حمیدرضا ابوالحسنی زارع امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در سمیرم، تضمین حقوق فردی و اجتماعی، تحقق صلح، عدالت و امنیت را از اهداف قوه قضائیه دانست و اظهار کرد: رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومت و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند، وظیفه قوه قضائیه است.
وی افزود: احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و نیز اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان از دیگر وظایف قوه قضائیه در کشور است.
رئیس دادگستری سمیرم با بیان اینکه در قوانین از زندان به عنوان یک مجازات یاد شده است، گفت: در برخی از جرایم از جمله جرایم خشن، حکم زندان در راستای برقراری امنیت و بقای جامعه لازم است اما در موارد دیگری از جمله جرایم مالی و غیرعمد زندان راهکار نیست و در همین راستا فعالیت‌هایی برای کاهش جمعیت کیفری زندان انجام شده است.
وی در ادامه با اشاره به اثرات مخرب اعتیاد در جامعه تصریح کرد: مبنا و محور آسیب‌های جامعه مواد مخدر است.
ابوالحسنی زارع در ادامه با اشاره به اینکه شوراهای حل اختلاف نهادی برگرفته از مردم است، بیان کرد: طبق ماده 48 قانون شورای حل اختلاف تمام دستگاه‌های عمومی، دولتی و قضایی در راستای تقویت و توسعه شوراها ملزم به همکاری با این نهاد هستند.
وی ضمن تاکید بر همکاری مردم با شوراهای حل اختلاف اضافه کرد: رسیدگی در شوراهای حل اختلاف تابع تشریفات قانون آئین دادرسی نبوده و کم هزینه است.
این مسئول قضایی با بیان اینکه تلاش شوراهای حل اختلاف حدالامکان حل و فصل موضوع از طریق صلح و سازش بین طرفین است، افزود: با فعالیت شوراهای حل اختلاف، رسیدگی به دعاوی و شکایت‌ها در شوراهای حل اختلاف سریع‌تر انجام می‌گیرد و مدت رسیدگی طولانی نیست.
وی همچنین با اشاره به فعالیت شورای حفاظت از اراضی و حقوق بیت‌المال است در دادگستری اظهار کرد: افراد باید پیش از انجام معاملات برای تعیین ملی بودن یا نبودن زمین به ثبت اسناد، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی مراجعه کنند تا از لحاظ امنیتی با مشکلی مواجه نشوند.
ابوالحسنی زارع در ادامه با اشاره به بحث پیشگیری از وقوع جرم، بر نصب دوربین‌های مدار بسته در اماکن امنیتی تاکید کرد و گفت: نصب تجهیزات ضد سرقتی برای حفاظت از اموال شخصی و حتی جانی است که بارها در جلسات در این زمینه تاکید شده و متاسفانه برخی رعایت نکرده‌اند.
وی به اهمیت و حساسیت قضاوت در جامعه اشاره و اضافه کرد: تلاش ما بر این است که با اوج دقت، سرعت و عدالت به پرونده‌ها رسیدگی شود.
انتهای پیام/63016/س20/د1000
