چکیده
معاملات و نقلوانتقالات بینالمللی تسلیحاتی بهعنوان یک تجارت معظم و راهبردی، از سال 2013 با تصویب معاهدهی سازمان ملل در خصوص تجارت تسلیحات، تحت مقرراتگذاری بینالمللی در آمده است. از آنجا که سلاح نوعی کالاست، اصولاً احکام مربوط به تجارت بینالمللی آن نیز باید بر اساس مقررات سازمان تجارت جهانی و بالاخص موافقتنامهی عمومی تعرفه و تجارت (گات) 1994 تعیین شود. از طرف دیگر، معاهدهی تجارت تسلیحات ضوابط و محدودیتهایی را بهمنظور کنترل و ردیابی تسلیحات معاملهشده در نظر گرفته که با اصل آزادی تجارت در سازمان تجارت جهانی مغایرت دارد. بنابراین، یا ضوابط مندرج در معاهدهی تجارت تسلیحات بایستی به نحوی تعبیر شوند که با مقررات سازمان تجارت جهانی در تعارض نباشند و یا مقررات اخیر به نقع ضوابط مندرج در معاهده تفسیر شود. با توجه به اینکه اصل آزادی تجارت با استثنائاتی در مقررات سازمان تجارت جهانی همراه است؛ بنابراین، هرگونه محدودیت فراروی تجارت آزاد بایستی ذیل استثنائات مصرح در موافقتنامههای سازمان بگنجد. مهمترین این استثنائات تحت عنوان استثنائات کلی و امنیتی به ترتیب در مواد 20 و 21 گات 1994 مطرح شدهاند. چون موضوع و هدف معاهدهی تجارت تسلیحات تضمین و ارتقای صلح و امنیت بینالمللی از رهگذر کنترل تجارت تسلیحات متعارف بوده و مستقیماً به موضوع تسلیحات میپردازد؛ در نتیجه، ضوابط و محدودیتهای مندرج در آن، در چارچوب مادهی 21 گات 1994(استثنائات امنیتی) قابل توجیه و تفسیر بوده و با مقررات سازمان تجارت جهانی و همچنین تعهدات اعضای معاهده بر اساس آن، در تعارض نیست.
کلمات کلیدی: تسلیحات; سازمان تجارت جهانی; معاهده; امنیت; تجارت
نویسندگان:
سعید حکیمی ها, مهدی هفتانی
فصلنامه سیاست دفاعی - سال بیست و سوم، شماره 92، پاییز 1394.
برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید. 
