به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس بررسی کارشناسان و متخصصان امر در قراردادهای جدید صنعت نفت نشان می دهد که این قراردادها نمی تواند موجب جذب سرمایه در صنعت نفت شود و آنچه که به عنوان جذب سرمایه از آن یاد می شود در واقع وامی است که به پشتوانه قرارداد شرکت های خارجی برای حضور طولانی مدت در ایران منعقد کرده‌اند و با کمی درایت می‌توان توسط بانک‌های داخلی و یا فروش اوراق قرضه منابع مالی مورد نیاز طرح های نفتی را تامین کرد.
بر اساس این گزارش آنچه که از متن اصلی قراردادهای صنعت نفت استنتاج می شود حضور طولانی مدت و بدون فایده شرکتهای خارجی است که بیشتر به جای کمک به توسعه صنعت نفت ایران به دنبال افزایش منافع خویش و پیگیری سیاست‌های خویش در سرزمین اصلی ایران به بهانه توسعه میادین مستقل نفتی هستند.
در بند ث ماده 3 کلیات قراردادهای نفتی مصوبه هیأت وزیران « پذیرش دستمزد متناسب با شرایط و تولید اضافی ناشی از هر طرح برای ایجاد انگیزه در طرف دوم قرارداد...» عملا مشوق تولید غیر صیانتی است.
اما در بند ب ماده 6 مصوبه هیأت وزیران در خصوص امتیاز تشویقی تحت عنوان« Fee Per Barrel » (دستمزد) نیز مشوق تولید غیرصیانتی توسط شرکتهای خارجی طرف دوم قرارداد خواهد بود.
از آنجا که مخازن کشور به گونه ایست که در سالهای اولیه بهره برداری بیشترین شتاب را در دادن محصول دارد بالطبع شرکت خارجی از این فرصت و اهداف خویش به هیچ عنوان در عمل نخواهد گذشت و به دنبال بالا بردن سود خود از افزایش تولید نفت یا گاز از میادین مستقل خواهد بود و در عمل تولید صیانتی از میادین نفتی و گازی هرگز اتفاق نخواهد افتاد.
انتهای پیام/
