حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به قراردادهای جدید نفتی، اظهار داشت: در اصل اینکه ما باید برای سرمایه‌گزاری، مشارکت و جذب سرمایه‌گزار خارجی تلاش کنیم شکی نیست.
وی افزود: در اینکه مشارکت برای سرمایه‌گزاری در حوزه نفت و توسعه میادین نفتی (چه اکتشاف، چه استخراج و چه فرآوری) بحثی نیست یعنی در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه هم موارد وجود دارد هست. ما درطول سال‌های گذشته به دلیل تاثیر تحریم‌ها و دیگر موارد، مقداری کوتاهی کردیم و در بحث سرمایه‌گزاری در میادین نفتی به ویژه در میادین مشترک از رقبای خود عقب ماندیم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: در اصلِ سرمایه‌گزاری تردیدی نیست اما مشکل اصلی ما مدل قراردادهای نفتی و نحوه اجرای آن است که باید به نحوی باشد که منافع ملی و مصالح کشور در آن لحاظ شود تا از این طریق حاکمیت ایران را معادن نفتی حفظ کنیم.
«اگر از فناوری خارجی استفاده می‌شود این فناوری باید منتقل شود و شرکت‌های داخلی باید وارد شوند و از ظرفیت تولید داخلی استفاده کنند.»
فولادگر بر همین اساس اضافه کرد: با یک مدل و الگو نمی‌شود انواع قراردادها را تنظیم کرد؛ ما ممکن است در عمق خلیج فارس و دریای خزر مخازن مشترکی داشته باشیم اما چون نوع پروژه‌ها متفاوت است با یک مدل نمی‌توان آنها را بست. حتی اگر چنین قراردادهایی بلند مدت هم باشد درصورت بروز مشکلات در آینده، این امکان را از ما خواهند گرفت که این قرارداد را ابطال کنیم. اینها نکاتی است که باید در نظر گرفت و آن چیزی که بیشتر دغدغه منتقدین قراردادهای نفتی است در این مورد است.
وی ادامه داد: جلساتی که تاکنون درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی تشکیل شده یک مرحله کامل در هیأت تطبیق مصوبات دولت بررسی و مشکلات و ایرادات آن مطرح شد و تمام این موارد به مقام معظم رهبری گزارش شده است؛ نهایتا یک سری از آن موارد اصلاح شده اما طبق آخرین گزارشات، مشخص شده که هنوز این ایرادات باقی مانده است و مقرر شد هیات تطبیق بررسی مجدد داشته باشد و دولت این اشکالات را برطرف کند.
فولادگر در خاتمه عنوان کرد : اگر ایرادات موجود در الگوی جدید قراردادهای نفتی رفع شود قراردادها قابل انجام است اما اگر این ایرادات باقی بماند هرگز به نفع منافع ملی نخواهد بود. اگر دولت در این مدت باقی مانده نسبت به رفع ایرادات اقدام کند این قراردادها می‌تواند در راستای منافع ملی قرار بگیرد اما اگر رفع نشود طبعا انجام آنها به صلاح کشور نیست.
انتهای پیام/
