به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس؛ حسین خسرو نژاد، کارشناس بازار سرمایه در گزارشی نوشت: اعلام سود عجیب یکی از شرکت های بورسی در هفته گذشته، توجه بسیاری از فعالان اقتصادی کشور را به خود معطوف کرد.
شرکتی که در چند سال گذشته با مشکل مالی نظیر عدم توانایی بازپرداخت تسهیلات بانکی دریافتی و عدم پرداخت سود سال های گذشته سهامداران مواجه بود، پس از رشد 100 درصدی قیمت سهام و بسته شدن نماد شرکت، با اعلام پیش بینی افزایش سود 3000 میلیارد ریالی در بودجه ، آن هم تنها در 2 ماهه پایانی سال از محل انعقاد قرارداد صندوق‌های فروشگاهی همه فعالان بازار سهام را شگفت زده کرد.
مستندات قانونی الزام استفاده از صندوق‌های فروشگاهی که موضوع اصلی قرارداد مذکور است، عبارتند از: ماده 121 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، دستورالعمل‌های ماده 169 و 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده، همچنین دستورالعمل صدور دستورالعمل و قالب استاندارد صدور صورت‌حساب فروش کالاها و ارائه خدمات و آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده 71 قانون نظام صنفی (استفاده از صندوق مکانیزه فروش و دستگاه توزین دیجیتالی توسط افراد صنفی) قوانین فوق از سال 1381 با پیگیری مجلس شورای اسلامی و وزارت صنعت و معدن، با برگزاری جلسات متعدد نمایندگان این وزارت و تولید کنندگان برتر این صنعت تا سال 1388 ادامه داشت.
هفت سال جلسات متمادی و تبادل اطلاعات با حضور مدیرعاملان و کارشناسان فنی تولید کنندگان پوزهای فروشگاهی ،منجر به نظام سهمیه بندی تولید بر مبنای رتبه بندی و توانایی شرکت های فعال این حوزه نظیر ایران مرقام، ماد ایران و ...، شد که البته این امر هیچ گاه به طور کامل میسر نشد.
طی دو سال اخیر، با کاهش قیمت نفت و لزوم اجرای سخت گیرانه تر نظام مالیاتی در کشور، بار دیگر ضرورت استفاده از صندوق‌های فروشگاهی مطرح شد تا اینکه در حدود دو هفته پیش با افشاء مفاد قرارداد های یک شرکت بورسی فعال در تولید انواع کنتور به درخواست سازمان بورس، مشخص شد که اجرا و مسئولیت این طرح قدیمی از طرف اتاق اصناف ایران به یک شرکت داخلی واگذار شده است.
این اقدام از این حیث جالب توجه است که پروژه ای سه ساله، با تولید یک میلیون و هفتصد هزار دستگاه پوز فروشگاهی با قیمتی در حدود 2 تا 3 میلیون تومان (4 تا 5 هزار میلیارد تومان ارزش کل پروژه) برای هر دستگاه و سال ها ارائه خدمات فنی پس از فروش که حتی شرکت های بزرگ و مطرح جهانی نظیر SHARP نیز به منظور انجام آن نیاز به ماه ها بررسی دارد، به شرکتی داخلی محول شد.
این شرکت تازه تاسیس که با سرمایه یک میلیون تومانی در زمینه تولید و ارایه تجهیزات الکترونیکی در اواخر مرداد ماه امسال به ثبت شرکت ها رسیده قرارداد مشارکت خود را با شرکت بورسی فعال در حوزه تولید کنتور در تاریخ 26/06/1394 یعنی دقیقاً یک ماه بعد از ثبت شرکت ها منعقد کرده است .
حال این سوال در ذهن بوجود می آید که این قرارداد بر چه مبنایی با یک شرکت داخلی منعقد شده است، مگر نه اینکه اتاق اصناف ایران موسسه ای تحت نظر وزارت صنعت و معدن می باشد و کلیه قرارداد های بزرگ (بیش از 200 میلیون ریال) ادارات دولتی می بایست از طریق برگزاری مناقصه منعقد شود؟
آیا اسنادی مرتبط با به برگزاری این مناقصه وجود دارد که شائبه ی تخلف صریح از قانون را برطرف نماید و یا اگر مناقصه ای برگزار نشده است با استناد به کدام بند از "ماده 29 عدم الزام به برگزاری مناقصه" بوده است؟
و سوال دیگر اینکه با یک فرض خوشبینانه و در صورت برگزاری مناقصه، ناظران آن چگونه صلاحیت شرکت مزبور را بدون هیچ گونه سابقه مرتبط، عدم بهره مندی از مدیران با تجربه و ذی صلاح و تنها با یک میلیون تومان سرمایه تایید نموده اند ؟
به راستی بر اساس مفاد این قرارداد، چند درصد از این پروژه ی چند هزار میلیاردی سهم این شرکت داخلی خواهد شد ؟ آیا این امکان ، برای سایر شرکت های یکصد هزار تومانی و تازه تأسیس دیگری نیز وجود دارد تا در مناقصات و یا فعالیت وزارت صنعت و اتاق اصناف شرکت نمایند؟
به نظر می رسد که ابهامات موجود در زمینه فعالیت های این شرکت، به همین جا ختم نخواهد شد، چرا که بعد از انعقاد قرارداد اتاق اصناف و شرکت مذکور، می بایست شرکت تولید کننده منعطف و هماهنگ با سیاست های کلان دو مجموعه قبلی انتخاب می شد.
این شرکت ، طی نامه ای در تاریخ 09/07/1394 در سامانه کدال اعلام نموده است که، « قرارداد همکاری با شرکت هوشمند باران در تاریخ 26/06/1394 در خصوص تولید، تأمین، بازاریابی و فروش صندوق های فروشگاهی، منعقد شده است » حال در صورتی که این قرارداد منعقد شده باشد، آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار و برگزاری مناقصه شرکت مذکور در تاریخ 02/10/1394 در روزنامه رسالت به چه معنا خواهد بود و چگونه می توان آنرا تفسیر نمود ؟
ممکن است برخی ادعا کنند که آگهی شناسایی پیمانکار همان مناقصه محدود خواهد بود اما متأسفانه باید ادعا کرد که مناقصه جز با درج کامل مشخصات دستگاه یا تشریح فنی و کامل خدمات امکان نخواهد بود . به منظور آگاهی بیشتر، می توان شرایط 23 گانه مناقصات این نوع دستگاه ها را مطالعه کرد.
به گزارش فارس مطابق با مستندات موجود در سامانه کدال ، شرکت کنتور سازی ایران در صورت های مالی ارائه شده به بورس ، بهای تمام شده هر دستگاه را، یک میلیون و پانصد هزار تومان و فروش آنها را سه میلیون و صد هزار تومان با حاشیه سودی بیش از 50 درصدی پیش بینی کرده است . جالب اینکه شرکت های فعال در این صنعت همواره حاشیه سودی 10 تا 15 درصدی را عادلانه و حتی مناسب ارزیابی می کنند.
به گزارش فارس طرح این پرسش نیز خالی از لطف نخواهد بود که خدمات پس از فروش دستگاه هایی آن هم در شرایطی که مصرف کنندگان آن ها کوچکترین تخصصی در آنها ندارند، به کجا خواهد انجامید؟
آیا مواردی نظیر عملکرد اتاق اصناف ایران در انعقاد قرارداد با شرکت تازه تأسیس داخلی، یا شائبه مناقصه برگزار شده توسط این شرکت، سود پیش بینی شده شرکت بورسی تامین کننده این صندوق ها ، خرید سهام شرکت توسط گروهی خاص و غیره، همگی تصادفی می باشند؟
انتهای پیام/ب
