به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، استفاده از کارت سوخت با راه‌اندازی سامانه هوشمند سوخت در تیرماه 86 کلید خورد. به طور کلی، دو هدف عمده از راه‌اندازی این سامانه دنبال می‌شد.
هدف اصلی بکارگیری سامانه هوشمند سوخت این بود که این سامانه می‌توانست به عنوان ابزاری جهت اعمال سیاست‌های دولت برای کنترل مصرف فرآورده‌های نفتی به‌ویژه بنزین مورد استفاده قرار گیرد. رشد بی‌رویه مصرف بنزین در اوایل دهه 80، مسئولین کشور را بر آن داشت که در یک اقدام اساسی، جلوی افزایش بیشتر مصرف این فرآورده را بگیرند. روند مصرف بنزین کشور در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که اجرای سهمیه‌بندی بنزین به کمک سامانه هوشمند سوخت در کاهش مصرف این فرآورده نقش قابل توجهی داشته است؛ در حالی که این رقم برای سال 94، حدود 71 میلیون لیتر بود. با توجه به اینکه اصلاح الگوی مصرف و افزایش بهره‌وری انرژی در راستای اقتصاد مقاومتی است.
هدف دیگری که سامانه هوشمند سوخت بر پایه آن بنا شد، شفافیت اطلاعات مربوط به مصرف سوخت و میزان حمل‌ونقل خودروها بود. به طور کلی، شفافیت اطلاعات که یکی از موضوعات مطرح در سطح جهان است، یکی از موانع اصلی بروز فساد در جامعه است و نبود آن، معضلات بسیاری را در پی خواهد داشت. معضلاتی همچون قاچاق، فساد مالی، ایجاد رانت و امثال آن. به گواهی مسئولین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق بنزین از زمان اجرای سهمیه‌بندی، کاهش چشم‌گیری داشته است. بنابراین سامانه هوشمند سوخت در تحقق این هدف نیز موفق بوده است.
اما در چند ماه اخیر، دو عامل باعث شده است که این سامانه هوشمند کارایی خود را از دست بدهد. نخست آنکه سهمیه‌بندی بنزین از خردادماه 94 لغو شد. با پایان یافتن مهلت استفاده از سهمیه باقی‌مانده در کارت سوخت خودروها، از آبان‌ماه 94، بنزین رسماً به صورت تک‌نرخی و به قیمت لیتری 1000 تومان عرضه شده است. عامل دوم اینکه امکان سوخت‌گیری با استفاده از کارت سوخت جایگاه‌داران به همان قیمت 1000 تومان وجود دارد. این دو عامل باعث کاهش انگیزه مردم برای استفاده از کارت سوخت خود شده است؛ به‌گونه‌ای که در حال حاضر، کمتر کسی برای سوخت‌گیری از کارت سوخت بنزین خود استفاده می‌کند و اغلب مردم، استفاده از کارت سوخت جایگاه را ترجیح می‌دهند.
بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد انرژی، مراکز پژوهشی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بارها نسبت به خطر از بین رفتن کارت سوخت هشدار داده‌اند. در سوی مقابل با توجه به اینکه وجود این سامانه موجب افزایش نظارت وزارت نفت بر جایگاه‌های سوخت می‌شود، جایگاه‌داران تمایل چندانی به بقای آن ندارند. وزارت نفت دولت یازدهم که در ابتدای امر موافق حفظ این سامانه بود، در چرخشی 180 درجه، موضع خود را به نفع جایگاه‌داران تغییر داد.
بر این اساس، همه عوامل در جهت برچیده شدن این سامانه کنار هم قرار گرفت، تا اینکه در جلسه صبح روز سه‌شنبه هفته گذشته 24 فروردین‌ماه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تبصره 14 قانون بودجه سال 95، طرحی را به تصویب رساندند که به موجب آن، دولت موظف به حفظ کارت سوخت می‌شود. علاوه بر این، استفاده از کارت سوخت جایگاه‌داران و مصرف بیش از میزان متوسط مردم مشمول عوارض و پرداخت هزینه بیشتر خواهد شد. البته نمایندگان در جلسه عصر همان روز این طرح را به دلیل وجود برخی ابهامات، برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق قانون بودجه 95 ارجاع دادند.
با توجه به مزایای ارزشمند کارت سوخت، حفظ این سامانه هوشمند ضروری به نظر می‌رسد؛ اگرچه مصوبه اخیر مجلس ابهاماتی دارد، اما چارچوب اصلی آن، یعنی حفظ کارت سوخت به عنوان زیرساختی برای نظارت بیشتر و شفافیت اطلاعات و دریافت عوارض از پرمصرف‌ها کاملاً منطقی و در جهت منافع کشور است. همچنین با توجه به تأکید سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر اصلاح الگوی مصرف و افزایش بهره‌وری، تصویب این طرح در مجلس اقدامی در راستای شعار امسال خواهد بود. حال، باید دید که کمیسیون تلفیق از این آزمون سربلند بیرون خواهد آمد و طرح مذکور را تصویب خواهد کرد؟ یا با ردّ آن، زمینه مصرف بیشتر بنزین و افزایش فساد را فراهم خواهد نمود؟
انتهای پیام/
