجه نفوذ و تأثیرگذاری شیعیان در تحولات داخلی یمن و مناطق مرزی عربستان شد. به همین دلیل برای از بین‌بردن قدرت حوثی‌ها و تضعیف یا از بین‌بردن نفوذ ایران در منطقه، دست به لشکرکشی و جنگ زد.

حمله هوایی عربستان سعودی به یمن باعنوان «طوفان قاطعیت» و پس از آن «برگرداندن امید» را می‌توان نقطه عطفی در رویکرد جدید سیاست خارجی منطقه‌ای عربستان دانست. رویکردی که عربستان به‌عنوان بازیگری با یک نظام پادشاهی غیردموکراتیک در منطقه خاورمیانه در مواجه با تغییرات دموکراتیک در پیش گرفت و تا قبل از موضوع یمن، در بحرین به آشکارترین شکل آشکار ساخت.

انقلاب‌های عربی از اواخر سال 2010 دو تهدید اساسی را متوجه نظام سیاسی عربستان کرد، تهدید اول واژگون شدن متحدان منطقه‌ای ریاض بود که این مسئله بر معادلات توازن قدرت منطقه‌ای تأثیرات قابل توجهی داشت، تهدید دوم هراس نظام سیاسی محافظه‌کار، سنتی و غیرمردم‌سالار سعودی از تغییرات انقلابی، مدرن و مردم‌سالار منطقه بود. از سوی دیگر این تحولات در سایه غافل‌گیری و نوعی بی‌عملی یا به اعتقاد سعودی‌ها بی‌اعتنایی آمریکا به‌وقوع می‌پیوست.

این پارامترها در کنار عوامل دیگر به‌صورت آرام عربستان را به‌سوی به‌کارگرفتن یک رویکرد جدید در سیاست خارجی خود پیش برد که برخلاف رویه قبلی رویکردی غیرمحافظه‌کارانه و ماجراجویانه بود. عربستان با خوانشی فرقه‌ای در لعاب مداخله ایران در جهان عرب، تغییرات مردم‌سالارانه در منطقه را به کارزاری جنگ سردی تبدیل کرد تا به سه هدف خود برسد: نخست، توازن قدرت منطقه‌ای را با جنگ نیابتی دوستان تکفیری خود در سوریه، لبنان و عراق علیه جمهوری اسلامی ایران بر هم بزند؛ دوم، مانع از سقوط متحدان منطقه‌ای خود همچون بحرین و یمن به‌تبع گسترش نفوذ بازیگران رقیب شود و سوم اینکه، تهدید تغییرات انقلابی در منطقه را از ریاض دور کند. به‌نظر می‌رسد که عربستان چندان از الگوی موردنظر آمریکایی‌ها در منطقه خاورمیانه که نظم مبتنی بر توازن قدرت است راضی نیست و به‌دنبال ایفای نقش هژمونی منطقه‌ای است و رسیدن به این مهم را در چارچوب ائتلاف‌سازی سیاسی - نظامی منطقه‌ای در پرتوی سیاست تضعیف توانمندی‌های راهبردی منطقه‌ای ایران و حذف ایران از نظم‌سازی منطقه‌ای دنبال می‌کند. عربستان برای نخستین‌بار استفاده از جنگ‌های نیابتی را به کناری گذاشت و به‌شکل مستقیم ارتش خود را وارد جنگ کرد از این‌رو مداخله‌گرایی مستقیم را به‌شکلی اساسی وارد سیاست خارجی ریاض کرد. جنبه دیگر در سیاست خارجی جدید عربستان این است که مورد یمن نشان می‌دهد که عربستان به‌دنبال بازتعریف مرزهای سیاسی خاورمیانه عربی و به‌تبع نظم منطقه‌ای مطلوب خود است، موضوعی که آمریکایی‌ها در طول دوران جنگ سرد در قالب‌هایی همچون طرح خاورمیانه بزرگ و...، ناکام مانده‌اند.

از آنجا که محور سیاست‌های عربستان را ثبات منطقه‌ای تشکیل می‌دهد، به امنیت در مرزهای طولانی با یمن احتیاج دارد و این مرزها از گذشته‌های دور نیز همواره منشا نگرانی و بحران برای دولت‌مردان سعودی بوده است. با شروع خیزش‌های عربی، ملک عبدالله پادشاه عربستان، سیاست دوگانه‌ای را در پیش گرفت. او از یک‌سو، با به‌کارگیری استراتژی پیشدستانه درصدد کنترل و مهارکردن خیزش و بروز و ظهور اعتراض‌ها و آشوب‌ها در سطح داخلی کشور برآمد و از سوی دیگر، با در پیش‌گرفتن استراتژی قدرت‌افکنی و حمایت مالی و تسلیحاتی از معترضین و مخالفین در سطوح منطقه‌ای، درپی تأثیرگذاری بر تحولات نوین منطقه‌ای برآمد.

مداخله نظامی عربستان و متحدین عرب آن در یمن، بحران یمن را شدت بخشید، پیچیده‌تر ساخت و وارد مرحله کاملاً متفاوت و جدیدی کرد. درحالی که دولت سعودی در طول دهه‌های گذشته به در پیش‌گرفتن سیاست خارجی محتاطانه و محافظه‌کارانه مشهور بوده است، حمله نظامی این کشور به یمن در پرتوی حاکم‌شدن رهبران جوانی مانند محمد‌بن‌نایف و محمد‌بن‌سلمان موجی از پرسش‌ها و تحلیل‌ها را در این مورد پدید آورد.

مراجع

منابع:

برزگر، کیهان(1392) تحولات عربی، ایران و خاورمیانه، تهران: مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه.

جعفری ولدانی، اصغر(1388)، چالش‌ها و منازعات در خاورمیانه، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

درایسدل، آلاسدیر و جرالد اچ. بلیک(1386)، جغرافیای سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا، ترجمه: دره میرحیدر، چاپ پنجم، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.

سریع القلم، محمود(1379)، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ بازبینی نظری و پارادایم ائتلاف، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک.

عبداله خانی، علی(1389)، نظریه های امنیت، تهران: انتشارات ابرار معاصر.

مرشایمر، جان(1390)، تراژدی سیاست قدرت‌های بزرگ، ترجمه: غلامعلی چگنی زاده، چاپ سوم، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.

مشیرزاده، حمیرا(1390)، تحول در نظریه‌های روابط بین الملل، تهران: نشر سمت.

نیاکوئی، سید امیر(1391)، کالبد شکافی انقلاب‌های معاصر در جهان عرب، تهران: نشر میزان.

احمدیان، حسن و محمد زارع(1390)، «استراتژی عربستان در برابر خیزش‌های جهان عرب»، فصلنامه ره‌نامه سیاست‌گذاری، سال دوم، شماره دوم.

احمدی، وحیده(1394)، «تجاوز عربستان به یمن: اهداف و چشم انداز»، ماه‌نگار راهبردی دیده‌بان امنیت ملی، شماره سی و هفتم، فرودین و اردیبهشت.

احمدیان، حسن(1390)، «عربستان سعودی و قیام ملت‌های عرب؛ رویکردها و چالش‌ها»، معاونت پژوهش‌های سیاست خارجی، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.

امیردهی، ع. ر (1389)، «یمن، از حاکمیت سیاسی تا روابط با جمهوری اسلامی ایران»، مجله اندیشه تقریب، شماره 23.

ترابی، طاهره (1390)، «آمریکا و ثبات خلیج فارس در روند رقابت‌های ژئوپلیتیکی ایران – عربستان»، فصلنامه دیپلماسی صلح عادلانه، شماره پنجم.

جانسیز، احمد و سجاد بهرامی(1392)، «رقابت منطقه‌ای ایران و عربستان در خاورمیانه 2011- 2013»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال بیستم، شماره دوم.

جعفری ولدانی، اصغر و سید علی نجات(1392)، «نقش قدرت‌های منطقه‌ای در بحران سوریه (1390-1393)»، فصلنامه‌ مطالعات خاورمیانه، سال بیستم، شماره چهارم.

خضری، احسان، صفوی، سید حمزه و امین پرهیزکار (1394)، «ریشه‌یابی منازعات ایران و عربستان: مطالعات موردی سه کشور عراق، بحرین و یمن»، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین‌المللی، شماره بیست و سوم.

رضایی، نیما(1394)، «ائتلاف بی‌سابقه علیه یمن؛ چشم‌انداز و آینده»، مجله دیپلمات، شماره دوم.

رودریگو، ژان پاول و حسن ربیعی(1385)، «نفت و مسیرهای انتقال انرژی»، فصلنامه دفاعی- امنیتی، شماره50.

روی، پل (1382)، «معمای امنیت اجتماعی»، ترجمه: منیژه نویدنیا، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 21.

مدنی، مهدی و حسین هواسی(1393)، «رفتارشناسی سیاست خارجی عربستان در قبال مصر و بحرین بعد از انقلاب‌های عربی»،فصلنامه علمی– پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، سال یازدهم، شماره 39.

مصلی نژاد، عباس(1391)، «پیامدهای بی‌ثباتی امنیتی بر موازنه قدرت در خاورمیانه»، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال هشتم، شماره 3.

میرزاده کوهشاهی، مهدی(1393)، «تحولات یمن؛ کشمکش بازیگران داخلی در سایه رقابت‌های منطقه‌ای»، ماه‌نگار راهبردی دیده‌بان امنیت ملی، شماره سی ‌و سوم، دی 1393.

میرزاده کوهشاهی، مهدی(1394)، «روابط عربستان و ایران؛ از رقابت تا تقابل»، ماه‌نگار راهبردی دیده‌بان امنیت ملی، شماره سی و هشتم، خرداد 1394.

نجات، سید علی(1393)، «رویکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات نوین خاورمیانه»، فصلنامه سیاست، سال اول، شماره چهارم.

اسدی، علی اکبر(1394)، «مداخله نظامی سعودی در یمن: در جستجوی امنیت یا پرستیژ؟»، وب سایت ابرار معاصر تهران.

تافوری، دیوید (1394)، «مقام سابق آمریکایی: مسئله یمن بر روند مذاکرات هسته‌ای ایران تأثیر می‌گذارد»، خبرگزاری صدا و سیما، 8/1/1394.

زکریا، فرید(1394)، «دلیلی بر دخالت ایران در یمن نیست/عربستان از دولت شیعی می‌ترسد»، خبرگزاری جمهوری اسلامی.

لورت، فلینت و من لورت هیلاری(1394)، «جنگ سرد عربستان علیه ایران»، وب‌سایت دیپلماسی ایرانی.

هوشی سادات، سید محمد(1393)، «روابط ایران و یمن؛ چالش‌ها و فرصت‌ها»، وب‌سایت دیپلماسی ایرانی.

البسیونی، محمد عبدالحلیم (2015)، حسابات معقده: التحالف العربی والصراع الیمنی، القاهره، مرکز الاقلیمی للدراسات.

عالم، امل (2015)، الصراع السعودی – الإیرانی علی الیمن وجهه نظر یمنیه، مرکز الجزیره للدراسات.

- مترسکی، الکساندر (2015)، الحرب الأهلیه فی الیمن، مرکز العربی للدراسات و السیاسات.

Mearsheimer, John(2001), The Tragedy of Great Power Politics, New York, W.W. Norton.

Barzegar, Kayhan (2012), “The Arab Spring and the Balance of Power in the Middle East”, Belfer Center for Science and International Affairs, October 30.

Mearsheimer, John (1990), “Back to the Future: Instability in Europe after the Cold War”, International Security,

Mabon, Simon (2013), “The Middle Eastern great game”, available at: http://www.isn. ethz. ch

W. Andrew Terrill (2012), “The Saudi-Iranian Rivalry and the Future of Middle East Security”, The Strategic Studies Institute.

نویسندگان:

سید علی نجات: پژوهشگر مطالعات استراتژیک خاورمیانه و مدرس دانشگاه

سیده راضیه موسوی: مربی علوم سیاسی دانشگاه پیام نور

محمد رضا صارمی: دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

فصلنامه مطالعات روابط بین الملل شماره 33

ادامه دارد...