فریدون حسنوند نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس گفت: وقتی درباره لزوم تصویب قراردادهای نفتی در مجلس الزامی در استفساریه شورای نگهبان مشخص نشده است، مجلس نیز نمی‌تواند دولت را موظف به ارائه این قراردادها به مجلس کند، اما این به آن معنا نیست که مجلس خواهان بررسی آن‌ها نیست.
وی افزود: با توجه به استفساریه شورای نگهبان، تکلیفی برای دولت جهت آوردن قراردادهای نفتی به مجلس وجود ندارد، عملاً مجلس نمی‌تواند نظری درباره ارائه لایحه در مورد قراردادهای جدید نفتی به مجلس بدهد.
مجلس طبق استفساریه شورای نگهبان نمی‌تواند دولت را موظف به ارائه این قراردادها به مجلس کند، اما این به آن معنا نیست که مجلس خواهان بررسی آن‌ها نیست.
حسنوند با یادآوری اینکه وقتی تکلیف قانونی برای ارائه لایحه قراردادهای جدید نفتی به مجلس معین نشده هیچ محملی برای بررسی آن در صحن علنی وجود ندارد، گفت: در مصوبه مجلس هشتم قید شده است که انعقاد قراردادها توسط وزارت نفت باید به تصویب دولت برسد و باز تکلیفی برای آوردن آن به صحن علنی وجود ندارد.
وی ادامه داد: این دیگر وظیفه هیأت تطبیق قوانین مجلس است که بنا به وظیفه ذاتی و قانونی خود مصوبات هیأت دولت را با قوانین بالادستی و قوانین موجود مطابقت دهد و اگر مغایرتی وجود داشت، رئیس مجلس می‌تواند آن را باطل کرده و یا از دولت بخواهد آن را اصلاح کند.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: با وجود این که قانون دولت را مکلف به ارائه قراردادهای نفتی به مجلس نکرده است، اما نقش عمومی و نظارتی کمیسیون انرژی در این باره نقض نخواهد شد، همانگونه که کمیسیون‌ها در مورد عملکرد وزارتخانه‌ها و وزرا ورود کرده، سوال و تحقیق و تفحص می‌کنیم و گزارش در صحن علنی می‌دهیم، درباره قراردادهای نفتی نیز همین گونه عمل می‌کنیم.
وی با اعلام حمایت کمیسیون انرژی مجلس از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ورود فناوری به کشور خاطرنشان کرد: در عین حال، رعایت قانون و منافع ملی خط قرمز ماست؛ همچنین تذکرات پانزده‌گانه رهبر معظم انقلاب نیز باید مدنظر قرار گیرد.
حسنوند مجددا تأکید کرد: حتی اگر قانونی برای الزام دولت به ارائه قراردادهای نفتی به مجلس وجود نداشته باشد، نقش نظارتی مجلس و کمیسیون در این باره حتماً اعمال خواهد شد.
نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی گفت: این قراردادها هم‌اکنون در هیأت تطبیق قوانین در حال بررسی است و روزهای گذشته هم جلسات فشرده‌ای در این باره در داخل و خارج مجلس از جمله در هیأت عالی «نظارت بر منابع هیدروکربوری» برگزار شده و بحث‌های مفصلی هم صورت گرفته است و اعضا نیز نظرات خود را اعلام کرده‌اند.
گفتنی است، بیژن زنگنه وزیر نفت، محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور، فریدون حسنوند و غلامرضا تاجگردون روسای کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه مجلس ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، رکن الدین جوادی معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت در جلسه روز گذشته هیأت عالی «نظارت بر منابع هیدروکربوری» با موضوع بررسی قراردادهای جدید نفتی حضور داشتند.
انتهای پیام/
