به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، پایگاه اطلاعاتی-تحلیلی «استانرادار» در مطلبی به قلم «کنستانتین سیرایژکین» کارشناس مسائل سیاسی چین و محقق ارشد مرکز تحقیقات استراتژیک وابسته به ریاست جمهوری قزاقستان، به بررسی همکاریهای اقتصادی «پکن» و «آستانه» در چند سال اخیر، پرداخته است.
در این مطلب آمده است: در حال حاضر روابط دوجانبه قزاقستان و چین در چارچوب ایجاد «کمربند اقتصادی جاده ابریشم» چین و برنامه توسعه ملی «نورلی ژال» قزاقی صورت می‌گیرد و تمام توافقات اخیر «پکن» و «آستانه» تنها بر این مهم متمرکز شده است.
اگر چه در عملی‌سازی کمربند اقتصادی جاده ابریشم در آسیای مرکزی و همچنین اتصال آن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا و تطبیق با برنامه توسعه ملی قزاقستان مشکلات زیادی وجود دارد، اما نباید این مهم نادیده گرفته شود که آستانه یکی از کشورهای پیشگام در این منطقه است که در راستای رفع هرگونه مسئله مشکل‌زا تلاش‌هایی را صورت می‌دهد.
دلیل این موضوع نیز روشن است، زیرا کمربند اقتصادی جاده ابریشم پکن و برنامه «نورلی ژال» آستانه تا حد زیادی به یکدیگر شباهت دارند. به ویژه در بخش‌هایی که به ترانزیت کالاهای چینی از طریق خاک قزاقستان و همچنین توسعه حمل‌ونقل و زیرساخت‌های تدارکاتی در این کشور مرتبط می‌باشد.
از طرف دیگر، چین وام‌های سخاوتمندانه‌ای در اختیار قزاقستان قرار می‌دهد و آماده است نه تنها در طرح‌های مربوط به کمربند اقتصادی جاده ابریشم، بلکه در سایر پروژه‌ها در چارچوب برنامه اقتصادی نورلی ژال این کشور نیز سرمایه‌گذاری نماید.
هرچند اتصال مثلث کمربند اقتصادی جاده ابریشم، اتحاد اقتصادی اوراسیا و برنامه توسعه ملی نورلی ژال قزاقستان به هیچ وجه مد نظر آستانه نیست و بنابر اسناد تصویب شده این کشور با طرف چینی، مسئله پیوستن این 3 مطرح نشده است.
در این اسناد، تأکید اصلی بر روی اتصال کمربند اقتصادی جاده ابریشم با برنامه توسعه ملی نورلی ژال قزاقستان شده است.
در حال حاضر «نقشه راه» گسترش همکاریهای قزاقستان و چین تقریبا در تمامی حوزه‌های اقتصادی تهیه شده است. ادغام پروژه چینی و برنامه توسعه ملی قزاقستان و ایجاد گروه کاری مشترک به این منظور و همچنین گسترش و تعمیق بیشتر روابط بین 2 کشور از جمله مسائلی است که در این نقشه راه بر آن تأکید شده است.
چگونگی روند اتصال؛ زیرساخت‌ها و تدارکات
مسیر اول ایجاد دالان‌های ترانزیتی، حمل و نقل و مراکز تدارکاتی در قلمرو قزاقستان، تسهیل مراحل مختلف از جمله گمرکی، مالیاتی، مالی و ... و گسترش حجم مبادلات تجاری بین 2 کشور با هدف دست‌یابی آستانه به بخشی از جریان مالی که از چین به اروپا انتقال می‌یابد، می‌باشد.
در حال حاضر پروژه‌های مربوط به ایجاد زیرساخت‌ها به سرعت در حال اجرا می‌باشند.
ساخت دالان حمل و نقل بین‌المللی «اروپای غربی، چین غربی» (از «سنت پترزبورگ» روسیه تا «لیان‌یون‌گانگ» چین) بزرگترین طرحی به شمار می‌رفت که قرار بود در سال 2016 تکمیل شود. اما، به نظر می‌رسد که تکمیل و اجرای آن در سال جاری عملی نخواهد شد.
در حال حاضر، 49 قطعه از این جاده مطابق استانداردهای «امکان سنجی» نیست و کارهای ساخت و ساز تعدادی از قطعات آن نیز تا به حال آغاز نشده است و نکته مهمتر اینکه هزینه واقعی برای تکمیل این طرح به مراتب بالاتر از بودجه تخصیص‌یافته به آن می‌باشد.
یکی دیگر از موانع پیش روی اجرای این پروژه که اصلی‌ترین مشکل آن نیز به شمار می‌رود، عدم وجود جاده در بخش روسی این پروژه است که بدون آن طرح مذکور مفهوم واقعی خود را از دست می‌دهد.
بخش دوم این پروژه، تکمیل ساخت خط آهن «خورگوس–آلماتی–تراز–شیمکنت–قیزیل آردا–آکتائو» و شاخه «بورژاکتی ایرسای» که زیرساخت اصلی مجتمع حمل و نقل دریایی «کوریک» در ساحل دریای خزر با ظرفیت ترانزیت 4 میلیون تن کالا در طول یک سال به شمار می‌رود، می‌باشد.
هدف اصلی از ایجاد زیرساخت‌های راه آهن افزایش حجم ترانزیت کالا از طریق قزاقستان تا 35 میلیون تن در سال می‌باشد. علاوه بر این انتظار می‌رود که تا سال 2020 میلادی، 650 قطار و حدود 20 هزار واگن باری و هزار و 138 واگن حمل مسافر تجدید و 302 ایستگاه راه‌آهن به طور کامل تعمیر شوند.
بخش سوم، نوسازی بندر «آکتائو» در ساحل دریای خزر است. در حال حاضر برنامه‌هایی در خصوص نوسازی و تقویت ظرفیت انتقال کالا در این بندر در حال اجراست و قرار است تا سال 2020، ظرفیت انتقال کالا از طریق این بندر تا 19 میلیون تن افزایش یابد.
البته در حال حاضر هیچ تدبیری در مورد تشکیل مراکز تدارکاتی در خاک قزاقستان و همچنین تسهیل مراحل گمرکی و دریافت روادید که نیازی به سرمایه‌گذاری هنگفتی نیز ندارد، اما تأثیر مثبتی در کاهش قیمت‌های وارداتی و صادراتی و افزایش حجم مبادله تجاری بین 2 کشور دارد، اندیشیده نشده است.
یکی از مشکلات امروز همکاریهای آستانه و پکن این است که با وجود توسعه پویای ارتباطات اقتصادی بین 2 کشور، حجم گردش مالی آنها (هم واردات کالای چینی به قزاقستان و هم صادرات کالاهای قزاقستانی به چین) در سال‌های اخیر 2 برابر کاهش یافته است.
به این ترتیب، افزایش حجم مبادله تجاری بین 2 کشور به حجم 40 میلیارد دلار تا سال 2020 که مقامات عالی قزاقستان و چین بارها بر آن تأکید کرده بودند، تحقق ناپذیر به نظر می‌رسد.
یکی از دلایل دیگر کاهش مبادله تجاری بین 2 کشور را می‌توان به مسائل اجتماعی و اقتصادی 2 کشور از جمله، کاهش توان مالی شهروندان قزاقستان و افت حجم تولید محصولات این کشور که به چین انتقال می‌یابند، مرتبط دانست.
با این حال، پکن بزرگترین شریک تجاری آستانه باقی مانده است. این کشور در فهرست واردکنندگان کالاهای قزاقی در رتبه اول و در لیست صادرکننده به این کشور جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است که البته این مهم در نوبه خود مشکلاتی در زمینه سلطه کالاهای چینی در بازارهای قزاقستان را به وجود آورده است.
نگرانی اصلی این است که تأمین همه جانبه نیازهای قزاقستان با کالاهای چینی، امکانات صنعتی این کشور را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، روابط تجاری 2 کشور گرفتار فسادزدگی چشم‌گیری شده است (آمار طرف‌های قزاقستانی و چینی در مورد حجم مبادلات تجاری بین 2 کشور بین 4-6 میلیارد دلار در طول یک سال متفاوت است).
همچنین، با وجود کاهش سهم «سین کیانگ» چین در تجارت خارجی بین 2 کشور، سهم این منطقه به ویژه در صادرات کالاهای چینی قابل توجه است.
در کوتاه‌مدت و میان‌مدت ایجاد تغییر در این زمینه غیر ممکن به نظر می‌رسد. زیرا بدون در نظر گرفتن صنایع اولیه قزاقستان، این کشور در مقایسه با چین کاملا رقابت‌ناپذیر است. بنابراین آستانه محکوم به استفاده از کالاهای چینی است.
در حال حاضر می‌توان گفت که اقتصاد قزاقستان به نوعی به تأمین‌کننده مواد اولیه اقتصاد چین تبدیل شده و کالاهای چینی بر بازارهای این کشور مسلط شده‌اند. این واقعیتی است که باید آن را پذیرفت.
پروژه‌های صنعتی
بخش بعدی در چارچوب نقشه راه اتصال کمربند اقتصادی جاده ابریشم چینی و نورلی ژال قزاقستان با طرح‌های مشترک صنعتی مرتبط است.
گروه اول پروژه‌های صنعتی شامل حدود 45 پروژه است که در مورد 25 پروژه به حجم 23 میلیارد دلار توافقنامه‌هایی بین 2 کشور به امضا رسیده است.
بنابر اظهارات «ایرلان خئیراف» معاون وزارت سرمایه‌گذاری و توسعه قزاقستان برنامه عمومی همکاریهای 2 کشور در حوزه صنایع و سرمایه‌گذاری، شامل 51 پروژه به حجم 26 میلیارد دلار می‌باشد.
بنابر گزارش وی، تمام این پروژه‌ها در زمینه‌های تولیداتی با استفاده از تکنولوژی‌های مدرن می‌باشند و امکان ایجاد فرصت‌های شغلی برای 15 هزار نفر و همچنین افزایش توانمندی متخصصان قزاق را بدنبال خواهند داشت. این پروژه‌ها به بخش تولید و زیرساخت‌ها از جمله: متالوژی، پردازش نفت و گاز، صنایع شیمیایی، مهندسی، انرژی، صنایع سبک، پردازش محصولات کشاورزی، حمل و نقل و تدارکات، فناوری‌های جدید و تولید کالاهای مصرفی مورد نیاز می‌باشند.
در واقع راه‌اندازی چنین پروژه‌هایی برای آستانه جذاب، مهم و هماهنگ با برنامه توسعه ملی نورلی ژال این کشور است. اما بهتر بود وزارت سرمایه‌گذاری و توسعه قزاقستان لیست کامل شرکت‌ها و برنامه‌های مرتبط با همکاریهای 2 کشور را به طور کامل منتشر می‌کرد تا از این طریق از بروز موج جدید اعتراضات و بدبینی جلوگیری کند.
اما در حال حاضر تنها یک مسئله روشن است و آن این است که قزاقستان موفق‌ترین کشور در زمینه جلب سرمایه‌های چینی می‌باشد.
در جریان سفر نظربایف به چین در ماه می سال 2014 میلادی، طرفین برای سرمایه‌گذاری 10 میلیارد دلاری پکن در اقتصاد قزاقستان به توافق رسیدند.
همچنین در سفر «لی‌که چیانگ» نخست وزیر چین به آستانه در دسامبر سال 2014، توافقنامه‌هایی به حجم 14 میلیارد دلار به امضا رسیدند. ضمن سفر دیگر نظربایف به پکن در سپتامبر سال 2015 توافقاتی به ارزش 24 میلیارد دلار بین طرفین صورت گرفت و در جریان بازدید «کریم ماسیم‌اف» نخست وزیر وقت قزاقستان در دسامبر همان سال از چین، حجم عمومی توافقات امضا شده، 10 میلیارد دلار اعلام شده بود.
به عبارت دیگر در طول 2 سال اخیر قزاقستان توافقنامه‌هایی به ارزش 48 میلیارد دلار با چین امضا نموده است. در حال حاضر، حجم عمومی سرمایه‌گذاری چین در اقتصاد قزاقستان از 70.6 میلیارد دلار نیز عبور کرده است.
در این شرایط درک این نکته بسیار مهم است که ایجاد کمربند اقتصادی جاده ابریشم توسط پکن، نه به خاطر توسعه ظرفیت صنعتی کشورهایی که این پروژه از قلمرو آنها عبور می‌کند، بلکه در راستای توسعه فشرده مناطق غربی خود و تبدیل آن به یک شبکه حمل و نقل و تدارکاتی تجارت خارجی و در آینده به یک مرکز مالی برای «آسیای مرکزی بزرگ» می‌باشد.
پکن در صدد انتقال ظرفیت‌های اضافی تولیدی از قلمرو کشور خود می‌باشد. به این خاطر هر یک از پروژه‌های پیشنهادی چین باید بطور کامل در زمینه پاسخ‌گویی آن به منافع ملی این کشور مورد بررسی قرار گیرد. برای مثال، این کشور علاقه‌مند به انتقال کارخانه‌های ناسازگار با محیط زیست است. در این خصوص سوالی که مطرح می‌شود این است که تا چه اندازه استقرار چنین کارخانه‌هایی در خاک قزاقستان به نفع آستانه است.
از سوی دیگر باید دید تا چه اندازه این برنامه‌های چین با برنامه‌های صنعتی‌سازی قزاقستان در قالب اتحادیه اقتصادی اوراسیا سازگار است و چگونه آستانه همکاریهای خود با پکن در این خصوص را بدون ایجاد هیچ تنشی با روسیه، پیاده خواهد کرد. زیرا در حال حاضر مسکو با حساسیت ویژه‌ای به اتصال نورلی ژال و کمربند اقتصادی جاده ابریشم نگاه می‌کند.
همچنین اینکه تا چه اندازه قزاقستان از نقطه نظر پرسنلی و پشتیبانی فنی آماده عملی نمودن این برنامه‌ها است، نیز مهم می‌باشد. زیرا قزاقستان در حال حاضر از متخصصان، دانش و فناوری کافی برای اجرایی کردن چنین برنامه‌هایی برخوردار نیست.
مسئله نگران‌کننده دیگر این است که با سرمایه چینی، مهاجران کاری این کشور در قزاقستان افزایش خواهند یافت. چنین اتفاقی نه تنها به نفع قزاقستان نیست بلکه با منافع کل منطقه آسیای مرکزی که سرشار از نیروی کار محلی است نیز مغایر خواهد بود. این در حالی است که آستانه به عنوان عضو سازمان تجارت جهانی برای محدود کردن جریان مهاجرت نیروی کار چینی تنها می‌تواند به حسن نیت پکن تکیه کند.
به هر حال، در نیم سال اول سال 2015 میلادی، 12.36 هزار شهروند چینی برای کار و فعالیت در قلمرو قزاقستان مجوز دریافت کرده‌اند. (در سال 2014 میلادی تعداد آنها 6.5 هزار بوده است).
علم و فناوری‌های مدرن
قسمت سوم از «نقشه راه» اتصال کمربند اقتصادی جاده ابریشم و نورلی ژال قزاقستان به همکاری در حوزه‌های علم و بخش فناوری‌های نوین مرتبط است.
در این راستا 2 کشور همکاریهای خود در سطح مؤسسات علمی، دانشگاه‌ها و همچنین در جهت ایجاد کارخانه‌های مشترک را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند.
البته تا به حال توسعه هیچ پروژه مشخصی در این زمینه که از سوی 2 کشور به طور مشترک مورد اجرا قرار بگیرد، هماهنگ نشده است و یا اینکه اطلاعی در این خصوص منتشر نشده است. به احتمال زیاد چنین پروژه‌هایی با اولویت‌هایی که توسط چین پیشنهاد شده و برای قزاقستان جذاب هستند، مرتبط خواهند بود. مسئله اصلی در این خصوص تأمین پرسنل و متخصصان حرفه‌ای برای کارخانه‌ها و شرکت‌هایی است که ایجاد می‌شوند.
بخش کشاورزی
قسمت چهارم «نقشه راه» اتصال کمربند اقتصادی جاده ابریشم و نورلی ژال، همکاری در بخش کشاورزی است.
با وجود اعتراضات ملی‌گرایان میهن‌پرست قزاق، امروزه در بخش کشاورزی قزاقستان 19 پروژه چینی با حجم 1.7 میلیارد دلار در مرحله پیاده‌سازی قرار گرفته است. علاوه بر این، اخیرا بر روی چندین پروژه مشترک دیگر در بخش کشاورزی توافق حاصل شده است.
یک شرکت چینی «ریفو هولدینگ گروپ» در ساخت کارخانه گوشت در استان «قزاقستان شرقی» با ظرفیت تولید 17 تن گوشت گوسفند و گاو و احداث میدان‌های غذاخوری برای 50 هزار گوسفند و 1000 گاو سرمایه‌گذاری کرده است. 80 درصد محصولات این کارخانه برای صادرات به چین در نظر گرفته شده است. حجم این پروژه 7.9 میلیارد تنگه (واحد پول قزاقی) برآورد شده است.
یکی دیگر از شرکت‌های بزرگ چینی نیز با شرکت «بایترک» قزاقستان در زمینه اجرای پروژه‌هایی در رابطه با ساخت و ساز میدان‌های غذاخوری و مزارع مرغ‌پروری به توافق رسیده است.
گروه صنعتی «AIJIU» به طور مشترک با «Total impex» در استان شمالی قزاقستان پروژه‌ای را در زمینه پردازش دانه‌های روغنی و غلات به ارزش 58 میلیون دلار پیاده خواهند کرد. ظرفیت طراحی این کارخانه 80 تن روغن گیاهی، 200 هزار تن آرد و 200 هزار تن خوراک می‌باشد.
شرکت «COFCO» چینی قصد دارد به طور مشترک با «شرکت کشاورزی اوراسیا» همزمان در چند منطقه قزاقستان در تولید و فرآوری گوجه‌فرنگی سرمایه‌گذاری کند. ارزش این پروژه‌ها بیش از 80 میلیون دلار و ظرفیت تولیدی آن 120 هزار تن در سال ارزیابی شده است.
گروه مالی «Oriental Patron» از «هنگ کنگ» قصد دارد با شرکت قزاقستانی «قازاکسپورت استیک» برای توسعه پردازش محصولات کشاورزی برای صادرات به بازارهای چین، سرمایه‌گذاری کند. ارزش کلی این پروژه حدود 500 میلیون دلار اعلام شده است.
اگرچه مهلت قانونی ایجاد تغییر و اصلاحات در قانون ارضی قزاقستان تا 31 دسامبر سال 2021 به تعلیق گذاشته شده است، به نظر می‌رسد که این تغییرات بر گسترش همکاریهای آستانه و پکن در حوزه کشاورزی تأثیر جدی نخواهد داشت. علاوه بر این، بخش کشاورزی در صورت مد نظر قرار گرفتن منافع ملی، یکی از حوزه‌های متقابلا سودمند برای هر 2 کشور به شمار می‌رود.
تمام موارد فوق‌الذکر گوه این است که مسیرهای اتصال کمربند اقتصادی جاده ابریشم و نورلی ژال شناسایی شده‌اند و در قالب پروژه‌های خاصی، شکل واقعی گرفته‌اند و نکته مهمتر اینکه از نظر مالی نیز تأمین شده‌اند. تنها باید سعی نمود که از این منابع مالی به طور مؤثر و با در نظر گرفتن منافع جمهوری قزاقستان استفاده شود.
انتهای پیام/ح
