به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پس از بالا گرفتن غوغای دکل حفاری فورچون که به دکل گمشده شهرت پیدا کرده است، آن هم 10 ماه پس از انتشار اخبار مربوط به این دکل در خبرگزاری فارس، رستم قاسمی وزیر سابق نفت در گفت‌وگو با فارس گفت:« وزارت نفت یک مجموعه حاکمیتی و کارفرمایی است و دکل‌های حفاری مربوط به شرکت‌های پیمانکاری است. شرکت تأسیسات دریایی که مالکیت عمده آن مربوط به بنیاد تعاون ناجا و صندوق بازنشستگی نفت است، به عنوان پیمانکار شرکت نفت و گاز پارس در پارس جنوبی فعالیت می‌کند. عملکرد شرکت‌های پیمانکاری که خود دارای شخصیت حقوقی مستقل، مدیر عامل، هیئت مدیره و مجمع عمومی هستند، به وزارت نفت ارتباطی نداشته است و در عین حال در آن زمان هیچ گزارشی درباره مشکلات این دکل یا وقوع تخلف در این پرونده به وزارت نفت ارسال نشده است، تا ما نسبت به آن عکس‌العمل نشان دهیم.»
وی همچنین تاکید کرد:« اگر کسی در جریان خرید این دکل یا موارد دیگر در شرکت تاسیسات دریایی یا دیگر شرکت‌های مربوطه تخلفی مرتکب شده باشد، باید از سوی دستگاه قضا قاطعانه و به سرعت مورد رسیدگی قرار بگیرد و مطالبه ما هم از دستگاه قضا همین است.»
بر اساس این گزارش، رکن‌الدین جوادی، مدیرعامل شرکت ملی نفت در دولت یازدهم در گفت‌وگو با روزنامه شرق در پاسخ به خبرنگار این روزنامه درباره آخرین وضعیت پرونده گفت:« الان در جریان ریز مواردش نیستم. این دکل توسط شرکت تأسیسات دریایی خریداری شده بود. این شرکت پیمانکار شرکت ملی نفت است که برای ما پروژه انجام می‌دهد. به‌عنوان شرکت ملی نفت، درگیر این موضوع نبودیم.»
و در جواب خبرنگار شرق که پرسید: بالاخره صندوق بازنشستگی صنعت نفت زیر نظر شرکت ملی نفت است. بخش عمده‌ای از سهام شرکت تأسیسات دریایی هم متعلق به صندوق بازنشستگی صنعت نفت است؛ منطقا باید شما در جریان مسائل مهم این شرکت اعم از آخرین وضعیت این دکل باشید، جوادی پاسخ داد:« صندوق بازنشستگی صنعت نفت زیرنظر وزیر محترم نفت اداره می‌شود و هیأت‌مدیره شرکت ملی نفت، هیأت‌امنای صندوق بازنشستگی صنعت نفت است. صندوق بازنشستگی صنعت نفت هم ٥١ درصد سهام شرکت تأسیسات دریایی را در اختیار دارد، بنابراین دلیلی ندارد که خیلی ریز وارد مسائل مربوط به شرکت تأسیسات دریایی شویم، مسئولان ذی‌ربط پیگیر این موضوع هستند. ان‌شاءالله در جلسه مجمع صندوق برای بررسی عملکرد آن، گزارش آن را به هیأت‌امنا ارائه خواهند داد.»
بر اساس این گزارش، به نظر می‌رسد مدیرعامل شرکت ملی نفت هم درباره ارتباط دکل حفاری گمشده با وزارت نفت موضعی مشابه با موضع وزیر سابق نفت اتخاذ کرده است و باور ندارد که وزارت نفت در جریان ریز فعالیت‌های شرکت پیمانکار تاسیسات دریایی علیرغم تعلق بخش عمده سهام آن به صندوق بازنشستگی نفت قرار دارد. جالب اینجا است که رسانه‌های یک جریان سیاسی خاص که با تاخیر یک‌ساله از آغاز انتشار اخبار مربوط به دکل تاسیسات دریایی متوجه آن شده‌اند، نه تنها وزارت نفت بلکه رئیس دولت سابق را در این پرونده مسئول می‌دانند.
خبرگزاری فارس، در آینده نزدیک جزئیات بیشتری از روابط دلال‌های دکل گمشده با بعضی مدیران دولتی و آقازاده‌ها منتشر خواهد کرد.
انتهای پیام/
