به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی‌اکبر ماهرخ‌زاد در نشست آموزشی قراردادهای نفتی در وزارت نفت اظهار داشت: آنچه باعث سؤالات و ابهامات شده ناشی از مصوبه دولت است که نباید توقع داشته باشیم خارج از چارچوب و اصول اصلی، چیزی در آن بیاید و جزئیات در آن ذکر شود، چنان که ما در متن اصلی قراردادها این جزئیات را لحاظ کنیم.
وی افزود: در نگارش قرارداد، کارشناسان حقوقی ورود خواهند کرد و ظرافت‌ها را مورد توجه قرار خواهند داد.
وی تصریح کرد: در پیش‌نویس نهایی تمام جزئیات و نکاتی را بعضاً به حق از سوی منتقدان مطرح شده است لحاظ خواهیم کرد.
وی در ادامه گفت: قرارداد وقتی نهایی و امضا می‌شود، طرفین به مفاد آن متعهد هستند و در آن ذکری از اینکه وقتی دولت تغییر می کند، پروژه معلق می‌شود، نیست.
مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت در پاسخ به پرسشی تصریح کرد: در ماده 14 مصوبه هیأت دولت در مورد بازگشت تحریم، پیش بینی شده است که طرفین باید در قرارداد همه چیز درباره امکان لغو، ترک یا خاتمه قرارداد را از جمله بحث فورس‌ماژور ذکر کند.
وی اضافه کرد: در ماده 36 و 37 برجام اشاره شده که اگر فرایند طی شد و توافق نشد، قراردادهایی که در طول این زمان منعقد شده باقی خواهد ماند و تحریم عطف به ماسبق نخواهد شد.
انتهای پیام/
