حسینعلی حاجی امروز در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در اصفهان با اشاره به لزوم برخورد با مسئله فساد در دستگاه‌های اداری و حقوق نجومی برخی از مسؤولان اظهار کرد: کسانی که این حقوق‌ها را می‌گیرند در واقع ظالم هستند چراکه افرادی هستند به دلیل کمی درآمد توان تأمین هزینه‌های درمان و هزینه‌های زندگی خود را ندارند اما در جامعه عده‌ای حقوق‌های بالاتر از 5 میلیون تومان دریافت می‌کنند.
وی افزود: بنده در این رابطه هر خبری مبنی بر چنین اتفاقی در هر وزارتخانه‌ای برسد از آن وزیر سؤال خواهم کرد.
نماینده مردم شاهین‌شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی در خصوص وظیفه مسؤولان در مبارزه با فساد مالی در دستگاه‌های اداری، تصریح کرد: بنده از وزیر اقتصاد سؤال خواهم کرد که چرا در زیر مجموعه وی کنترل‌های لازم انجام نشده و چنین اتفاقاتی افتاده است، فردی هم که درحال حاضر به‌عنوان سرپرست انتخاب شده است، فیش حقوقی بالایی دارد و مشخص است که چه عددی را برداشت کرده‌اند.
حاجی بیان داشت: متأسفانه یکی از اتفاقات سال‌های اخیر افزایش تفاوت حقوقی یا فاصله طبقاتی بین دریافتی کارکنان دولت است چراکه حقوق مدیران ستادی وزارتخانه‌ها توسط دولت و آقای جهانگیری دو بار به‌صورت اختصاصی افزایش پیدا کرده است که این مسئله ظلم به نظام جمهوری اسلامی است.
وی در تکمیل سخنان خود افزود: وجود این تبعیض‌ها، حتی کارمندان دولت را هم نسبت به سیستم بدبین می‌کند و مسئول ایجاد این بدبینی کسانی هستند که ابلاغ‌هایی از این قبیل را صادر می‌کنند.
منتخب مردم شاهین‌شهر و میمه در دهمین دوره انتخابات مجلس با تأکید بر اینکه دولت باید در خصوص فساد مالی در دستگاه خود پاسخگو باشد، تصریح کرد: اگر بحث کمبود مالی در دولت مطرح است باید در مورد همه این‌گونه باشد وقتی دولت اعلام می‌کند که برای پرداخت یارانه‌ها به فقرا عزادار می‌شود، چگونه این حقوق‌های میلیونی به حساب عده‌ای واریز می‌شود.
حاجی در رابطه با گفته، معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر این که برخورد با مفاسد اقتصادی در دولت بدون هرگونه خط قرمزی انجام می‌شود، اظهار کرد: به نظر بنده این افراد راه توجیهی پیدا می‌کنند و به جامعه ارائه می‌دهند و یا اصلاً در مورد این مسائل پاسخی ارائه نخواهند داد.
وی تأکید کرد: ما به‌عنوان نماینده مردم وظیفه داریم این مسائل را در مجلس بررسی کرده و وزیر اقتصاد باید پاسخگوی این اتفاقات در زیرمجموعه خود باشد.
نماینده مردم شاهین‌شهر و میمه در پاسخ به سؤالی در رابطه با استدلال مدیران بیمه مرکزی مبنی بر اینکه از خزانه پولی دریافت نمی‌کنیم، تصریح کرد: بیمه مرکزی یا یک شرکت خصوصی است و یا دولتی؛ اگر شرکتی خصوصی است که باید در جای خودش با آن برخورد شود اما از آنجا که بیمه مرکزی یک دستگاه دولتی است، باید تابع قوانین و مقررات مربوط به دولت و حاکمیت باشد و در صورت عدم بازگشت این پول‌ها به خزانه دولت، جرم این افراد مضاعف خواهد بود.
وی در پایان از افرادی که اطاعاتی درباره این‌گونه حقوق‌ها دارند درخواست کرد این مسائل را گزارش دهند و گفت: ما قطعاً با آن وزارتخانه برخورد خواهیم کرد.
انتهای پیام/63067/صا30
