به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، براساس گزارش تفریغ بودجه سال 94 دیوان محاسبات، عنوان شده سازمان مدیریت در ابتدای سال با درنظر گرفتن محدودیت مربوط به مفاد حکم ذیل بند «ب» ماده واحده قانون بودجه که به دولت اجازه داده شده مبلغ 162 هزار و 450 میلیارد ریال از اعتبارات مصوب را صرفا پس از اطمینان از تحقق منابع و متناسب با روند واریزی به خزانه ابلاغ نمایند رعایت نکرده و اقدام به ابلاغ اعتبارات مصوب دستگاه‌های اجرایی نموده که مبین عدم رعایت مفاد حکم مورد نظر است.
همچنین علی‌رغم مفاد حکم صدرالذکر مبنی بر کاهش مبلغ 10 هزار و 450 میلیارد ریال از سقف اعتبارات تملک دارایی‌های مالی مبلغ 14 هزار و 659 میلیارد و 507 میلیون ریال از اعتبارات مذکور کسر نموده که مبین عدم رعایت مفاد حکم مورد نظر است.
بنابراین با توجه به ابلاغ دیرهنگام کاهش مورد نظر عملاً امکان کسر اعتبارات مذکور توسط دستگاه‌های اجرایی میسر نبوده و با لحاظ کاهش اعتبارات تملک دارایی‌های مالی، مصارف اعتبارات موصوف نسبت به برآورد آن پس از اعمال تغییرات فزونی می‌یابد.
همچنین براساس بند «ب» ماده واحده حداقل معادل 300 هزار میلیارد ریال باید به طرح‌های تملک سرمایه‌ای تخصیص یابد لیکن میزان مصارف اعتبارات مزبور طبق تفریغ بالغ بر 274 هزار و 688 میلیارد و 994 میلیون ریال بوده که معادل 25 هزار و 315 میلیارد و 6 میلیون ریال کمتر از حداقل حکم قانون بوده که رعایت نشده است.
همچنین در بخش دیگری از این گزارش عنوان شده از محل منابع حاصل از صادرات نفت خام بابت سهم بودجه عمومی دولت مبلغ 248 میلیون و 500 هزار دلار بیشتر برداشت شده است.
طبق گزارش دیوان محاسبات در بند «ک» ماده واحده سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور براساس جزء 2 بند «ل» ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه مبلغ 425 میلیارد ریال از درآمد و اعتبار اختصاصی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء کسر و به سرجمع درآمد و اعتبار اختصاصی سایر دستگاه‌ها اضافه شد.
با توجه به اینکه در مفاد جزء یاد شده مجوزی جهت جابجایی اعتبارات اختصاصی داده نشده؛ لذا جابجایی فوق‌الذکر بدون مجوز قانونی و مغایر مفاد حکم جزء مذکور است.
در ادامه بررسی‌ها طبق بند «ل» وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه فرهنگیان و سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی براساس ماده 79 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام به جابجایی اعتبارات اختصاصی بین برنامه‌های خود رسیده که جابجایی مورد نظر بدون مجوز قانونی و مغایر مفاد حکم است.
انتهای پیام/
