به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، این پیشنهاد بر سه اصل نهادسازی و ایجاد سیاست پایدار، استفاده از ظرفیت های نهادهای مردم نهاد، خیرین و بخش خصوصی در ساخت و اداره مسکن برای گروه های کم درآمد و حداقل سازی دخالت دولت در ساخت مسکن برای این گروه‌ها، تامین مسکن گروه‌های کم درآمد در دو قالب مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی استوار است.
در مدل مسکن حمایتی (کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی و کمک بلاعوض) بانک مرکزی موظف شد نسبت به تعیین بانک عامل جهت تامین تسهیلات در سقف مبلغ اعلامی اقدام کند. استفاده از این تسهیلات برای خرید بناهای تا عمر 20 سال بلامانع است.
در این مدل، کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی و کمک بلاعوض به متقاضیان مسکن مهر فاقد متقاضی از اهداف مدنظر است.
در مسکن اجتماعی نیز کمک به ساخت مسکن استیجاری، پرداخت کمک هزینه اجاره و وام قرض الحسنه ودیعه مسکن مورد توجه قرار گرفته و شامل اشخاص حقیقی و حقوقی خواهد شد که دارای زمین بوده و تمایل به احداث واحدهای مسکونی استیجاری با نرخ اجاره ترجیحی و در قالب توافق با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی داشته و به ازای هر واحد استیجاری تا دو برابر سقف تسهیلات اعلامی اعطا می شود.
همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف شد نسبت به تامین زمین در محدوده شهرها (دارای تاسیسات زیربنایی آب و برق و گاز) و یا شهرهای جدید برای ساخت واحد استیجاری از طریق واگذاری به سازندگانی که تمایل به ساخت مسکن استیجاری – ملکی با رعایت حداقل 40 درصد اجاره ای دارند، اقدام کند.
هیأت وزیران در راستای ساماندهی امور مربوط به حوادث رانندگی و ایجاد و بهره‌برداری از سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل کشور، وزارت راه و شهرسازی را به عنوان مسئول ایجاد سامانه جامع حوادث رانندگی تعیین کرد.
این وزارتخانه همچنین موظف است نسبت به روزآمد کردن و تحلیل مستمر داده‌های سامانه مذکور اقدام کند.
انتهای پیام/ک
