در بودجه 94 به دولت اجازه داده شد تا سقف 35 میلیارد دلار استقراض خارجی انجام دهد. این موضوع در بودجه سال 95 نیز تکرار شد و در لایحه بودجه، دولت تقاضای استقراض خارجی تا مبلغ 50 میلیارد دلار را کرده است. همه اینها به اضافه مجوزهای استقراض خارجی است که در سال های قبل به دولت ها داده شده؛ ولی از آن استفاده نشد. مجموعا تا قبل از سال 94 مجوز استقراض خارجی بیش از 100 میلیارد دلار به دولت ها داده شده بود. اما دولت در سال 95 اجازه حدود 200 میلیارد استقراض را خواهد داشت. دلیل اصلی دولت برای این اقدام، کاهش شدید بودجه نفتی است که راه حل آن را در استقراض خارجی می بینند و با این استدلال که بدهی های خارجی کمی داریم؛ پس استقراض خارجی بلامانع است.
در این زمینه چند نکته وجود دارد:
الف. مسیری که در این دولت مدنظر قرار گرفته، دقیقا همان راهی است که یونان پیموده و به فلاکت اقتصادی دچار شده است. این استقراض هایی که انجام می شود علاوه بر بازپرداخت مبلغ اولیه، نرخ سود نیز به آن اضافه می شود که جمع این دو رقم، مبلغ زیادی است و برای نسل ها تعهد ایجاد می کند.
ب. عمده شرکت هایی که از این استقراض جهانی استفاده می کنند، دولتی هستند. تجربه چند ساله دولت نشان داده است که قدرت کسب درآمد بالایی ندارند؛ بنابراین قدرت بازپردخت اصل و سود این وام ها را نخواهند داشت و به همین جهت در سال های آینده باید در انتظار جریمه هایی برای تاخیر در بازپرداخت این وام ها بود که خسارت های ناشی از دیرکرد پرداخت روز به روز افزایش می یابد.
ج. تجربه تعاملات خارجی کشورهای کمتر توسعه یافته نشان می دهد، بدهی های خارجی از عوامل اصلی فشار سیاسی قدرت های جهان است. یعنی کشورهای وام دهنده برای تمدید بدهی کشور وام گیرنده، معمولا مطالبات سیاسی دارند و اگر این مطالبات تامین نشود یا کشوری نخواهد آن مطالبات را انجام دهد، این موضوع به مشکلات جدی تبدیل خواهد شد و نیز احتمال طرح دعوا در محاکم بین المللی علیه آن کشور وجود دارد.
د. از سوی دیگر در شرایطی به استقراض خارجی تاکید می شود که منابع هنگفت سرمایه ای در داخل معطل و بلا استفاده مانده است. شبکه بانکی که حدود 800 هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار دارد، آن را به بخش تولید اختصاص نمی دهد؛ دولت به جای اینکه نظام و شبکه بانکی را اصلاح کند، راه آسان تری را ترجیح داده و آن استقراض خارجی است که نتیجه آن بدهکارکردن کل مردم کشور است. به عنوان مثال در دو سفری که جناب رئیس جمهور به فرانسه و ایتالیا داشتند، حدود 50 میلیارد دلار قرارداد بسته شد؛ با فرض اینکه همه اینها استقراض خارجی باشد، یعنی هر ایرانی دو و نیم میلیون تومان بدهکار شده است بدون اینکه هیچ سودی برای توده مردم داشته باشد یا رفاه خاصی برای همه مردم فراهم شده باشد. البته برای کسانی که سفر خارجی می روند یا کسانی که بعدها خودروهای گران قیمت پژو را سوار می شوند، احتمالا رفاه ایجاد شده است؛ اما توده مردمی که بدهکار شدند چیزی به دست نیاوردند.
ذکر این نکته لازم است که در طول چند دهه اخیر همه کشورهایی که پیشرفت شان را به استقراض های خارجی گره زدند با بحران های سنگین مالی و اقتصادی مواجه شدند. یکی از مهم ترین مثال ها یونان است که با اقتصاد ورشکسته و ویران مواجه است. اینکه دولت یازدهم به جای تاکید بر منابع داخلی بر استقراض خارجی اصرار می ورزد از دو مسئله ناشی می شود؛ اولا، تمایلی برای اصلاح سیستم های داخلی و بانکی ندارد که نه تنها به تولید کمک نمی کند بلکه سیستم فساد خیز نیز است. ثانیا، دولت همچنان چشم امیدش به غربی هاست که اقتصاد کشورمان را توسعه دهد که این نگاه به غرب از یک مدل خودباختگی و بی اعتمادی به ظرفیت های دورنی ناشی می شود. به نظر می رسد اگر مجلس دهم هوشیار نباشد ممکن است ایران ظرف چندسال آینده به یونان دوم تبدیل شود.
انتهای پیام/
