به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، منابع خبری از پایان شمارش آراء انتخابات پارلمانی ترکیه که روز گذشته در سراسر این کشور برگزار شد، خبر دادند و اعلام کردند که حزب عدالت و توسعه با 258 کرسی از 550 کرسی پارلمانی در صدر قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، حزب جمهوری‌خواه خلق با 132 کرسی در رتبه دوم، حزب جنبش ملی با 81 کرسی در رتبه سوم و حزب دموکراتیک خلق‌ها با 79 کرسی در رتبه چهارم قرار گرفت تا به این ترتیب پارلمان جدید ترکیه میزبان 4 حزب از 20 حزب شرکت‌‌کننده در انتخابات 7 ژوئن باشد.
با اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی ترکیه، مشخص شد که حزب دموکراتیک خلق‌ها که نماینده کُردها به شمار می‌رود، موفق شد، با کسب 11 درصد آراء سرانجام موجب ورود کُردها به پارلمان شود.
با این نتایج، حزب عدالت و توسعه ناگزیر خواهد بود که طرحی برای تحقق توافق‌های سیاسی برای تشکیل دولت ائتلافی آینده تدوین کند؛ زیرا موفق نشده است اکثریت مطلق را کسب کند.
روزنامه «الاخبار» لبنان با اشاره به شکست حزب عدالت و توسعه در کسب اکثریت مطلق کرسی‌های پارلمان، نوشت: سناریوهای پیش روی حزب حاکم یعنی ائتلاف با جمهوری‌خواهان، ناسیونالیست‌ها یا کُردها دشوار است و به معنای عقب‌نشینی به داخل است؛ به ویژه اینکه اختاپوس ترکیه از تونس تا سوریه امتداد داشت.
لذا ائتلاف با حزب «جنبش ملی» به معنای تعلیق روند «صلح داخلی» با کُردهایی است که حزب حاکم از دو سال پیش آن را آغاز کرده بود. همچنین احزاب راستگرای تُرک همگرایی و نزدیکی بیشتر با کشورهای عربی را نمی‌پذیرند و ترجیح می‌دهند که به دامان غرب بازگردند. «دولت باغچلی» رهبر حزب «جنبش ملی» یک هفته پیش اعلام کرد که «رژیم رجب طیب اردوغان و دولتش از طریق هماهنگی و همکاری با گروه‌های تروریستی» در جنگ علیه سوریه شریک هستند. وی در یک تجمع انتخاباتی «بازخواست و محاکمه همه مسئولان ترکیه را به خاطر نقش آنها در این توطئه (جنگ علیه سوریه)» خواستار شده بود. باغچلی همچنین در اشاره تلویحی به اردوغان گفته بود «کسانی که در عرصه‌های انتخاباتی با قرآن ظاهر می‌شوند و از بهتان و دروغ هراسی ندارند، به خاطر اقدامات فاسدشان بازخواست خواهند شد».
سناریوی دوم، ائتلاف اردوغان با حزب رقیب خود یعنی «جمهوری‌خواه خلق»؛ حزبی که فاش کرد سرویس اطلاعاتی ترکیه در حمل محموله‌های سلاح به تروریست‌های حاضر در سوریه و حمایت از آنها نقش تسهیل کننده را بر عهده داشته است. «کمال قلیچدار اوغلو» رهبر این حزب دو روز پیش اعلام کرد که به صلح در سوریه و بازگشت دو ملیون سوری در ترکیه به کشورشان چشم دوخته است. روشن است که قلیچدار اوغلو از جمله کسانی است که بیشترین حمایت را از سکولاریسم در ترکیه دارد. وی در عین حال از جمله کسانی است که با دولت «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه روابط دوستی دارد و با جمهوری اسلامی ایران نیز روابط محکمی دارد. بنابراین «دشوارترین» احتمال ائتلاف «ترکی-کردی» است. «صلاح الدین دمیرتاش» رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها نیز گفته بود: «به ملت خود وعده دادیم که با حزب عدالت [و توسعه] کابینه را تشکیل نخواهیم داد و از بیرون حمایتش نخواهیم کرد». اردوغان نیز وی را «کودکی ناچیز» توصیف کرد. با وجود این، ائتلاف با حزب «جنبش ملی» همچنان احتمال دارد.
شروط داخلی و منطقه‌ای وجود دارد که تحقق آن سرآغازی برای برپایی یک کشور کُرد در منطقه خواهد بود. چرا که «حزب دموکراتیک خلق‌ها» از ده درصد عبور کرد. این اقدام کافی بود که رویاهای اردوغان و دوستانش به باد رود و همزمان مرزی جدی برای حکومت 12 ساله یک حزب بود. این مسئله شکستی برای اردوغان و «احمد داوود اوغلو» نخست وزیر ترکیه بود؛ کسانی که انتخابات را میان دو گزینه «ترکیه جدید» و بازگشت به تاریخی می‌دانستند که دولت‌های ائتلافی کوتاه مدت و ناآرامی اقتصادی وجه ممیزه آن بود.
عملا بیش از سه میلیون رأی دهنده به حزب عدالت و توسعه رأی اعتماد ندادند تا رأی خود را میان سایر احزاب توزیع کنند. نکته قابل توجه اینکه شکست اردوغان به سود رقیب سنتیش یعنی «حزب جمهوی‌خواه خلق» نبود بلکه به سود «تندروها» یعنی کردها و حزب جنبش ملی به پایان رسید.
با وجود این مسئله، بسیاری از افراد بر این باورند که اردوغان از اختیارات خود استفاده خواهد کرد تا قدرت را به هیچ حزب معارضی تحویل ندهد؛ زیرا قانون اساسی چنین اختیاراتی را به وی خواهد داد. با این حساب، وی احمد داود اوغلو را به عنوان رهبر بزرگترین حزب سیاسی مسئول تشکیل کابینه خواهد کرد. قانون اساسی 45 روز فرصت می‌دهد تا کابینه تشکیل و رأی اعتماد نیز گرفته شود. اگر داوود اوغلو رأی اعتماد را کسب نکند احتمالا اردوغان حزب دوم را مسئول این کار نخواهد کرد بلکه به دولت که رأی اعتماد نگرفته است، دستور خواهد داد که در قدرت باقی بماند؛ مشروط به اینکه وی تصمیم بگیرد پارلمان منحل شود و طی 90 روز زمان جدید برای برگزاری انتخابات زودهنگام اعلام شود.
انتهای پیام/غ
