جدال بر سر واگذاری آلومینیوم المهدی، از واقعیت تا شایعه

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس، برخی معتقدند که در جریان برگزاری مزایده اموال مجتمع آلومینوم المهدی و طرح هرمزال آن در حد و اندازه‌ای کمتر از آنچه باید باشد، ارزشگذاری شده است.

در مقابل برخی دیگر نیز معقدند این واگذاری از اساس مخدوش بوده و باید ابطال و مجدد روی میز فروش گذاشته شود، چرا که پس از واگذاری شرکت مجموعه ای از دارایی های جدید در آن کشف شده که قیمت گذاری نشده است.

در این میان عده ای نیز وجود انحصار در این واگذاری و یا حتی برخورداری از رانت های ویژه از سو خریدار را دلیل حیف و میل شدن اموال در واگذاری بلوک کنترلی سهام شرکت آلومینوم المهدی می‌دانند.

برای بررسی صحت و سقم ماجرای واگذاری سهام مجتمع آلومینوم المهدی و طرح هرمزال به یکسال قبل باز می گردیم، آنجایی که سازمان خصوصی سازی با انتشار نخستین آگهی عرضه از قصد خود برای فروش این شرکت در فهرست واگذاری های صدر اصل چهل و چهار قانون اساسی خبر داد .

سازمان خصوصی ابتدا در خرداد ماه 93 با انتشار آگهی عرضه از قصد خود برای واگذاری بلوک 77.22 درصدی سهام مجتمع آلومینیوم المهدی و 100 درصدی سهام طرح هرمزال خبر می‌دهد.

مطابق با آگهی نخست سازمان خصوصی سازی مجموع سهام قابل واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی با احتساب 5 درصد سهام ترجیحی تعداد یک میلیارد و 252 میلیون و 153 هزار و 209 سهم معادل 77.22 درصد از کل سهام است. سرمایه این شرکت مبلغ 162 میلیارد و 151 میلیون و 300 هزار تومان است .

ارزش پایه هر سهم شرکت آلومینیوم المهدی 1951 ریال و ارزش کل پایه دارایی قابل واگذاری اندکی بیش از  244 میلیارد و 295 میلیون تومان عنوان می شود. این عدد را به خاطر داشته باشید، زیرا در آگهی دوم عرضه با آن دوباره سر وکار داریم.

فروش سهام آلومینیوم المهدی نیز باشرایط  15 درصد پیش پرداخت نقدی و مدت اقساط 7 ساله و حداکثر مهلت پرداخت ثمن نقدی 20 روز کاری عنوان می شود. این میزان سهم به وکالت از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران روی میز فروش می رود .

در مورد طرح هرمزال نیز که متعلق به شرکت آلومینیوم المهدی است با همان شرایط عرضه برای این شرکت،  تعداد 14 هزار و 115 میلیارد سهم به صورت بلوکی به قیمت پایه 1411 میلیارد و 500 میلیون تومان روی میز فروش گذاشته می‌شود.

به این ترتیب مجموع قیمت پایه این دو دارایی در این دور از واگذاری که به طور مزایده برگزار می شود، بطور یکجا بیش از یک هزار و 655 میلیارد و 795 میلیون تومان اعلام می شود که برای هیچ مشتری در ابتدا جذاب نیست.

برای دیدن آگهی نوبت اول سازمان خصوصی سازی از اینجا وارد شوید

در آگهی نخست این واگذاری آمده که در مجتمع آلومینیوم المهدی  سند مالکیت زمین کارخانه بنام شرکت آلومینیوم ایران ( ایرالکو) است. زمین مذکور از تاریخ 01/01/1374 به مدت 30 سال به صورت اجاره به شرکت واگذار شد و به موجب توافقنامه شماره 9198/ت مورخ 24/07/1378 فی مابین شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) و شرکت آلومینیوم المهدی ( که به تصویب وزارت معادن و فلزات وقت رسید) مقرر شد تا مالکیت زمین به نام شرکت آلومینیوم المهدی انتقال یابد در این رابطه وکالت‌نامه بلاعزل مورخ 13/08/1387 از طرف شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) صادر شد. معهذا، سند مالکیت زمین جهت اخذ وام در رهن بانک ها می باشد. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) متعهد به انجام توافق فوق الذکر می باشد.

در ادامه این آگهی آمده است که : زمین های اوقافی شرکت واقع در گلشهر شمالی بندرعباس جهت احداث منازل مسکونی پرسنل بصورت اجاره 99 ساله در اختیار شرکت قرار گرفته که  با توجه به اوقافی بودن زمین ، عرصه آن توسط کارشناس ارزیابی نگردیده لیکن  ارزش اعیانی‌های آن ( 18 واحد آپارتمان ) در قیمت پایه سهام شرکت منظور شده است .

سوء تفاهم در آخرین واگذاری سال

با توجه به ارتباط فعالیت طرح آلومینیوم هرمزال با شرکت آلومینیوم المهدی، خریدار سهام شرکت مذکور مکلف به خرید طرح آلومینیوم هرمزال نیز خواهد بود و متقاضیان باید پیشنهادات قیمتی را به تفکیک نسبت به کل سهام شرکت و طرح مربوطه به صورت همزمان ارائه نمایند. ملاک تعیین برنده، بالاترین مجموع دو قیمت پیشنهادی می باشد و تا مادامی که تضامین توسط خریدار جایگزین نشود هزینه های تمدید تضامین، با اعلام شرکت مادر تخصصی، به عهده خریدار است.

نکته ای که در این زمینه نباید فراموش کرد احتساب رقم بدهی حدود 780 میلیارد تومانی طرح هرمزال تحت عنوان بدهی طرح سرمایه گذاری به بانک عامل بود که در رقم برآوردی قیمت پایه این سهم در آگهی نخست عرضه گنجانده شده بود، اما در آگهی دوم اثری از این رقم وجود ندارد.

دلیل آن هم ایرادی است که ایمیدرو ازاین بابت به نحوه این واگذاری وارد می داند و معتقد است اگر این بدهی به حساب دولت از خریدار گرفته شود، دیگر بهانه‌ای برای اعاده حقوق ایمیدرو  از این محل وجود ندارد.

بنابراین رقم بدهی سرمایه گذاری هرمزال در آگهی دوم کسر و با اضافه شدن یک شرط اختصاصی به شرایط واگذاری عنوان می شود که «به منظور پرداخت اقساط فاینانس طرح هرمزال توسط شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، خریدار مکلف است هر ماه به میزان 2000 تن شمش آلومینیوم به مدت 7 سال به شرکت ایمیدرو و یا اشخاصی که از سوی شرکت مادر تخصصی یاد شده معرفی می شوند، تحویل نماید.»

نگاهی به آگهی دوم سازمان خصوصی سازی در اسفندماه سال 1393به خوبی این موضوع را نشان می دهد. دراین نوبت نیز شرایط عرضه همچون نوبت قبلی اما با ارقامی متفاوت نسبت به آگهی عرضه قبل ابرای ارزش پایه دارایی قابل عرضه اعلام می شود.

برای دیدن آگهی نوبت دوم سازمان خصوصی سازی از اینجا وارد شوید

بر  اساس این گزارش بلوک 77.22 درصدی سهام شرکت مجتمع آلومینیوم المهدی به ارزش 290 میلیارد و 749 میلون تومان و به ارزش هرسهم 2322 ریال روی میز مزایده گذاشته می شود.

بلوک 100 درصدیسهام طرح هرمزال این مجتمع نیز به قیمت 593 میلیارد و 547 میلیون تومان برای مزایده آگهی می شود که در مجموع ارزش کل واگذاری در این نوبت از مزایده، اندکی بیش از 884 میلیارد و 296 میلیون تومان برای خریدار تمام می شود.

با نگاهی با این رقم و بررسی اختلاف آن با آگهی نوبت اول می توان به خوبی دریافت که رقم 780 میلیارد تومانی بدهی بانکی آلومینیوم هرمزال از بابت این طرح سرمایه گذاری، مشروط به پرداخت 2000 تن شمش آلومینیوم در مدت 7 سال به ایمیدرو حذف می شود.

بر همین اساس پس از انتشار آگهی نوبت دوم عرضه آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، در اوایل اسفند ماه 93 ، در هفته سوم  این ماه پاکت های مزایده بازگشایی و خریدار این دارایی آنرا به قیمت پایه خریداری می کند و شرکت فروآلیاژ گنو به مالکیت محمد علیمحمدی به عنوان برنده مزایده واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال اعلام می شود .

پس از این واگذاری موجی از انتقاد ها مبنی بر ارزان فروشی و رانت گسترده در فرایند قیمت گذاری و واگذاری و نیز برخی چالش های دیگر مطرح می شود بطوریکه با وصول برخی شکایت ها مجدد دارایی های شرکت آلومینیوم المهدی ارزیابی می شود. با ارزیابی مجدد دارایی ها مبلغ 346 میلیارد تومان بر رقم پایه دارایی قابل واگذاری اضافه می شود و این رقم را به بیش از 1100 میلیارد تومان افزایش می‌دهد.

بنار بر دستور العمل واگذاری های سازمان خصوصی سازی همواره یک بند احتیاطی در این مواقع مطرح می شود که چنانچه پس از واگذاری ،دارایی جدیدی در شرکت کشف شد و باید پس از کشف قیمت با دولت تسویه و چنانچه بدهی جدیدی در آن شناسایی شود، باید سازمان خصوصی این رقم را برای شرکت به نیابت از دولت تسویه کند.

آنچه در فرآیند واگذاری آلومینیوم المهدی رخ داده، اینکه برخی از دارایی ها به دلیل مخدوش بودن صورت های مالی  وعدم شفافیت از سوی هیات مدیره وقت این شرکت در فرآیند اولیه قیمت گذاری ها آورده نشده و اکنون با کشف آنها باید خریدار جدید آنرا با دولت تسویه کند.

از سوی دیگر سازمان خصوصی سازی طبق روال معمول بسته به ماهیت و کیفیت واگذاری اقدام به تخفیف ها و یا کمک هایی به شرط ریکاوری و اورهال خطوط تولید و اجرای پروژه های در دست اقدام می کند که در این رابطه تنفس یکساله برای آغاز پرداخت اقساط به خریدار ازاین دست کمک ها است.

شرط قانون برای واگذاری اموال دولتی

این نکته را نیز باید یادآور شد که سازمان خصوصی ساز در آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال فقط اموال و دارایی های ثابت آنرا فروخته و امتیاز بهره بردای از مواد اولیه آن و نیز شمش های تولیدی متعلق به ایمیدرو است.

به گزارش فارس نباید این نکته را فراموش کرد که شرکت آلومینیوم المهدی و ما بقی شرکت های تابعه ایمیدرو از ابتدای واگذاری ها در فهرست شرکت های اصل چهل و چهاری قرار داشته و از منظر قانون باید این شرکت ها واگذار شوند.

در سیاست های اصل 44 قانون اساسی در هیچ کجایی عنوان نشده که شرکت آلومینیوم المهدی یا طرح هرمزال آن قابل واگذاری نیست، در عین حال در ضمایم بودجه های سال های قبل همواره نام این شرکت در فهرست واگذاری‌ها به بخش خصوصی قرار داشته است.

این در حالی است که اصرار برای واگذاری یکجای این شرکت در کنار طرح هرمزال آن همچون طرح فولاد میانه در شرکت فولاد آذربایجان همواره در سال های قبل باعث به تعویق افتادن واگذاری آن و حتی شکستش بوده است. از منظر دیگر سازمان خصوصی سازی مکلف به پایان واگذاری ها تا سال 1393 است که از لحاظ زمانی فرصتی برای عرضه سهام دولتی باقی نمی گذارد، بنابر این آگهی عرضه مطابق با سیاست های واگذاری شرکت های صدر اصل 44 قانون اساسی در دستور کار قرار گرفته است.

شمول تخلف در اصل 44

در این زمینه ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که در فرایند ارزش گذاری همواره ارزش طرح و شرکت هر ساله با تغییر مواجه می‌شود. شرکت آلومینیوم المهدی به دلیل برخورداری از تکنولوژی قدیمی همواره با زیان مواجه بوده و تاکنون حدود 6 بار ارزشگذاری شده است، منتهی به دلیل آنکه پیش از این عرضه ای صورت نگرفته بود، با انتقاد و یا اعتراضی مواجه نشد که چرا واگذار شده و یا این که چرا اجازه عرضه سهام آن را نداده اند.

تبصره های 1تا 3 ماده 17 فرایند واگذاری بنگاه های دولتی در سیاست های اصل 44 قانون اساسی به صراحت اعلام می دارد که تخلف از احکام این ماده و یا ارائه اطلاعات ناقص یا نادرست یا کتمان اطلاعات مشمول حکم ماده (85) این قانون است.

همچنین اعضاء هیأت‌مدیره، مدیرعامل و سایر مدیران بنگاه هایی که اقدام به کتمان وقایع مالی یا انتشار گزارش‌ مالی غیرواقع، جهت پنهان نمودن وضعیت واقعی بنگاه نمایند متخلف محسوب و به مجازات رهای مقرر در مواد (72) و (75) این قانون محکوم خواهند شد و سازمان خصوصی‌سازی مکلف است خسارات ناشی از کتمان وقایع مالی و یا انتشار گزارش‌های مالی غیرواقع را با رأی مراجع ذی‌ربط به خریداران خسارت دیده پرداخت نماید.

بنابراین مطابق با قانون، مسئولیت تهیه صورت های مالی بر عهده هیات مدیره شرکت بوده  هر گونه پنهان کاری مشمول محاکمه افراد مذکور خواهد بود.

آنچه که از مجموع رخ دادهای بوجود آمده در فرآیند واگذای سهام شرکت آلومینیوم المهدی به دست می آید اینکه نحوه قیمت گذاری کارشناسان سازمان خصوصی سازی و نیز عملکرد هیات مدیره وقت شرکت آلومینوم المهدی در نحوه ارایه اطلاعات با مشکل مواجه بوده است.

اجازه از شریک در قانون نداریم

در مورد شریک عرب شرکت آلومینیوم المهدی( محمد مهدی التجار وابسته به شرکت آلومینیوم دوال دبی) که مالک کمتر از 30درصد سهام آن است و کسب اجازه از وی در زمان واگذاری باید گفت: به استناد قانون تجارت به جزء شرکت های با مسئولیت محدود در هیچ شرکتی اعم از سهامی عام و خاص نیازی به اجازه از شریک برای واگذاری دارایی دولت و واگذاری بلوکی و یا بورسی آن وجود ندارد.

در عین حال در سیاست های اصل 44 قانون اساسی نیز هیچ گاه عنوان نشده که برای واگذاری اموال و دارایی دولت باید از شریک یا شرکاء اجازه گرفت.

اما در مورد اینکه آیا واگذاری آلومینیوم المهدی می‌تواند به ایجاد انحصار بیانجامد یا نه باید باز هم به قوانین خصوصی سازی استناد کرد. جایی که برای موضوع انحصار و ذیل قانون رقابت راهکار رفع آنرا اعلام کرده است. کما اینکه برای مخابرات و دخانیات نیز خروج از فرایند انحصار را اشاره کرده است.

در مجموع باید گفت آنچه که در واگذاری سهام مجتمع آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال آن به عنوان یک دارایی متعلق به آن رخ داده؛  اشتباه  صورت گرفته در صورت های مالی است که نمی توان وجود برخی شیطنت های مدیریت وقت در زمان اعلام گزارش های مالی این شرکت برای قیمت گذاری را کتمان کرد.

راهکار آخر در باب همایون

راهکاری که در این زمینه وزارت اقتصاد بکار  گرفت تشکیل یک هیات 5 نفره کارشناسی برای ارزیابی دوباره این دارایی در حدود 2 ماه پیش بود که در نهایت این ارزیابی منتهی به قیمت گذاری بالغ بر 1100 میلیارد تومانی شد، اما در ادامه این ارزشگذاری به 1800 میلیارد تومان هم رسید.

با ارزشگذاری مجدد این دارایی با 20 درصد بالاتر از رقم برآوردی،  محمد علیمحمدی به عنوان خریدار این دارایی در هیات واگذاری حاضر به پذیرفتن دوباره این شرایط شده است آن هم در شرایطی که این دارایی یک بار ارزشگذاری ،آگهی و واگذار شده است.

اخبار دریافتی حاکی است صبح امروز هیات واگذاری با بررسی این پرونده ضمن استناد به یک بند احتیاطی در دستورالعمل واگذاری ها به این ماجرا فیصله می دهد و احتمالا علیمحمدی خریدار قطعی این معامله باقی می ماند.

این بند احتیاطی هم همانطور که گفته شد، چنانچه خریدار پس از واگذاری، دارایی جدیدی را کشف و یا معلوم شود که در جریان واگذاری ها پنهان شده باید به دولت بازگردد در مقابل چنانچه بدهی جدیدی در شرکت واگذار شده شناسایی گردد که در قبل از واگذاری افشاء نشده سازمان خصوصی سازی باید متعهد تسویه آن به نیابت از دولت گردد.

خریدار و شرکت را بشناسید

به گزارش فارس ، شرکت فروآلیاژ گنو (سهامی خاص) مالک یک درصد از سهام بانک تجارت است. ضمن اینکه علیمحمدی مالک شرکت معادن فاریاب از بزرگترین تولیدکنندگان سنگ کرومیت، فروکروم منگنز در خاورمیانه و ایران است. شرکت نوین آلیاژ سمنان که در زمینه تولید فروآلیاژهای کم کربن، متوسط کربن و پرکربن و انواع بوته‌های ریخته‌گری فعالیت می‌کند نیز متعلق به وی است.

براساس این گزارش ، شرکت آلومینیوم المهدی در تیر ماه 1369 با برآورد اولیه هزینه سرمایه‌ 1.5 میلیارد دلار و با هدف تولید 110 هزار تن آلومینیوم در سال، قابل افزایش به 330 هزار تن در‌ بندرعباس‌، تاسیس شد. تا پایان سال 1381 تعداد 120 دیگ ساخته و راه‌اندازی شد؛ به طوری که ظرفیت تولیدی مجتمع به 55 هزار تن در سال رسید.

تعداد 120 دیگ دوم فاز یک طی سال‌های 1382 تا 1384 ساخته و در اردیبهشت ماه سال 1384 مجتمع به ظرفیت اسمی پیش‌بینی شده فاز یک (110 هزار تن) دست یافت. در خرداد ماه سال 1385 عملیات اجرایی فاز دوم (هرمزال) با سرمایه‌گذاری اولیه 8 هزار میلیارد ریال (متشکل از 400 میلیون یورو ارزی و 200 میلیارد تومان ریالی) و با هدف راه‌اندازی 228 دیگ آغاز شد. با تلاش متخصصان داخلی و همکاری پیمانکار خارجی، طی مدت 40 ماه در مهر ماه 1388 فاز دوم راه‌اندازی شد.

هرمزال به دلیل تامین نشدن برق مورد نیاز تاکنون نتوانسته به ظرفیت کامل تولید خود دست پیدا کند. شرکت آلومینیوم المهدی هرمزال در حال حاضر بزرگترین تولیدکننده شمش خالص آلومینیوم در کشور محسوب می‌شود و ظرفیت تولید آن حدود 257 هزار تن در سال است.

گزارش از : رضا امامی

انتهای پیام /ب