به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، سازمان عفو بین بین‌الملل (AI) اعلام کرد اخیراً به مدارکی مبنی بر اقدام مقامات استرالیا در دادن رشوه به قاچاقچیان انسان دست یافته است.
این سازمان در گزارش اخیر خود که روز چهارشنبه منتشر شد از سیاست جدید دولت استرالیا در جلوگیری از ورود قایق‌های حامل مهاجران غیرقانونی به مرزهای آبی این کشور پرده‌برداری کرده است.
به نوشته دویچه وله، عفو بین‌الملل در این سند 38 صفحه‌ای به رخدادی اشاره می‌کند که در ماه مِه 2015 (اردیبهشت 94) اتفاق افتاده است. در آن تاریخ، قایقی که با 65 سرنشین از بنگلادش، سریلانکا و میانمار عازم نیوزیلند بود توسط استرالیا مجبور به بازگشت می‌شود.
مدارکی که توسط سازمان مذکور از طریق مصاحبه با سرنشینان قایق و همچنین تحقیق از پلیس اندونزی جمع‌آوری شده است، از پرداخت مبلغی حدود 32 هزار دلار به قاچاقچیان انسان از سوی مقامات امنیتی استرالیا حکایت دارد. استرالیا در ازای پرداخت این مبلغ از قاچاقچیان خواسته بود که پناهجویان را به جای نیوزیلند به اندونزی ببرد.
سازمان عفو بین‌الملل همچنین دولت استرالیا را درخصوص اقداماتی از قبیل بکارگیری روش‌های غیرقانونی در مسائل مربوط به مهاجران و سوء رفتار با زنان و کودکان پناهجو در مراکز ویژه بازپروری مورد انتقاد قرار داد.
در ماه ژوئن سال جاری میلادی نیز چنین اتهاماتی از سوی کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان (UNHCR) خطاب به مقامات استرالیا مطرح شده بود، که البته سکوت «تونی ابوت»، نخست‌وزیر وقت این کشور، در پاسخگویی به این اتهام دور از انتظار نبود.
انتهای پیام/ق
