به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، پایگاه خبری تحلیلی الوقت در مطلبی به قلم حسین رویوران کارشناس ارشد ایرانی مسائل غرب آسیا تحت نام «همه در عراق درپی دولت کارآمد هستند» به رویدادهای چند ماه اخیر عراق در حوزه ایجاد اصلاحات در حوزه دولت پرداخته و می نویسد: اگرچه همه جریان های عراقی برایجاد اصلاحات در دولت برای مبارزه با فساد و قدرت یابی دولت مرکزی متفق القولند اما یک راهکار واحد برای پیشبرد این امور وجود ندارد.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
مشکلات سیاسی در عراق ادامه دارد؛ تلاش‌های حیدر العبادی، نخست وزیر این کشور نیز تاکنون نتیجه خاصی در پی نداشته است. باید توجه داشت آنچه که امروز عراق را به لحاظ سیاسی دچار تزلزل و بحران کرده، بحث ناکارآمدی دولت است.
آغاز این اعتراضات سیاسی نیز تابستان گذشته بود که عده‌ای از معترضان که خواهان خدمات اجتماعی چون تامین آب، برق، امنیت و شغل بودند به خیابان‌ها آمدند. از آن زمان این بحث‌ها آغاز شد و پایان پیدا نکرده است؛ در این میان برخی علت اصلی ناکارآمدی دولت را در مسئله سهم خواهی می‌دانند.
ائتلاف حاکم بر پارلمان عراق شامل سنی، شیعه و کرد است و این ائتلاف قدرت را بین خودشان تقسیم کرده‌اند. یعنی هر کدام پستی دارند ولی این افراد توان مدیریت مناسب در بخش‌های مختلف را ندارند. اعتراضات جدید بر اساس این تحلیل شکل گرفته است که دولت ائتلافی بر اساس سهم‌خواهی باید از بین برود و یک دولت کارآمد مبتنی بر گماردن افراد متخصص در زمینه‌های مختلف جایگزین آن شود. استعفای برخی وزرا و انشعاب در مجلس به این مسئله باز می‌گردد. افرادی که بعضا صحنه گردان تحولات عراق هستند همچون مقتدی صدر و عمار حکیم نیز همین بحث دولت کارآمد را مدنظر دارند اما اجماع در مورد یک راه حل واحد وجود ندارد. البته گروهی نیز در عراق هستند که معتقدند فعلا به دلیل جنگ با داعش، زمان مناسبی برای طرح چنین موضوعاتی نیست اما در مقابل گروه دیگر بر این باورند که اگر قرار است مقابله با داعش به یک نتیجه مطلوب ختم شود، باید یک کابینه کارآمد روی کار باشد. لذا چنددستگی و دیدگاه‌های متفاوت در عراق در اغلب مسائل وجود دارد.
در این بین حیدر العبادی نیز در پی آن است که کابینه جدیدی روی کار بیاورد و 6 نفر را نیز به پارلمان معرفی کرده است. این مسئله نشان می‌دهد که شخص نخست وزیر نیز قبول دارد که باید یک دولت کارآمد در عراق روی کار بیاید.
اکنون اختلافات در عراق هم روی انتخاب اشخاص و هم زمان برای انجام چنین اصلاحات و تغییراتی معطوف شده است. اما همه روی این مقوله اتحاد و اتفاق نظر دارند که باید دولتی روی کار بیاید که در خدمت مردم باشد. در ابتدای شروع بحران در عراق بحث و شعار استعفای رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس پارلمان مطرح بود اما با گذشت زمان مشخص شد که این درخواست‌ها واقع بینانه نیست و مطالبات عمدتا به بحث تغییر وزرا و کابینه محدود شد تا وزرای کارآمدی روی کار بیایند.
اکنون مشکلات دیگری نیز وجود دارد از جمله آنکه برخی نمایندگان رئیس پارلمان را عزل کرده‌اند اما رئیس پارلمان خود را معزول نمی‌داند و این خود یک معضل جدی است.
از سوی دیگر خطر چندپاره و فدرالی شدن عراق نیز همواره به عنوان یک خطر وجود داشته و دارد اما امروز شاخصی برای این مسئله مشاهده نمی‌شود. اگر نگرانی‌هایی نیز در این رابطه مطرح است به موضع گیری کردها مربوط می‌شود. زیرا کردهای عراق بحث دولت کارآمد را مدنظر ندارند بلکه بیشتر بر سهم خواهی اصرار می‌ورزند که این رویکرد آنها یک موضع گیری سیاسی است. اکنون کردها 17 درصد پارلمان را در اختیار دارند اما آنها تاکید کرده‌اند که اگر سهم کردها در کابینه قطع شود آنها نیز با هدف استقلال، رفراندوم برگزار خواهند کرد. این در حالی است که العبادی بارها بر این مسئله تاکید داشته که او خواهان تشکیل کابینه‌ای کارآمد و متشکل از همه گروه‌ها شامل کرد، سنی و شیعه است.
امروز کردها از وضعیت بوجود آمده سوءاستفاده کرده و این بهانه را برای اجرای رفراندوم مطرح کرده‌اند.
البته باید توجه داشت که بحث استقلال کردها در عراق تقریبا هیچ حمایتی بیرون از کشور به همراه ندارد و حتی آمریکا نیز خواهان برهم خوردن ثبات در این کشور نیست زیرا استقلال کردها می‌تواند وحدت سرزمینی ترکیه را با خطر جدی مواجه کند. حتی اگر آمریکا نیز خواهان چنین پروژه‌ای باشد بدون همراهی کشورهای منطقه امکان اعلام استقلال کردها وجود ندارد. لذا زمانی که امکان استقلال نیست برگزاری رفراندوم فقط منجر به تحریک افکار عمومی می‌شود و این مسئله، شرایط منطقه و عراق را با مشکلات و بحران‌های بیشتری مواجه می‌کند.
انتهای پیام/
