به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، گزارش تفریغ بودجه سال 1394 امروز توسط دیوان محاسبات کشور منتشر شده است.
در تبصره 12 بند (ب) آمده: به منظور توسعه و ارتقای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کـشور و سـطح فنـاوری و کیفیت تولیدات زیربخش ارتباطات و تولید برنامه های نرم افزاری و ایجاد زمینه صـدور خـدمات فنی و مهندسی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به دستگاه های وابسته وزا رت ارتباطـات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود با تأییـد وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات تـا مبلـغ یک هـزار و دویـست میلیـارد 000,000,000,200,1 ریـال از اعتبـارات تملـک دارایـی هـای سرمایه ای و هزینه های سرمایه ای خود را به صورت وجوه اداره شده و سرمایه گذاری خطرپـذیر برای کمک و حمایت از پروژه ها و طرح های توسـعه ای اشـتغال آفـرین و یـا صـادرات کـالا و خدمات در این بخش توسط بخش های خصوصی و تعاونی بـه صـورت تـسهیلات بـر اسـاس آییننامه اجرائی که به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعـات و تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه می شود و بـه تـصویب هیـأت وزیران می رسد، اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.
تفریغ بند (ب) هیات وزیران در جلسه مـورخ /2/23 1394 بنـا بـه پیـشنهاد مـشترک وزارت خانـه هـای ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سـازمان مـدیریت و برنامـه ریـزی کشور آیین نامه اجرایی این بند را تـصویب نمـوده و طـی شـماره 23610 ت/ 51888هــ مـ ورخ /2/29 1394 ابلاغ شده است . آیین نامه اجرایی مذکور طی شماره 75574 ت/ 52297هـ مـورخ /6/11 1394 اصـلاح و ابلاغ شده است. وفق مفاد ماده 2 آئین نامه اجرایی این بند مقرر گردیده سهم هر یک از شـرکت هـای واگذارنده اعتبار (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطـات رادیـویی، شـرکت ارتباطـات زیرسـاخت و سازمان فناوری اطلاعات) با تصویب مجمع عمومی و متناسب با سود ویـژه منـدرج در بودجـه سال 1393 آنها، مطابق جدول مورد توافـق وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات و سـازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین شود، لیکن مستنداتی مبنی بر توافـق مـذکور ارائـه نـشده است . در سال 1394 شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان واگذارنده اعتبار، مبلغ یـک هـزار و دویست میلیارد 000,000,000,200,1 ریال در بودجه اصلاحی و با تـصویب مجمـع عمـومی شرکت و ابلاغ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از محل بودجه سرمایه ای تأمین نموده است.
مطابق بررسی ها، کارگروه موضوع این بند بر اساس حکم مشابه در سال 1393 تشکیل گردیده و در سال 1394 در راستای اجرای ماده 5 آیین نامه اجرایی این بند، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به تمدید احکام 3 نفر از اعضاء سابق کارگروه مذکور و صدور احکـام 5 نفر از اعضاء جدید اقدام نموده است . کارگروه مزبور دستورالعمل های اعطـای تـسهیلات از محل وجوه اداره شده در شاخه های مختلف را تصویب و صادر نمـوده، لـیکن بـه علـت کمبـود نقدینگی و استفاده از مانده منابع اختصاص یافته بر اساس احکام قوانین بودجـه سـنوات قبـل، هیچگونه تسهیلاتی از محل اعتبار سال 1394 مصوب و پرداخت نشده است . با عنایت به عدم پرداخت تسهیلات به بخش غیردولتی از محل منابع پیش بینی شده در سال 1394 ،اهداف مدنظر قانونگذار در این بند محقق نشده است.
انتهای پیام/آ
