به گزارش خبرنگار دفتر منطقه‌ای خبرگزاری فارس در آمریکای لاتین به نقل از «تله‌سور»، مجلس ملی ونزوئلا روز گذشته به علت به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان حاضر، جلسه خود را لغو و تمامی فعالیت‌هایش را به حالت تعلیق درآورد؛ این عدم حضور نمایندگان ونزوئلایی در مجلس این کشور پس از آن صورت گرفت که دادگاه عالی ونزوئلا اعلام کرد: تمامی تصمیمات مجلس ملی این کشور باطل هستند.
«هنری راموس آلوپ» رئیس مجلس ملی ونزوئلا در این رابطه عنوان کرد: جلسه مجلس ملی را لغو کردم زیرا تعداد نمایندگان حاضر به حد نصاب لازم نرسید؛ بنا بود این جلسه در ساعت 10 صبح آغاز شود اما نه تنها نمایندگان طرفدار دولت بلکه نمایندگان اپوزیسیون نیز در زمان مقرر در مجلس حاضر نشدند.
دادگاه عالی ونزوئلا روز دوشنبه تمامی فعالیت‌ها و تصمیم‌گیری‌های مجلس ملی این کشور را باطل اعلام کرد؛ دادگاه عالی این تصمیم را پس از آن اتخاذ کرد که 3 نماینده متهم به تخلف انتخاباتی در جریان انتخابات مجلس که به دستور این دادگاه اجازه حضور در محل مجلس را نداشتند، با حضور در مجلس ونزوئلا به عنوان نماینده سوگند یاد کرده بودند.
در این جلسه لغو شده، نمایندگان حزب حاکم تصمیم داشتند فرمان اقتصادی ویژه‌ای را به مجلس ملی ونزوئلا ارائه دهند؛ این در حالی است که نمایندگان اپوزیسیون در همین جلسه درصدد تصویب قانون عفو ملی بودند تا بدین طریق بتوانند هم‌کیشان زندانی خود نظیر «لئوپولدو لوپز» یکی از سران راست‌گرایان را آزاد کنند.
پس از لغو جلسه روز گذشته مجلس ملی ونزوئلا، نمایندگان طرفدار حزب حاکم با حضور در یک کنفرانس مطبوعاتی شواهد جدیدی را ارائه دادند که از بروز تخلفات انتخاباتی گسترده در استان «آمازون» در جریان انتخابات مجلس این کشور در 6 دسامبر (15 آذر) خبر می‌داد.
طی این کنفرانس مطبوعاتی «هکتور رودریگز» یکی از نمایندگان حزب حاکم ویدئویی را به نمایش گذاشت که در آن کاندیداهای اپوزیسیون با پرداخت رشوه به رأی‌دهندگان از آنان می‌خواستند که به کاندیداهای اپوزیسیون رأی دهند.
«رودریگز» در این رابطه عنوان کرد: در پرونده تخلفات انتخاباتی استان «آمازون»، «ویکتوریا فرانچی» دبیرکل دولت در این استان و «لیبوریو گوآرویا» فرماندار استان «آمازون» نیز دست داشته‌اند و به اتهام خرید رأی مورد پیگرد قانونی قرار دارند؛ مجموع این اتفاقات نتایج انتخابات مجلس در این استان جنوبی را از اعتبار ساقط کرده است.
وی افزود: نمایندگان اپوزیسیون ونزوئلا درصدد قانونی جلوه دادن یک تخلف انتخاباتی هستند که این هرگز ممکن نخواهد بود؛ این نمایندگان مجبور هستند که به تصمیمات دادگاه عالی ونزوئلا احترام بگذارند زیرا در غیر این صورت، قوه قضاییه کشور را به رسمیت نشناخته‌اند؛ البته رفتار تاریخی اپوزیسیون ونزوئلا همواره به همین صورت بوده است.
از سوی دیگر اپوزیسیون ونزوئلا علی‌رغم رأی دادگاه این کشور اصرار به حضور نمایندگان متهم به تخلف انتخاباتی در مجلس این کشور دارد و می‌خواهد با حضور 112 نماینده خود، اکثریت دو سومی اپوزیسیون در مجلس ملی ونزوئلا را حفظ کند.
اپوزیسیون ونزوئلا در انتخابات مجلس این کشور موفق شد 112 کرسی از 167 کرسی این مجلس را از آن خود کند اما پس از صدور رأی دادگاه مبنی بر ممانعت از حضور نمایندگان متخلف استان «آمازون» در این مجلس، اپوزیسیون صاحب 109 کرسی شد و اکثریت دو سومی خود را از دست داد.
انتهای پیام/
