به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پس از ماه‌ها کش و قوس پیرامون حذف یا ابقای کارت سوخت، مجلس نهم در بند «ح» تبصرۀ 14 قانون بودجه 95، دولت را به عرضه بنزین با کارت سوخت و سهمیه‌بندی این فرآورده ملزم کرد. اما وزارت نفت –که پیش از تصویب بودجه نیز مخالف کارت سوخت بنزین بود- درصدد لغو این مصوبه در مجلس جدید است.
در مجلس دهم، کلیات لایحۀ اصلاحیۀ دولت که ابتدا در جلسه روز 29 تیرماه کمیسیون برنامه و بودجه رد شده بود، در روز 17 مردادماه به صورت مشروط تصویب شد و جزئیات آن نیز در جلسۀ 2 روز بعد، مورد بررسی قرار گرفت. البته کمیسیون انرژی –که کمیسیون مشورتی در بررسی لایحۀ اصلاحیۀ بودجه به شمار می‌رود- در دو جلسه‌ای که در روزهای یکشنبه و دوشنبه، 24 و 25 مردادماه، برگزار کرد به‌طور کامل از بقای کارت سوخت و مصوبۀ بودجۀ 95 حمایت نمود.
در جلسۀ امروز مجلس، 2 شهریور ماه 1395، در صحن علنی مجلس نیز کلیات این لایحه به رای گذاشته شد و مورد قبول نمایندگان واقع گردید و بررسی جزئیات آن به جلسۀ فردا موکول شد. بر این اساس، تا اینجای کار، عملاً با حذف بند مرتبط با کارت سوخت از بودجۀ 95 موافقت شده است؛ این در حالی است که هنوز به طور مشخص، ابقا یا حذف «بند (ح) تبصرۀ 14» به رای گذاشته نشده و طبق برآوردها، عموم نمایندگان ملت با ابقای کارت سوخت کاملا موافقند. حال رای نمایندگان در صحن علنی است که مشخص می‌کند کارت سوخت می‌ماند یا حذف می‌شود.
شبکۀ کانون‌های تفکر ایران، چندی پیش گزارشی را با موضوع کارت سوخت منتشر کرد که متن کامل آن قبلاً منتشر شده است. با توجه به بررسی اصلاحیۀ بودجۀ سال 95 در جلسۀ صحن علنی فردا و همچنین اظهار نظرهای اخیر وزیر نفت پیرامون کارت سوخت در مجلس و در رسانه‌ها، بر آن شدیم مروری اجمالی بر این گزارش داشته باشیم. بخش اخیر گزارش مذکور، یعنی قسمت پاسخ به ادعاهای مخالفان کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین به همراه جمع‌بندی، در ادامه می‌آید تا مشخص شود ادعاهای مسئولان وزارت نفت از عیار کارشناسی لازم برخورداد نیست.
هزینۀ نگهداری سامانۀ هوشمند بالاست. در پاسخ به این ادعا باید گفت:
افزایش درآمد دولت از محل سهمیه بندی بنزین می‌تواند از 2600 تا 4000 میلیارد تومان در سال باشد. اما طبق اظهارنظر مسئولان[1]، کل هزینۀ نگهداری سامانه هوشمند سوخت (بنزین و گازوئیل) حدود 20 میلیارد تومان و در بخش بنزین، کمتر از 10 میلیارد تومان در سال است. بنابراین هزینه حفظ سامانه بهانه‌ای بیش نیست.
حتی اگر سهمیه‌بندی اجرا نشود، تامین هزینه‌های سامانه از دو طریق دیگر هم امکان‌پذیر است: تامین هزینه‌ها از محل عوارض استفاده از کارت جایگاه‌ها (نرخ اضطراری) و یا از طریق مشارکت مالی ذینفعان و عرضه اطلاعات به آن‌ها (وزارت راه، سازمان محیط زیست، شهرداری‌ها، خودروسازها، بیمه‌ها و ...)
با توجه به آزاد شدن نرخ بنزین و کاهش قیمت فوب، قاچاق معنی ندارد. پاسخ این است که:
با احتساب هزینه‌های حمل، توزیع، بیمه و مالیات، دولت همچنان بر روی هر لیتر بنزین یارانه می‌دهد[2]. از سوی دیگر هم‌اکنون قیمت بنزین در کشورهای همسایه 2 تا 5 برابر ایران است و قاچاق بنزین به‌صرفه است[3]. بنابراین با حذف سامانه، شفافیت عرضه کاهش می‌یابد و قاچاق رشد می‌کند.
چون در سال‌های اخیر امکان قاچاق گازوئیل-که سودده‌تر و کم‌خطرتر است- فراهم بوده، قاچاق بنزین در حاشیه قرار داشت. اما با توجه به اجرای طرح تخصیص گازوئیل بر مبنای پیمایش و عدم امکان قاچاق گازوئیل، با حذف کارت بنزین مجدداً قاچاق آن رونق می‌گیرد.
قیمت بنزین آزاد نشده است؛ بلکه قیمت نفت کاهش یافته و درنتیجه قیمت داخلی بنزین به قیمت بین‌المللی آن نزدیک شده است. بر این اساس ممکن است در آینده قیمت نفت مجدداً افزایش یابد و قاچاق بنزین سودده‌تر شود. قیمت بنزین فقط در صورت شناور شدن، آزاد می‌شود و هم‌اکنون قیمت بنزین، آزاد نیست.
با توجه به خودکفایی در تولید بنزین در سال بعد و همچنین آزاد شدن نرخ بنزین، کنترل مصرف نیاز نیست. در پاسخ به این تحلیل باید گفت:
گرچه تعداد خودرو در ایران زیاد نیست، اما میزان استفاده از خودروی شخصی در کشور 3 برابر دنیاست[4] که نشان می‌دهد سیاست‌های کاهش تقاضا برای استفاده از خودروی شخصی همچنان باید ادامه یابد.
اعمال سیاست‌های کنترل مصرف بنزین، همواره برای کاهش ترافیک و کاهش آلودگی هوا الزامی است و ارتباطی به میزان تولید بنزین در داخل ندارد.
با کنترل مصرف، امکان صادرات به قیمت بالاتر وجود دارد؛ حتی اگر کشور در تولید بنزین خودکفا باشد.
برابر شدن نرخ بنزین با قیمت فوب، موقتی است و صِرف این برابری قیمت، کاهش مصرف را به دنبال ندارد؛ برای رسیدن به نقطۀ مطلوب مصرف بنزین، باید سیاست‌های تشویقی و تنبیهی مکمل اجرا شود که با استفاده از کارت سوخت اجرای آن‌ها تسهیل می‌شود.
کشور همچنان نیازمند واردات بنزین است به‌طوری که رهبر معظم انقلاب واردات بنزین را برای کشوری مثل ایران خجالت‌آور توصیف کردند[5]. طی 3 سال اخیر واردات بنزین 5 برابر شده و میانگین واردات بنزین در سال 94 روزانه به 9.5 میلیون لیتر[6] (معادل 13% مصرف) رسیده است. از سوی دیگر، موعد راه‌اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس نیز دائماً به تاخیر می‌افتد. بنابراین هنوز تا خودکفایی در تولید بنزین فاصله وجود دارد و تحریم واردات یک خطر بالقوه است. درنتیجه باید با حفظ سامانه سوخت، تداوم سهمیه‌بندی بنزین و اجرای مستمر سیاست‌های کنترل مصرف، کشور را در مقابل تهدیدها مقاوم‌سازی نمود.
از اطلاعات کارت سوخت استفادۀ چندانی نشده است. پاسخ این مطلب به این شرح است که:
در بخش‌‌های گذشته به استفاده‌های متعددی که کارت سوخت در سال‌های گذشته داشته و می‌تواند در آینده داشته باشد اشاره شد و نمی‌توان گفت این اطلاعات استفاده نشده است.
گرچه استفاده از برخی اطلاعات کارت سوخت همچنان مغفول است، اما برای اصلاح این نقیصه، نباید سامانۀ کسب اطلاعات نابود شود؛ بلکه باید داده‌های مذکور در اختیار نهادها و ارگان‌های مختلف قرار گیرد و مقدمات استفاده از این اطلاعات فراهم شود.
جمع‌آوری اطلاعات تنها یکی از مزایای کارت سوخت است و نه همه مزیت آن.
آزادسازی و شناورسازی نرخ بنزین و اخذ عوارض و مالیات سوخت، نسبت به دونرخی کردن (سهمیه‌بندی) اولویت دارد. در پاسخ باید گفت:
همانطور که به عنوان یکی از اصلی‌ترین اهداف سهمیه‌بندی گفته شد، با سهمیه‌بندی بنزین می‌توان ساختار قیمت‌گذاری را راحت‌تر و با تبعات اجتماعی کمتری اصلاح کرد؛ چرا که آزادسازی و شناورسازی نرخ بنزین «آزاد» و ثابت نگه داشتن نرخ بنزین «سهمیه‌ای» می‌تواند بدون فشار به عموم مردم، جامعه را برای پذیرش قیمت آزاد یا قیمت شناور آماده سازد.
علاوه بر تسهیل شناورسازی قیمت از طریق سهمیه‌بندی، وضع مالیات و عوارض بر روی مصارف مازاد بر الگو (سهمیه‌بندی نوین)، به‌تدریج زمینه را برای وضع مالیات و عوارض بر کل مصرف سوخت فراهم می‌کند.
بنابراین بنزین دونرخی، گرچه ممکن است الزاماً وضعیت نهایی قیمت‌گذاری سوخت نباشد، اما مسیر گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب است و می‌تواند راه را برای شناورسازی نرخ بنزین و وضع مالیات و عوارض سوخت هموار کند.
نظام قیمت‌گذاری دونرخی فساد دارد. پاسخ به ابهامات موجود در مورد فساد دونرخی به این شرح است:
متاسفانه مسئولان دولتی علیرغم تکرار کلیدواژۀ فساد، اطلاعات مشخصی پیرامون انواع و میزان این سوء استفاده‌ها ارائه نمی‌دهند و اعلام کرده‌اند که برآورد دقیقی از آن ندارند[7]. تا زمانی که عدد و رقمی در دست نباشد، نمی‌توان به بهانۀ وجود فساد، سامانۀ هوشمند را از بین برد؛ چرا که مزایای سهمیه‌بندی بنزین در خصوص ایجاد شفافیت، کنترل قاچاق و مصرف، کاهش واردات و ایجاد پایگاه اطلاعاتی به‌روز، بسیار بیش از سوء استفاده‌های عده‌ای سودجو است.
در برخی اظهارنظرها، منظور از فساد، سوء استفادۀ برخی جایگاه‌دارها از اختلاف نرخ سهمیه‌ای و آزاد عنوان شده که به علت نقائص موجود در سامانه رخ می‌دهد. در این مورد وزارت نفت می‌تواند به راحتی با اصلاح سازوکارهای فروش سوخت به جایگاه‌ها و ارتقاء نرم‌افزاری سامانه، این مشکل را حل کند. کارشناسان فناوری اطلاعات (IT) راه حل‌های عملیاتی متعددی برای رفع این مشکلات پیشنهاد داده‌اند؛ اصلاح نرخ تسویه حساب اولیه با جایگاه‌ها، نظام تسویه تک نرخی با جایگاه‌ها یا اصطلاحاً پیش‌پرداخت، تقاطع دادن اطلاعات سامانه با اطلاعات خود کارت‌ها از جملۀ راه‌حل‌هایی است که برای حل این مسئله ارائه شده است.
در برخی اظهارنظرهای دیگر، منظور از فساد، فروش سهمیۀ تاکسی، آژانس و ... به دیگران عنوان شده است که حمل‌ونقل عمومی را تضعیف می‌کند. ذکر چند نکته پیرامون این مطلب لازم است:
اگر کارت سوخت نباشد، فساد ناشی از قاچاق بسیار بیشتر از سهمیه‌فروشی خواهد بود. بنابراین اگر حذف بنزین دونرخی به حذف کارت سوخت منجر شود، نه‌تنها مفاسد کم نمی‌شود، بلکه با افزایش مجدد قیمت نفت، قاچاق رشد خواهد نمود و دولت متضرر می‌شود.
با توجه به اینکه 95 درصد تاکسی‌های کشور دوگانه‌سوز اند، با توسعه احداث جایگاه‌هایCNG و گازسوز کردن سایر انواع ناوگان سبک عمومی، نیازی به تخصیص سهمیۀ خاص به هیچ خودرویی وجود ندارد. منابع لازم برای توسعه CNG می تواند از محل فروش بنزین آزاد و یا عوارض پرمصرف‌ها تامین شود. برخی تولیدکنندگان نیز محصولاتی را ساخته‌اند که آسیب‌های ناشی از گازسوز کردن خودروهای پایه‌بنزین‌سوز را کاهش می‌دهد[8].
اخیراً «کارت هوشمند مالکیت خودرو» توسط ناجا رونمایی شده است. مسئولان وزارت کشور[9] و مشاوران فناوری اطلاعات در شرکت پخش[10] پیشنهاد داده‌اند که کارت هوشمند خودرو و کارت سوخت تلفیق شوند و به لحاظ فنی، این امر مورد تایید ناجا نیز هست. اگر این دو کارت تلفیق شود، فساد سهمیه‌فروشی از بین می‌رود؛ چرا که عموماً افراد حاضر نیستند کارت مالکیت خودروی شخصی‌‌شان را برای فروش سهمیه سوخت در اختیار جایگاه‌ها قرار دهند.
بر اساس قانون بودجۀ 95، دولت در تعیین سهمیه اختیار کامل دارد و عملاً می‌تواند سهمیه‌بندی را اجرا نکند؛ در واقع دولت مجاز است حتی بدون سهمیه‌بندی بنزین (با تعیین سهمیۀ بالا، مثلاً 150 لیتر یا بیشتر) مصوبۀ مجلس را به طور کامل اجرا و کارت سوخت را حفظ کند. راهکار آن این است که از طریق «اخذ جریمۀ استفاده از کارت جایگاه‌ها[11]» که در بند «ح» تبصرۀ 14 قانون بودجۀ 95 تصویب شده[12]، سامانه سوخت را حفظ نماید. در این حالت اصلاً نظام دونرخی وجود ندارد که منشأ فساد شود. حفظ کارت سوخت الزاماً به معنای سهمیه‌بندی نیست. سهمیه‌بندی، یکی از مزایای کارت سوخت است و نه همۀ مزیت آن.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
وجود سامانۀ سوخت سبب افزایش شفافیت و ضابطه‌مندی در عرضۀ بنزین و در نتیجه جلوگیری از رشد قاچاق این فراوردۀ ارزشمند می‌شود. سهمیه‌بندی بنزین در بستر این سامانه، کنترل مصرف و واردات بنزین را به همراه دارد و زمینۀ لازم برای اصلاح نظام قیمت‌گذاری سوخت را فراهم می‌کند. ایجاد بانک اطلاعاتی روزآمد در بخش حمل‌ونقل نیز یکی دیگر از مزایای کارت سوخت است.
درصورت حذف کارت سوخت شاهد رشد قاچاق، از بین رفتن بستر نرم‌افزاری اصلاح قیمت سوخت و کنترل مصرف، رشد واردات و نابودی بانک اطلاعاتی ناوگان فعال خواهیم بود و یکی از ابزارهای مقاومت اقتصادی کشور در مقابل تهدیدها و تحریم‌ها از بین می‌رود.
در این گزارش ضرورت ادامۀ سهمیه‌بندی تا تحقق کامل اهداف قیمت‌گذاری بنزین و کنترل مصرف سوخت تبیین شد. همچنین آنچه برخی مسئولان پیرامون هزینه‌های سامانۀ هوشمند و یا فساد بنزین دونرخی مطرح می‌کنند به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که راه‌حل‌های عملیاتی و مشخصی برای ارتقاء نرم‌افزاری و اصلاح فرآیندها وجود دارد و می‌توان از سوء استفاده‌ها جلوگیری کرد.
با توجه به اختیاراتی که در مورد تعیین میزان سهمیۀ خودروها در تبصرۀ 14 قانون بودجۀ 95 به دولت داده شده، اجرای آن کاملاً عملیاتی است. لذا لازم است قانون مذکور به‌طور کامل مورد حمایت مجلس قرار گیرد و اجرای آن مطالبه شود.
پی‌نوشت
[1] مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی: اعتقادی به بنزین دو نرخی نداریم؛ خبرگزاری مهر؛ اردیبهشت 95
[2] مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش: تولید بنزین در کشور افزایش می یابد/ خبری از گرانی سوخت در کار نیست؛ باشگاه خبرنگاران جوان؛ اردیبهشت 95
[3] مدیرکل دفتر مبارزه باقاچاق سوخت: قیمت بنزین در کشورهای همسایه، 2 تا 5 برابر ایران؛ خبرگزاری فارس؛ اسفند 94 – همچنین سایت http://www.globalpetrolprices.com.
[4] مدیرکل حمل‌ونقل و ترافیک شهری سازمان شهرداری‌ها: پیشنهاد اخذ جریمه سوخت‌گیری با کارت جایگاه‌ها؛ خبرگزاری فارس؛ دی ماه 94
[5] بیانات در دیدار مسئولان نظام؛ خردادماه 95؛ دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای
[6] مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران: 5 نرخی کردن بنزین مشکلات زیادی ایجاد می کند؛ خبرگزاری شانا؛ فروردین 95- همچنین آمارنامۀ مصرف فراورده‌های نفتی سال 92؛ شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران
[7] مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران: برآوردی از میزان فساد بنزین دو نرخی نداریم/ هر دو نرخی‌ای فسادآور است؛ خبرگزاری فارس؛ خرداد 95
[8] به عنوان مثال: http://www.ben-co.ir
[9] مدیرکل حمل‌ونقل و ترافیک شهری سازمان شهرداری‌ها: احتمال ادغام کارت سوخت و کارت خودرو؛ عصر نفت؛ خرداد 95
[10] مشاور فن‌آوری کارت هوشمند گازوئیل: امکان کاهش فساد با تلفیق کارت هوشمند خودرو و کارت سوخت؛ خبرگزاری فارس؛ خرداد 95
[11] اخذ جریمۀ استفاده از کارت جایگاه ها به این معناست که مردم با کارت شخصی خود، بدون محدودیت به بنزین 1000 تومانی دسترسی دارند؛ اما اگر از کارت جایگاه ها استفاده کنند باید هزینۀ بیشتری بپردازند. این شیوه، اکنون در مورد گازوئیل با دو نرخ 300 و 600 تومانی اجرا می‌شود.
[12] بخش مربوط به جریمۀ استفاده از کارت جایگاه ها به این شرح است: در صورتی که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد بر سهمیه تعیین شده توسط دولت سوخت‌گیری کند بهای سوخت تحویلی بر اساس قیمت تمام شده خواهد بود.
انتهای پیام/
