به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کشورهای دارنده منابع هیدروکربوری معمولا دو سیاست کلی نسبت به مدیریت این منابع اتخاذ می‌کنند. برخی همانند کشور ما ایران دارای شرکت ملی نفت بوده و مشارکت ملی در صنعت نفت بسیار پررنگ است و برخی دیگر اکتشاف و تولید میادین نفت و گاز خود را به شرکت‌های چندملیتی واگذار کرده و تنها سود این ثروت را دریافت می‌کنند. معروف‌ترین کشورهای دسته اول: ایران، برزیل، مالزی، نروژ، چین، روسیه، هند، کویت، عربستان و امثال آنها هستند.
کشورهای دسته اول مدل‌های تصمیم‌گیری متفاوتی در صنعت نفت و گاز دارند. به‌عنوان‌مثال در ایران بخش اعظم تصمیم‌گیری بر عهده هیئت دولت و وزیر نفت است،اما در نروژ و برزیل پارلمان نقش بسیار پررنگی در نظام تصمیم‌گیری صنعت نفت دارد. این عملکرد یک مبنای سیاسی اجتماعی دارد چراکه نفت سرمایه ملی بوده و تصمیم‌گیری درباره آن باید توسط نمایندگان مستقیم مردم انجام شود. مدل تصمیم‌گیری مذکور بعد از تغییرات متعدد نظام حکمرانی منابع هیدروکربوری این کشورها ایجاد شده و مدل فعلی تا حد زیادی قابل دفاع است، چراکه در تحقق دو سیاست تولید صیانتی و افزایش توانمندی شرکت‌های داخلی طبق شاخص RGI موفق بوده است. بر همین اساس وظایف مجلس دو کشور نروژ و برزیل در مراحل انعقاد قراردادهای نفتی به‌طور خلاصه به شرح زیر است:
1- صدور مجوز مناطق جهت واگذاری در قرارداد
2- تأیید چهارچوب قرارداد
3-تأیید قراردادهای نفتی مخازن بزرگ نفت و گاز
4-تأیید طرح توسعه و تولید مخازن بزرگ نفت و گاز
برای نمونه مطالعه تطبیقی دو کشور نروژ و برزیل که طبق تحقیقات موسسه بین‌المللی Revenue Watch دارای برترین حکمرانی منابع نفت و گاز در بین کشورهای جهان هستند نشان می‌دهد سیاست‌های کلی در صنعت نفت و ساختار آنها تطابق زیادی با ایران دارد. جدول زیر عملکرد نظام حکمرانی صنعت نفت نروژ، برزیل و ایران را مقایسه کرده، اما متأسفانه عملکرد ایران بسیار ضعیف است.
در جدول زیر شاخص RGI مبنا و شاخص پذیرفته شده بین‌المللی درباره کارآمدی نظام حکمرانی بر صنعت نفت است.
|
نام کشور |
عملکردنظام حکمرانی نفت |
شاخص RGI(از 100) |
رتبه از میان 58 کشور دنیا |
|
نروژ |
عالی |
98 | 1 |
|
برزیل |
عالی | 80 | 5 |
|
ایران |
ضعیف |
28 | 53 |
در کشور ایران، طبق اصل 6 و 7 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی نماینده مردم و حافظ منافع ملت است و صنعت نفت و گاز نیز برمبنای اصل 44 قانون اساسی جزء مسائل ملی محسوب می‌شود چرا که مسائل دیگری از قبیل ثروت ملی، امنیت ملی، روابط بین‌المللی و توسعه دیگر صنایع کشور گره‌خورده است.
تجربه موفق سیاست‌گذاری کلان صنعت نفت و گاز و نظارت بر آن در مجلس کشورهای موفق در حکمرانی نفت از جمله نروژ و برزیل و همچنین وظیفه مجلس شورای اسلامی طبق اصل 77 قانون اساسی نسبت به قراردادهای بین‌المللی،لزوم نقش آفرینی مجلس را در تصمیم‌گیری درباره قراردادهای جدید نفتی IPC تأیید می‌کند.
انتهای پیام/
