به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس انجمن اسلامی کارکنان صنعت نفت اهواز در بیانیه ای رسمی به همراه گزارش جامعی درباره قراردادهای جدید صنعت نفت موسوم به IPC تدوین کرده است.
در این بیانیه آمده است:
با گرامی‌داشت آغاز سی و هشتمین بهار آزادی، انجمن اسلامی کارکنان صنعت نفت – اهواز پس از بررسی و ارزیابی قالب جدید قراردادهای نفتی که اخیراً مصوب و ابلاغ شده؛ با دیدگاه صرفاً کارشناسی و بدون توجه به مباحث سیاسی و نگرش‌های حزبی و جناحی، پرسش‌ها و ابهاماتی را پیرامون این مصوبه مطرح نموده و از عموم صاحب نظران و به ویژه تدوین‌کنندگان متن این مصوبه، انتظار دارد که این پرسش‌ها و ابهامات را مورد عنایت قرار دهند. انتظار می‌رود عزیزانی که قصد پاسخ‌دهی یا نقد این بیانیه را دارند نیز بدون وارد شدن به حوزه مباحث سیاسی و جناحی اظهار نظر فرمایند. کمیته فنی انجمن اسلامی کارکنان صنعت نفت - اهواز ضمن استقبال از این نظرات آماده ارائه توضیحات بیشتر و مناظره‌های تخصصی نیز می‌باشد.
مقدمتاً یادآوری می‌نماید که با دستور وزیر محترم نفت از شهریورماه 1392 کارگروهی تشکیل شده تا با استفاده از تجربیات قبلی انعقاد قرارداد با شرکت‌های نفتی خارجی (مدل‌های رایج در دهه‌های هفتاد و هشتاد شمسی) و ضرورت‌های زمانیِ کشور (به لحاظ سیاسی – اقتصادی)، نسبت به تعریف و تدوین شیوه‌ای نوین با قید جذابیت بیشتر، برای حضور گسترده شرکت‌های نفتی بین‌المللی در برنامه‌های توسعه مخازن هیدروکربوری ایران، اقدام نماید. پس از جلسات متعدد نهایتاً متن آماده شده توسط این کارگروه در تاریخ 8/7/1394 به تصویب هیأت محترم دولت رسید و در تاریخ 11/8/1394 توسط معاون‌اول محترم رئیس‌جمهور به وزارتخانه‌های دارایی و نفت ابلاغ شد.
مطابق مندرجات نامه وزیر محترم نفت در تاریخ 26/6/1394 به معاون اول محترم رئیس‌جمهور، توسط کارگروهی متشکل از دکتر نیلی مشاور محترم رئیس‌جمهور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاون حقوقی رئیس‌جمهوری این شیوه قراردادی مورد بررسی و نهایتاً تأیید قرار گرفته است.
ضمن تشکر از احساس مسؤولیت و تمام مساعی بکار گرفته شده در همه سطوح کارشناسی و مدیریتی در تنظیم و تدوین و رفع اشکال و ارائه آن به هیأت محترم دولت، جا دارد به لحاظ اثری که اجرای این مصوبه می‌تواند بر درآمد دولت‌های آینده و ملت بزرگوار ایران که صاحبان اصلی این انفال و اموال عمومی هستند و از نظر فراگیری وسیعی که این نوع قراردادها به لحاظ (تنوع قراردادی – سه‌گانه- و مخازن نفت و حتی گاز و میعانات گازی ناشی از فرآیند استخراج نفت) در کشور داشته و استقبالی که آن کارگروه محترم از نقدها و سؤالات مختلف پیرامون این موضوع - در سطوح رسانه‌ای و دانشگاهی و کمیسیون محترم انرژی مجلس توسط اشخاص حقیقی و حقوقی – تاکنون به عمل آورده و با درک شرایط و تعهدات به نظام اسلامی در درجه اول و آشنایی در حد تخصص و تجربه‌ای که این انجمن در سالیان پس از انقلاب اسلامی در این امور دارد؛ به طرح سؤالات و ابهامات و پیشنهادهایی در این زمینه در بیانیه حاضر پرداخته شود؛ تا احیاناً به غنی‌تر شدن متن این الگوی قراردادی کمک نماید.
قطعاً اگر پاسخ این سؤالات و ابهامات به راحتی می‌توانست از متن مصوبه دریافت شود؛ هرگز به صدور چنین بیانیه‌ای اقدام نمی‌شد. امید است که تدوین‌کنندگان این الگوی قراردادی که قاعدتاً اطلاعات عمیق‌تر و بیشتری نسبت به موضوع دارند؛ اگر احتمالاً چیزی از نگاه آن محترمین مخفی مانده؛ با توجه به تأثیرات پیش‌گفته این قراردادها در معیشت حال و آینده مردم ایران، کمکی در این زمینه توسط این انجمن صورت پذیرد. سؤالات پیوست (46 سؤال و ابهام در پنج محور: کلیات، مخزنی، قراردادی، حقوقی و مالی) در مورد وضعیت کلی و مواد یازده‌گانه این مصوبه مطرح شده‌اند. نمونه‌ای از آن سؤالات وابهامات به شرح زیر می‌باشد:
گفته می‌شود که این قرارداد کاملاً ایرانی بوده و در جایی پیاده نشده است. همچنین بیان شده که این الگو طی سالیان آینده تنها قالب برای انعقاد قراردادهای نفتی خواهد بود. با عنایت به این دو گزاره و با توجه به عدم وجود ویژگی تکامل پذیری در مصوبه، آیا بهتر نیست این الگوی قراردادی ابتداً در مقیاسی محدود آزموده شود؟
آیا با تجربه‌اندوزی و ارزیابی بازخوردهای بدست آمده از هر قرارداد؛ نسل تکمیل‌تر و بهتری از قرارداد برای موارد بعدی بدست نمی‌آید؟ به عبارت دیگر آیا می‌توان توسعه تمام مخازن نفتی و گازی حال و آینده کشور، با ویژگی‌ها و موقعیت‌های گوناگون را در یک قالب ثابت ولی فاقد مزیت تکامل‌پذیری، تحت عنوان IPC به قرارداد برد؟
با توجه به اینکه در چندین مخزن و میدان قهوهای طرح‌های تزریق گاز اجرا شده؛ آیا قاعدتاً پرداخت Fee به پیمانکار این نوع قراردادها نباید براساس ارائه برنامه IOR/EOR اضافه‌تر از آنچه اکنون به عنوان تولید ثانویه از مخزن استخراج می‌شود، باشد (و نه خط Base Line) ؟
آیا تنظیم‌کنندگان الگوی قراردادی توجه دارند که تعریف Base Line برای دوره طولانی‌مدت در مخازن قهوهای تحت تزریق گاز و تحت فعالیت‌های تکمیلی (تعمیر، اسیدکاری، تغییر لایه تولیدی) یکی از مشکل‌ترین کارها در حد محال می‌باشد؟ زیرا Base Line هیچگاه عملاً نمی‌تواند تجربه شود. ( مالک مخزن با اقدامات پیشگیرانه توسعه‌ای مصراً تلاش می‌کند که این شرایط به تعویق بیفتد).
بر اساس ماده 7 و بند 4 ماده 1 و بند الف ماده 11 که بهره‌برداری از مخزن بر عهده شرکت‌های (ایرانی یا خارجی) سپرده شده؛ بر مبنای کدام مجوز مجلس صورت می‌گیرد؟ این امر بدون سابقه در تاریخ صد ساله نفت در کشور با چه مجوزی در الگوی قراردادی IPC آورده شده و به تصویب هیأت محترم دولت رسیده است؟
یادآوری می‌نماید که اقدام مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت در سال 1391، برای واگذاری واحدهای بهره‌برداری تفکیک نفت و گاز به بخش خصوصی، به علت عدم تطابق با سیاست‌های ابلاغی اصل 44 عقیم ماند.
آیا پیمانکار در عملیات توسعه و تولید برای انتقال محصولاتش به پالایشگاه‌ها و پایانه‌های بارگیری جزیره خارک از ظرفیت تأسیسات موجود شبکه داخلی و صادراتی انتقال نفت استفاده می‌کند یا برای انتقال محصولاتش شبکه مستقلی احداث خواهد کرد؟ اگر از تأسیسات موجود استفاده نکرده و برای محصولات خودش تأسیسات مستقل احداث نماید؛ آیا زمینه‌سازی هزینه مجدد برای این امر توجیه اقتصادی دارد؟ و اگر از شبکه موجود استفاده می‌کند آیا نباید ارزش تأسیسات موجود در مبلغ کلی پروژه‌های مخازن سبز و قهوهای تأثیر داشته باشد؟
با توجه به اینکه مالکیت مخازن نفت و گاز در انحصار وزارت نفت (به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی که منتخب ملت است) بوده و شرکت ملی نفت ایران تنها یک شرکت عامل بوده (نه مالک مخزن)؛ چرا این قراردادها براساس مالکیت شرکت ملی نفت ایران قرار است تنظیم شود؟ تفویض مالکیت از دولت جمهوری اسلامی به شرکت ملی نفت ایران کی؟ و کجا ؟ صورت گرفته است؟
در پایان امید است به عنایات ویژه الهی آنچه که به صلاح و صرفه ملت قهرمان ایران و نظام مقدس اسلامی می‌باشد؛ در سرانجام این مباحثات حاصل شده و مایه مباهات همه آزاداندیشان و دلسوزان باشد.
گزارش انجمن اسلامی کارکنان صنعت نفت اهواز در خصوص قراردادهای جدید را در فایل زیر مشاهده می کنید.
انتهای پیام/
